همه می‌دانند پس از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ سرقت در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۵۷۷ مورد در سال به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر بوده که این نرخ در سال ۹۸ به هزار و ۳۹ سرقت رسید که تقریباً افزایشی دوبرابری را نشان می‌دهد.

رابطه افزایش نرخ سرقت با سقوط شاخص‌های اقتصادی

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از زبان مقام‌های قضایی و پلیسی منتشر شده که نشان از رشد آمار دزدی در کشور دارد تا جایی که سردار ایوب سلیمانی، معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح که سال ۹۷ نقش جانشین فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) را ایفا می‌کرد هشدار داده بود «برخی مسائل مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی و توسعه حاشیه‌نشینی این روند را رو به افزایش گذارده است، طوری که سارقان بار اولی در حال افزایش هستند و باید در این زمینه فکری شود». کمی بعد هم حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ، از «برابر شدن تعداد افرادی که برای بار اول مرتکب جرم سرقت شده‌اند با مجرمان سابقه‌دار» سخن گفت. بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ نشان داد متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت مرتبط هستند و ریشه سرقت در ایران اقتصادی است. بر اساس بررسی‌های این تحقیق؛ بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد.

همچنین افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیش‌بینی می‌کند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. به علاوه بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری

مشاهده می‌شود.

افزایش نامتعارف سرقت اعم از کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی و... در کشور طی سال‌های اخیر در حالی است که پلیس طبق وظیفه ذاتی خود در راستای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه فقط در چهار سال اخیر ۴۵ طرح رعد و دو بار هم طرح صاعقه را برای مقابله با اشرار، سارقان و مالخرها و...

عملیاتی کرده و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز «طرح جامع پیشگیری از سرقت» را با هدف افزایش هزینه‌های مادی و معنوی جرم به مرحله اجرا درآورده است؛ طرح‌هایی که البته به نظر می‌رسد تأثیر چندانی در کاهش جرایم به‌ویژه سرقت نداشته‌اند.

حسن نوروزی: بسیاری از طرح‌ها روی کاغذ می‌مانند

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نگاه مثبتی به عملکرد نهاد پلیس و دستگاه قضایی در حوزه مقابله با سرقت ندارد و به قدس می‌گوید: بسیاری از این طرح‌ها روی کاغذ می‌مانند و عمل نمی‌شوند در حالی که اوایل انقلاب کمیته انقلاب اسلامی طرح‌هایی مثل رعد و صاعقه را اجرا نمی‌کردند اما عملاً به گونه‌ای در صحنه و میدان حضور می‌یافتند که راه بزهکاران بسته می‌شد.

وی با اشاره به اینکه پلیس و دادسراها در مقابله با جرایم از جمله سرقت به صورت جهادی، انقلابی، میدانی و به‌روز عمل نمی‌کنند، تصریح می‌کند: معمولاً بازپرس‌ها، دادیارها و دادستان‌های ما یک کار روتین را انجام می‌دهند و به دنبال دستگیری متهم برایش قرار بازداشت صادر می‌کنند؛ این شیوه برخورد اداری، مفید و سازنده نیست. به همین خاطر جرایم خرد از جمله سرقت در کشور رو به افزایش است. بنابراین باید در مقابله با بزهکاری از حالت کلاسیک خارج شویم و به آن حالت انقلابی و جهادی بدهیم.

علی نجفی: مبارزه با معلول بی‌فایده است

دکتر علی نجفی توانا، جرم‌شناس و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری هم در این زمینه به قدس می‌گوید: قوه قضائیه و پلیس نتوانستند جرم سرقت در کشور را مهار کنند، چون با معلول مبارزه می‌کنند در حالی که بی‌فایده است و ریشه مشکل در جای دیگری است. وی با اشاره به اینکه حضور و عملکرد پلیس تا حدی امنیت و احساس امنیت را در جامعه تأمین کرده و مردم هم پلیس را یار و یاور و تأمین‌کننده امنیت جانی و مالی خود می‌دانند که این جای تقدیر و تشکر از آنان را دارد، می‌افزاید: اما واقعیت این است نه قوه قضائیه و نه نیروی انتظامی توفیق چندانی در مبارزه با جرم و از جمله سرقت نداشته‌اند ضمن اینکه حجم جرم سرقت به اندازه‌ای است که با این روش‌های سنتی امکان مهار آن نیست. شاید بتوان با گذاشتن برخی موانع مسیر سیل را عوض کرد اما نمی‌توان قدرت آن را از بین برد.

کرونای سرقت با عدالت اقتصادی برطرف می‌شود

وی بیکاری، فقر، فساد، تورم، فاصله طبقاتی و ناتوانی در تأمین مسکن را بسترساز جرایم مختلف به‌ویژه سرقت می‌خواند و می‌گوید: بیشتر مرتکبان جرایم مالی، سارق هستند و بیشتر سارقان هم افراد فقیر و بیکارند، بنابراین مبارزه با سرقت باید با مبارزه با بیکاری، تورم و مشکلات مسکن انجام شود در غیر این صورت در چند ماه آینده با کرونای سرقت مواجه می‌شویم؛ چون همین حالا هم ارتکاب سرقت در کشور از حد متعارف خارج شده و آمار سرقت اولی‌ها بسیار افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به نقش مستقیم اجرای سیاست‌های عدالت اقتصادی و اجتماعی در میزان جرایم می‌گوید: جوامعی که توانستند با ایجاد عدالت اقتصادی زمینه تأمین نیازهای مردم را فراهم کنند، در کاهش میزان سرقت و خشونت آن موفق بوده‌اند و برعکس جوامعی که نتوانستند عدالت اقتصادی و اجتماعی را برقرار کنند و یا به اندازه کافی این کار را انجام دهند با رشد جرایم به‌ویژه سرقت مواجه هستند.