قدس آنلاین: سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس  با اشاره به این اظهارات رئیس جمهور که اگر قانون اقدام راهبردی نبود، مذاکرات در اسفند ۹۹ به نتیجه می رسید، گفت: به تصریح خود مقامات دولت که حتی در برخی نامه ها ذکر کرده اند، تنها عاملی که دست مذاکره کنندگان را در مقابل آمریکا پر کرد، قانون اقدام راهبردی است.

وی افزود: زمانی که این قانون در مجلس تصویب شد برخی در دولت ادعا می کردند که همه چیز تمام شد و دیگر مذاکره ای شکل نخواهد گرفت اما همه دیدند که اتمام حجت این قانون با طرف های مقابل سبب شد تا آن ها به خصوص آمریکایی ها با کنار گذاشتن شرط های اولیه خود، پای میز مذاکره بیایند.  

موسوی افزود: هرچند آنچه تاکنون رقم خورده کافی نیست اما همین تغییرات هم در نتیجه قانون صریح و قاطع مجلس است که موجب شد آمریکا و اروپایی ها متوجه شوند دوران حرکت یکطرفه ایران در جاده برجام گذشته است.  

وی با بیان این که معلوم نیست وقتی آقای روحانی می گوید در اسفندماه امکان توافق وجود داشت از چه توافقی حرف می زند، تصریح کرد: حتی در شرایط کنونی نیز آنچه غربی ها روی میز گذاشته اند، خواسته مهم مردم یعنی رفع تحریم ها را پاسخ نمی دهد اما به نظر می رسد رئیس جمهور صرفا به دنبال یک توافق کاغذی شعاری و سیاسی است که بعدا ادعا کند توافق کرده بی آن که آن توافق دردی از مردم و مشکلات تجاری و مالی کشور در مراودات بین المللی حل کند.  

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون خود تصریح کرده به محض آن که تحریم ها به شکل واقعی برداشته شود و مشخص شود که مردم، تجار، شرکت های تجاری، بانک ها و... می توانند مراودات معمولی مالی با کشورهای دیگر داشته باشند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود در برجام باز می گردد.

وی افزود: اکنون آقای روحانی بگوید طرف مقابل چه اقدامی برای رفع واقعی تحریم و نه رفع شعاری و کاغذی آن انجام داده است؟  

موسوی تاکید کرد: دوران حرف زدن و شعار دادن گذشته و رئیس جمهور که گفته بود کاری می کند که مردم به یارانه ها نیاز نداشته باشند، ولی شرایط تاسف بار امروز را برای اکثر خانواد های ایرانی رقم زده باید مقابل افکار عمومی ملت ایران پاسخ گوی ۸ سال بی عملی و رها کردن مدیریت کشور و معیشت مردم و دلخوش کردن به غربی ها باشد.  

موسوی با بیان این که ممکن است در روزهای آینده مذاکرات ادامه پیدا کند و همین نکته نشان می دهد که موضع رئیس جمهور خلاف واقع است، اضافه کرد: دولت یازدهم هنوز مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد و با این حرف ها نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بهتر است دولت در این چند هفته پایانی وقت را از دست ندهد و به نحوی مذاکرات را دنبال کند که در اجرای قانون مجلس تحریم ها به صورت واقعی و قابل راستی آزمایی شدن رفع شود.

انتهای پیام/