آن‌طور که «مهدی مهدی‌زاده» معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حقوقی ریاست‌جمهوری می‌گوید فقط تا دی ماه سال ۹۸، ۱۲۲ هزار قانون و مقرره وارد سامانه ملی قوانین و مقررات شده است. البته این آمار مربوط به قوانینی است که از سوی مجلس، دولت و دیگر نهادهای کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده وگرنه قوانینی که صرفاً توسط نهاد مجلس از ابتدای شکل‌گیریش تا اجلاسیه سوم دوره دهم مجلس به تصویب رسیده، ۱۰۰۷۴ قانون است که این تعداد نزدیک به سه برابر قوانین مصوب کشور فرانسه با ۲۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری نوین است. این یعنی ما با پدیده انباشت قوانین مواجه هستیم، قوانینی که بسیاری از آن‌ها بر زمین مانده و قابل استفاده نیستند و یا کارایی لازم را ندارند.
حال پرسش اساسی اینجاست که تراکم یا تورم قوانینی که به آن دچار شده‌ایم چه آثار منفی به دنبال دارد و مهم‌تر اینکه برای مقابله با پدیده یاد شده چه باید کرد؟
۱۲ هزارو ۵۰۰ قانون بر زمین مانده داریم
کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: بعضی از قوانین شرایط زمانی و مکانی خاص خودشان را دارند؛ بنابراین با گذشت زمان خاصیتشان را از دست می‌دهند یا در طول دهه‌های گذشته قوانینی موازی یکدیگر تصویب شده‌اند، به همین دلیل سال ۱۳۸۸ معاونت قوانین با ساختار جدید در مجلس هشتم شکل گرفت که مطابق قانون انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس را در حوزه تقنین و تنقیح بر عهده دارد. وی از وجود ۱۲ هزارو ۵۰۰ قانون بر زمین‌مانده خبر می‌دهد و می‌گوید: این قوانین باید تنقیح شوند که البته از این تعداد تاکنون ۲ هزارو ۵۰۰ قانون حذف شده و کار تنقیح بقیه آن‌ها هم در حال انجام است.
باید سیاست تقنینی داشته باشیم
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به ما می‌گوید: علاوه بر مجلس شاهد قانون‌گذاری از سوی نهادهای دیگری هم هستیم. مثلاً گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به قانون‌گذاری می‌کند که این خود در سیستم تقنینی کشور یک تعارض محسوب می‌شود. یا برخی از نهادها و قوا در راستای بخشنامه و ... خود اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند که این‌ها به نوعی قانون‌گذاری و شبه‌قانون‌گذاری است که مانع سهولت کار در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و... می‌شوند.
وی بی‌سیاستی در قانون‌گذاری را یکی‌دیگر از عوامل مهم تورم قوانین در کشور می‌داند و می‌گوید: سیاست تقنینی نداریم؛ به همین دلیل گاهی قوانین ما انتها ندارند و نمی‌توانیم افق آن را ببینیم و مشخص کنیم که مثلاً در یک موضوع خاص چه مقدار باید قانون‌گذاری کنیم؛ بنابراین باید سیاست تقنینی داشته باشیم تا این مشکل هم برطرف شود.
وی پرداختن به حواشی را یکی‌دیگر از ریشه‌های تورم قوانین در کشور می‌داند و می‌گوید: گاهی نمایندگان مجلس قوانینی تصویب می‌کنند که خیلی کارگشا نیست و بیشتر حاشیه را دربرمی‌گیرد تا اصل یک موضوع را و این یک آفت است که باید برطرف شود. نکته دیگر اینکه قانون‌گذاری باید برای مدت مدیدی باشد در حالی که برخی از قوانین ما این ویژگی را ندارند و نشان می‌دهند برای یک شرایط خاص تصویب شده‌اند که این خلاف معیارها و اصول قانون‌گذاری در دنیا است.
اسفنانی می‌افزاید: گاهی با وجود داشتن قوانین مستحکم اما به قوانینی که باید اصلاح و به‌روز شوند نمی‌پردازیم؛ مثلاً قانون تجارت سال ۱۳۱۱ تصویب شده است در حالی که تجارت اکنون به‌ویژه در حوزه دیجیتال و الکترونیک به ساعت و به‌روز است ولی ما هنوز نتوانستیم این قانون را اصلاح و به‌روز کنیم و هر وقت هم بخشی از آن را اصلاح کردیم مثل قانون چک، به آن آسیب زده‌ایم. یعنی نشد آن چیزی که می‌بایست می‌شد.
وی تصریح می‌کند: قانون برای اداره و مدیریت جامعه باید کارگشا و راهگشا باشد اما اساساً وجود انبوه قوانین در موضوع‌های مختلف دست و پاگیر است و مانع از تحقق هدف غایی قانون‌گذاری می‌شود. مثلاً در موضوع مالیات‌ها نزدیک به ۷۰۰ عنوان قانونی داریم که این تعدد قوانین مشکل‌آفرین شده به همین دلیل نه ممیز به طور کامل تکلیف خودش را می‌داند و نه مؤدیان و ناظران تکلیف قانونی خود را به خوبی تشخیص می‌دهند. گاهی دقت لازم در مراحل اولیه تصویب قانون جدید صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل به فاصله دو سه هفته یا یک سال شاهد اصلاحیه قانون در همان موضوع هستیم.
هر کس در جای خود بنشیند
علی نجفی‌توانا، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) هم تصویب قوانین متعدد در موضوع واحد را موجب بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری قوانین موجود می‌داند و به قدس می‌گوید: این موضوع هزینه گزافی را برای اجرای قانون به دنبال خواهد داشت یعنی نه‌تنها سرگردانی نظام قضایی، اجرایی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به دنبال دارد بلکه موجب ضعف و ناتوانی تأثیر آن در افکارعمومی خواهد شد. وی با بیان اینکه در کشور ما موضوع‌ها آسیب‌شناسی نمی‌شود، می‌افزاید: ما پس از انقلاب در حوزه قوانین مربوط به نظام قضایی با نوعی کثرت قوانین و کثرت عناوین جزایی مواجه هستیم و عملاً اصرار در اجرای آن‌ها داریم و همین موجب ناتوانی در این قوانین شده است. وی می‌گوید: در سال‌های اخیر در مجلس معاونت تنقیح قوانین ایجاد شده که در پیوند قوانین مصوب از نظرات برخی از کارشناسان استفاده می‌شود، اما با توجه به تراکم قوانین در کشور لازم می‌دانم تمام قوانین نه به صورت بسیط و کُند بلکه در چارچوب یک سازمان خصوصی که موجب جلب مشارکت علمی و جامعه می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرند. در حقیقت با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی از آن‌ها خواسته شود همه قوانین را ارزیابی کنند و قوانین نو متناسب با نیازهای روزجامعه را پیشنهاد کنند و پس از بررسی این قوانین در کمیسیون‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت تنقیح قوانین آن‌ها را به صحن علنی ببریم و در آنجا به چالش بکشیم. نجفی‌توانا ادامه می‌دهد: در بحث قانون‌گذاری باید کار را به صاحبنظران واگذار کنیم در غیر این صورت نه‌تنها مجلس کنونی بلکه مجالس مشابه آینده هم توان قانون‌گذاری برای رفع مشکلات کشور را ندارند، چون قانون‌گذاری یک فن و هنر است و برای این منظور باید از صاحبان این فن و هنر استفاده کنیم. ضمن اینکه باید از تعدد مراجع تقنینی احتراز کنیم و اجازه بدهیم هرکس در جای خود بنشیند تا کار به نتیجه برسد.
نظر شما