آیا با آمدن و رفتن رؤسای‌جمهور، مسائل اقتصادی کشور درمان می‌شود؟ آیا آشفتگی بازار ارز و خودرو سامان می‌یابد؟ آیا بازار بورس روی ثبات را به خود می‌بیند؟ آیا رئیس‌جمهور آینده می‌تواند درد بازار دارو را درمان کند؟ آیا قرارگاه مرغ راه به جایی می‌برد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که ذهن مردم را در آستانه انتخابات مشغول کرده است، اما پاسخ به این پرسش‌ها را باید در «مهار نهادهای اقتصادی اقتدارگرا» جست‌وجو کرد.
نهاد اقتصادی اقتدارگرای مؤسسه، شرکت و یا سازمان اقتصادی که به بهانه حفظ منافع عمومی شکل گرفته است، از امکانات عمومی و از رانت دولتی استفاده می‌کند. مثلاً ارز دولتی می‌گیرد یا در تعرفه واردات و صادرات مداخله می‌کند و از بلاتکلیفی و ماهیت خصولتی (هم خصوصی و هم دولتی) استقبال می‌کند، اما در عوض شفافیت ندارد، منافع عده معدودی را دنبال می‌کند، پاسخگوی عملکرد خود نیست، انحصارطلب است و دولت را نیز در آن موضوع با خود همراه می‌کند، کارایی اندکی دارد، عمدتاً زیانده است و در نهایت قادر به جلب رضایت عموم مردم نیست. از همه مهم‌تر آنکه نهاد اقتصادی اقتدارگرا تلاش می‌کند خود را به عنوان ضامن امنیت جامعه جا بزند و با ژست حق به جانب خود را از نظارت‌ها برهاند.
مدیران نهادهای اقتدارگرا بیش از آنکه به حزب یا گروه سیاسی خاصی وابسته باشند، وابسته به منافع گروه خویش هستند؛بنابراین در عرصه سیاست گاهی بر نعل می‌کوبند و گاهی بر میخ، این است که رد پای آن‌ها را می‌توان در دولت‌های مخلتف – و حالا در ستاد انتخابات نامزدها و جناح‌های مختلف- مشاهده کرد. آن‌ها کمتر بازنشست می‌شوند و بیشتر از سازمانی به سازمان دیگر و از پستی به پست دیگر نقل‌مکان می‌کنند. در واقع نهادهای اقتصادی اقتدارگرا ،حیاط خلوت مدیران می‌شوند.
با این توصیفات، شناسایی نهادهای اقتصادی اقتدارگرا کار دشواری نیست. در ادامه به برخی از این نهادها اشاره می‌شود.
برخی خودروسازان: سال‌هاست برخی شرکت‌های خودروساز خصولتی با بهره‌برداری از تعرفه واردات این محصول، انحصار بازار کشور را به دست گرفته‌اند. سازمان استاندارد، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان محیط زیست و شورای رقابت هیچ یک قادر به مقابله و رویارویی با این شرکت‌ها نیستند. زیان انباشته با وجود انحصار، کیفیت نازل و نزولی، قیمت بالا و صعودی و عدم‌پاسخگویی به نهادهای نظارتی و مشتریان، از جمله ویژگی‌های این شرکت‌هاست. در خصوص برخورداری از حمایت‌های دولتی نیز کافی است به اعطای تسهیلات دولتی خرید خودرو در زمانی که برخی مردم خرید خودرو صفر را تحریم کرده بودند، اشاره شود، حمایتی که مشابه آن را کمتر می‌توان در صنایع دیگر جست‌وجو کرد. جالب آنکه توجیه این شرکت‌ها برای تداوم فعالیت خود، حفظ امنیت شغلی کارگران در صنعت خودرو است.
برخی شرکت‌های بازرگانی متعلق به دولت: پیچیدگی‌های تخصیص ارز دولتی موجب شده شرکت‌های متعددی برای مدیریت آن (عمدتاً به منظور واردات اقلام کلیدی از جمله خوراک دام، نهاده‌های کشاورزی، شکر، گوشت و...) توسط دولت ایجاد شود. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از آشفتگی‌هایی که در بازار کالاهای اساسی مشاهده می‌شود، ناشی از سوءمدیریت این شرکت‌هاست. به طوری که با وجود تخصیص ارز، خرید و انتقال برخی اقلام به داخل کشور، شاهد توزیع آن در بازار به نرخ آزاد، عدم‌واردات به‌موقع، ترخیص نشدن به‌موقع از گمرک و یا عدم‌توزیع مناسب آن هستیم. به عبارت دیگر مشاهده می‌شود با وجود تخصیص منابع، نقش تنظیم‌گری بازار که مأموریت اصلی این نهادها است، به درستی انجام نمی‌شود. فضاحت بازار مرغ در ماه‌های اخیر و توزیع نشدن به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در فصل کاشت، تنها گوشه‌ای از کارنامه این نهادها است. در این مورد نیز نهادهای مذکور، فعالیت خود را ضامن امنیت مردم (مثلاً امنیت‌غذایی) می‌دانند.
شبکه بانکی: یکی از وظایف اصلی نظام بانکی، کمک به مدیریت منابع مالی برای افزایش کارایی اقتصادی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است، اما واقعیت چیز دیگری است. در حالی که تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از شبکه بانکی با مصائب و دشواری‌های بسیاری همراه است، آثار مخرب مداخله بانک‌ها در بازار ارز ، مسکن ، بورس و بنگاه‌داری آن‌ها در اقتصاد، زندگی بسیاری از مردم را تلخ کرده است. در این میان نمی‌توان از نقش بانک‌ها در خلق پول و افزایش افسارگسیخته نقدینگی چشمپوشی کرد. عجیب‌تر از آن، سکوت بانک‌مرکزی و نظارت نداشتن مؤثر بر شبکه بانکی کشور است.
برخی مجتمع‌های پتروشیمی: صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع ارزآور کشور همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، به طوری که خصوصی‌سازی نیز نتوانسته بین دولت و برخی شرکت‌های پتروشیمی فاصله‌ای ایجاد کند. با این حال، بسیاری از این شرکت‌ها همچنان از عدم‌به روزرسانی فناوری رنج می‌برند. سود شرکت عمدتاً بین سهامداران خصولتی تقسیم می‌شود و کمتر صرف ارتقای فناوری و بهینه‌سازی فرایندها می‌شود. به شکلی که اگر قرار باشد خوراک این شرکت‌ها با نرخ جهانی محاسبه شود، قطعاً فعالیت بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛بنابراین دولت برای سرپا نگه داشتن این صنایع مجبور است ضعف تکنولوژیک این صنایع را با حمایت‌هایی از جمله تخصیص خوراک ارزان‌قیمت جبران کند.
بدین‌ترتیب می‌توان فهرست مفصلی را از نهادهای اقتدارگرا در عرصه اقتصاد ایران برشمرد. دولت آینده باید بداند ناکارآمدی و فساد، دو روی یک سکه‌اند، سکه‌ای که نهادهای اقتصادی اقتدارگرا ضرب می‌کنند تا بتوانند منافع جمعی را به نفع گروه اندکی مصادره کنند. اما آیا می‌توان نسخه واحدی را برای درمان این عارضه پیچید؟ آیا با تغییر رؤسای‌جمهور و رفت و آمد دولت‌ها می‌توان این نهادها را مهار کرد؟ پاسخ به این پرسش آسان نیست، اما هر راه‌حلی بدون تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد، جرم‌انگاری مؤثر و از همه مهم‌تر، شفافیت فعالیت نهادهای اقتصادی، محکوم به شکست است.
نظر شما