در حالی که سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور مکلف، پس از پایان مسئولیت در قوه قضائیه، تمام تمرکز و هّم و غم خود را صرف شناسایی افراد متخصص و کارآمد برای تشکیل کابینه توانمند قرار داده، انتشار اخباری درباره برخی سهم‌خواهی‌ها از دولت آینده نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در این بین مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد بالادستی که با رأی اعتماد، مهر تأیید نهایی به وزرای پیشنهادی را می‌زند، می‌تواند نقشی مهم در رد هرگونه سهم‌خواهی سیاسی ایفا کند. در تشکیل دولت آتی در گام نخست آنچه باید مد نظر باشد تشکیل کابینه قوی برای پاسخگویی به مشکلات و نیازهای مردم است. اما مجلس چگونه می‌تواند در ساخت دولتی کارآمد دخیل باشد؟

دولت سیزدهم در مقطعی روی کار می‌آید که اوضاع اقتصادی کشور اصلاً مطلوب نیست. به واسطه ناکارآمدی‌ها و کم‌کاری‌های صورت گرفته، مشکلات تلنبار شده بسیاری وجود دارد و این در حالی است که دولت باید برای چالش‌های دیگر مانند بیکاری، مهار گرانی و... چاره‌جویی کند. این اثبات شده که انتخاب وزرا بر اساس نوع رویکرد جناحی آن‌ها خسارت محض است، پس مجلس به عنوان خانه ملت وظیفه دارد در مقطع حساس کنونی از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کند و در انتخاب وزرای توانمند و البته انقلابی به کمک دولت بشتابد.

موضوع دیگری که نباید از یاد برد، حقیقت چالش و تهدید بودن اقتصاد ناکارآمد برای آینده کشور است. ما در اسناد بالادستی برنامه پنج‌ساله توسعه و همچنین چشم‌انداز ۲۰ ساله را تعریف کرده‌ایم. انتخاب شعار «جهش تولید» (۱۳۹۹) و «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» (۱۴۰۰)  از سوی رهبر انقلاب هم بیانگر آگاهی ایشان از این مشکل و تأکید بر حل مسائل اقتصادی است. پس حجت بر مجلس تمام شده است و با نگاه به این اصول ترسیم شده می‌تواند در حمایت از دولت برای حل مشکلات انبوه فعلی گام بردارد.

برای انتخاب وزرا و دیگر مدیران دولتی در مقطع کنونی فاکتوری که باید کمترین توجهات به آن باشد، نوع گرایش سیاسی است. خوشبختانه آقای رئیسی هم همین نگاه را دارد و در صحبت‌های اخیر خود نیز  به آن تأکید داشته‌اند. داشتن کارنامه، تخصص، روحیه جهادی و انقلابی و اینکه تا چه میزان بتواند با مقطع تاریخی آینده که جهش تولید در آن از اهمیت راهبردی برخوردار است، هماهنگ باشد، اصول مهم وی است.

شنیده‌ها حاکی از آن است رایزنی‌های غیرمستقیم بین رئیسی و نمایندگان مجلس بر سر انتخاب کابینه مورد نظر جریان دارد و این موضوعی امیدبخش است. اگر قرار بر تحمیل افرادی از سوی جریان‌های خاص باشد، به غیر از شخص رئیس‌جمهور مکلف، مجلس نیز باید مقاومت کند و نگذارد برخی با لابی و موج‌آفرینی و سهم‌خواهی قبیله‌ای سرنوشت مردم را به بازی بگیرند. هستند افرادی که با اهداف خاص مهره‌سوزی می‌کنند و از سوی دیگر به حمایت از نامزد ناکارآمد مورد نظر خود می‌پردازند. همکاری در انتخاب کابینه، آغاز فصل مشترک همکاری قوه مقننه و اجرائیه کشور است. البته ممکن است سهم‌خواهی جریان‌های ذی‌نفوذ در رده‌های میانی دولت هم مطرح باشد که شخص رئیس‌جمهوری و مجلس باید با طراحی مکانیسم‌های خاص، این موضوع را هم مد نظر قرار دهند و از ورود افراد بی‌کارنامه به بدنه دولت جلوگیری کرده تا بی‌عرضگی فعلی پایان یابد و تحولی انقلابی رقم بخورد.