رأی تبرئه یخچال ها مورد اعتراض قرار گرفت

نخستین گزارش در مورد احتکار ۹ هزار یخچال فریز را سال ۹۷ در روزنامه قدس منتشر کردیم، آن زمان در یک بازرسی سرزده توسط قاضی‌ مهدی خدابخشی، سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد از یک واحد شناخته شده تولید یخچال فریزر در سطح کشور که در حوالی مشهد قرار داشت، پرده از تخلفی عظیم برداشته شد. ماجرا زمانی درد آور تر می شد که بازار، عطش توزیع لوازم خانگی را داشت و سودجویان نبض بازار را به دست گرفته و کالاها را در انبارهای خود به بهانه‌های عجیب دپو می کردند تا مصرف‌کننده را هرطور که می‌خواهند پوست بکنند و صفرهای موجودی حساب‌های بانکی‌شان را یک شبه چند برابر کنند. اما این بار برای این واحد تولید یخچال فریزر این نقشه، سود نامشروع کلانی در پی نداشت و پرده از تخلفاتش برداشته شد.

هرچند بارها در گزارش‌های منتشر شده طی این سه سال پیگیری مداوم به جزئیات دقیق ماجرا اشاره شد تا افکار عمومی در جریان لحظه به لحظه رسیدگی به پرونده مذکور قرار بگیرند و بدانند پشت پرده این اقدام چه می‌گذشت، اما باز هم خالی از لطف نیست که بگویم برند شناخته شده که مواد اولیه تولید را با ارز دولتی وارد می‌کرد، قصد داشت ۹هزار یخچال‌فریزری را که طی مدتی مشخص تولید و پس از آن در انبارهایش مخفی کرده بود را همزمان با اعلام قیمت جدید یخچال فریزر، به چند برابر قیمت راهی بازار کند. مدیران مجموعه حتی در پوشش تعطیلات تابستانه دَر کارخانه را بسته و داخل مجموعه، سرعت تولید را هم بالا برده بودند.

اما آن‌ها با حضور مردان قانون در محل موفق به اجرای نقشه‌شان نشدند. در ادامه مسئولان وقت در معاونت بازرسی سازمان صمت همراه با مأموران اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان و با دستور قضایی این محموله عظیم را در محل توقیف و پس از آن پرونده احتکار را که ارزشی حدود ۴۵ میلیارد تومان داشت به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کردند.

یخچال بهانه ای برای بالا کشیدن ارز دولتی!

 شنیده ها حاکی از آن است که با ورود اداره کل اطلاعات خراسان رضوی و همت مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی خراسان رضوی رأی تبرئه کاملاً مشکوک و حاشیه‌دار صادره در یکی از شعبات تعزیرات حکومتی که رئیس آن شعبه هم مدتی پس از صدور رأی بنا به اتهامات مالی بازداشت شد، مورد اعتراض قرار گرفت تا باردیگر تمامی زوایای کار بررسی شود.

اما بازهم کار به همین جا ختم نشد و پیگیری‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) دراداره کل اطلاعات خراسان رضوی و رصد دقیق ماجرا ادامه داشت تا اینکه پرده از اقدام شوم دیگر مدیران این واحد تولیدی برداشته و مشخص شد احتکار ۹ هزار یخچال فریزر تنها قطعه ای از پازل اقدامات خلاف قانون این افراد بود.

اسناد جمع آوری شده از سوی کارشناسان زبده اداره کل اطلاعات استان از آن حکایت داشت که حدود سه سال پیش و در همان بازه زمانی که ۹ هزار یخچال در کارخانه احتکار شد و قسمتی از تولیدات چند برابر قیمت به مردم شهر فروخته شد، در حالی که نوعروسان شهرمان که توانایی مادی بالایی نداشتند دربه در دنبال جور کردن هزینه خرید یک یخچال بودند، مدیران واحد شناخته شده در حال اجرای نقشه سودجویانه دیگری بودند.

ماجرا هم این‌گونه رقم خورد که مسئولان کارخانه طبق روال برای وارد کردن گاز مورد استفاده در موتوریخچال(خنک کننده) مراحل دریافت ارز را پیگیری و به این واسطه به یک بانک در مشهد معرفی می شوند.

پس از آن تمامی روال دریافت ارز هم طی می‌شود و مدیران واحد سودجو ۴ میلیون و ۷۰۷ وون کره جنوبی دریافت می کنند. همان‌طور که گفته شد بهانه وارد کردن گاز خنک کننده بود و آن‌ها با فروشنده در کشور کره جنوبی وارد معامله می شوند و پس از آن محموله ای را به وزن خالص وارد کشور می‌کنند و اسنادی هم به واحد های نظارتی ارائه می‌کنند که به تعهدات ارزی خود جامع عمل پوشانده و به میزان ارز دریافتی گاز مخصوص یخچال وارد کشور کرده اند و وزن کالا هم با میزان ارز وقیمت محصول برابری می کند.

اما درواقع آن‌ها قانون را دور زده بودند و وزن تانکرهای حامل گاز و آهن آن‌ها را در جمع وزن گاز وارداتی آورده و تخلف گسترده ای را رقم زده بودند. این پرونده هم چند سال و در دوره مدیریت مدیرکل سابق و بازداشت شده تعزیرات حکومتی استان کناری انداخته شده بود و رسیدگی آن شامل مرور زمان شده بود.

در ادامه پرونده با تأکید مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی و نظارت اداره کل اطلاعات خراسان رضوی به چرخه عادی برگشت و مدیران کارخانه به پرداخت ۴ میلیون و ۷۰۷ وون کره جنوبی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شدند.

راه فرار قانونی و تضییع حقوق ملت

اما نکته دیگر در این ماجرا وجود راه فرار برای عامل این اقدام است که آن‌ها می توانند با پرداخت میزان ارز دریافتی رضایت بانک را کسب کنند و پرونده را به نوعی ختم به خیر کنند. اما این موضوع جای سؤال دارد که بیش از سه سال ارز کشور به راحتی ازچرخه تولید خارج و درحساب های بانکی این متخلفان گردش و سود آن را هم برده اند، اما فقط با پرداخت اصل ارز های دریافتی همه چیز به پایان می رسد و تکلیف بیش از ۳سال اسارت ۴ میلیون ارز دولتی و حق ملت چه می شود، آیا این راهی متداول برای کسب منافع مادی کلان این دست افراد نیست؟