میرکاظمی می‌گوید تعهد دارد جلو بی‌انضباطی در بودجه را بگیرد تا فشار ناشی از این تصمیم غیرقانونی که پیشتر گرفته شده از روی دوش قشر ضعیف از جمله معلمان برداشته شود.

اواخر دولت دوازدهم؛ نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، اجازه داد تا فوق‌العاده ویژه معلمان به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد در احکام حقوقی آن‌ها اعمال شود. قرار بود این مبلغ از ابتدای فروردین ماه محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت شود، وجوهی که نه تنها پرداخت نشد بلکه با تغییر دولت، اکنون محل اشکال رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.

مصوبه‌ای که قابلیت اجرا نداشته است

با وجود اینکه در زمان ابلاغ این نامه به آموزش و پرورش، مراجع حقوقی هشدار داده بودند پرداخت احکام جدید مربوط به فوق‌العاده ویژه، نیازمند مجوز جدید از دولت و سازمان برنامه و بودجه است اما با وجود ابهام‌ها در این باره، وعده حتمی افزایش حقوق به فرهنگیان داده شد. حالا و در زمانی که این مطالبه در بین قشر فرهنگی کشور به وجود آمده است بر اساس پیش‌بینی‌ها پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان متوقف و افزایش مذکور بایستی از احکام خارج شود.

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه دولت سیزدهم اعلام کرده است همسان‌سازی احکام در آموزش ‌و پرورش با مجوزی که خلاف قانون بوده انجام و سبب شده متوسط پرداختی به این قشر بیشتر از میزان ذکر شده در قانون باشد.

میرکاظمی اختلاف این پرداختی را هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال اعلام کرده که مخالف مصوبات دولت است. به گفته وی اگر افزایشی قرار است انجام شود باید در دولت بررسی شود و منبعی برای آن تعیین شود اما این اتفاق نیفتاده است.

اجرای احکام نیازمند بودجه ۳۵۰ میلیارد تومانی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در عین حالی که از پیگیری پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان سخن گفته، به صورت تلویحی غیرقانونی بودن این مجوز را پذیرفته و تحقق این امر را نیازمند دریافت مجوز از دولت و سازمان برنامه و بودجه می‌داند.

به گفته علی الهیار ترکمن افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی فوق‌العاده ویژه حقوق فرهنگیان بر اساس نامه رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه صادر شده است، اما برای اجرای این احکام نیازمند تأمین بودجه‌ای به میزان ۳۵۰ میلیارد تومان در هر ماه هستیم و این بودجه تاکنون تأمین نشده ولی در رایزنی‌هایی که انجام دادیم اجرای احکام صادره جدید از اول سال جاری را پیگیری می‌کنیم و همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پرداخت‌های ناشی از احکام جدید را به حقوق شهریور برسانیم.

پرداخت احکام نیازمند مجوز جدید از دولت

آن طور که الهیار ترکمن گفته است: قرار بود بر اساس بند ۱۲، مجوز سازمان برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ این احکام صادر و پرداخت شود، اما براساس تفسیر حقوقدانان، پرداخت احکام جدید مربوط به فوق‌العاده ویژه، نیازمند مجوز جدید از دولت و سازمان برنامه و بودجه است تا در ادامه این پرداخت‌ها با مشکل مواجه نشود بنابراین تلاش داریم این افزایش حقوق در چارچوب قانون و به صورت پایدار اتفاق افتد.

دکتر ایمان باستانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگویی درباره مشکلات دولت برای اجرای طرح‌هایی مثل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: نگاه سازمان برنامه و دولت برای اجرای این گونه طرح‌ها جبران فشار تورمی و مقابله با فشار اذهان عمومی جامعه در مورد افزایش قیمت‌هاست.

وی با اشاره به نگاه «کینزی» به موضوع افزایش حقوق‌ها می‌افزاید: در این نوع نگاه به میل نهایی به مصرف توجه می‌شود که براساس آن افزایش حقوق روی تقاضای خرید کالا برای گروه‌های مختلف متفاوت است. اما مسئله مهم در طرح همسان‌سازی، منبع آن است. این پرسش مطرح است که همسان‌سازی از چه منبعی قرار است انجام شود؟ آیا دولت قرار است مثلاً از محل افزایش بهره‌وری درآمد جدیدی ایجاد کند یا قرار است از مسیر خلق پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق‌ها را افزایش دهد؟ اگر مسیری مثل مسیر دوم طی شود حتماً با افزایش تورم روبه‌رو  می‌شویم. به گفته باستانی‌فر دولت برای اجرای همسان‌سازی صرفاً به افزایش حقوق‌ها اکتفا نکند و بهتر است برای برخی از حمایت‌ها به جای افزایش حقوق به سمت حمایت‌های کالایی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان برود.

گفتنی است: افزایش فوق‌العاده ویژه معلمان بر اساس نظر مراجع حقوقی قابلیت اجرا ندارد و باید اشکال‌های مجوز فوق از سوی سازمان برنامه و بودجه برطرف شود. ظاهراً مجوز افزایش حقوق به مصوبه دولت در سال ۱۳۹۳ استناد کرده است که براساس آن اولاً سقف فوق‌العاده ویژه ۲۱ درصدی تعیین شده و ثانیاً شامل معلمان کشور نمی‌شود. بدین ترتیب مجوز سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه در سال ۹۳ مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان، از امتیاز فوق‌العاده برخوردار نبودند، قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که این فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۹ برای معلمان برقرار شده است. از طرفی، سازمان برنامه نمی‌تواند سقف مصوبه دولت را رأساً افزایش دهد.