به گزارش قدس آنلاین، سخن از پایش و تلاش برای رفع مشکلات واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل در حالی است که برخی واحدهای صنعتی در استان کرمان باوجود معطل ماندن میلیون ها دلار سرمایه گذاری خیلی وقت است تعطیل مانده اند و بدون استفاده رها شده اند.

استان کرمان با دهها معدن بزرگ و مطرح کشوری و بین المللی، مجتمع های مختلف صنعتی-معدنی و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف از قطب های بزرگ مهم معدنی و صنعتی کشور به شمار می رود.

بخشی از مراکز بزرگ تولید خودرو در شرق استان و دیگر واحدها در جای جای استان کرمان از جمله کارخانه هایی هستند که یا توسط بانک تملک یا تعطیل شده اند یا در گیرودار مشکلات و کمبود سرمایه در گردش، نتوانسته اند آنطور که باید بهره برداری شوند.

گرچه مشکلات بسیاری از جمله گردش مالی، تحریم ها و اخیرا نیز بیماری کرونا طی سال های اخیر گریبانگیر بسیاری از واحدهای تولیدی شده، اما با وجود همه مشکلات اعلام سیاست های دولت سیزدهم برای عارضه یابی و پایش واحدهای راکد و نیمه فعال سرآغازی را همراه با امیدهای فراوان پیش روی رفع موانع تولید استان کرمان و کشور قرار داده است.

آمار ۶۵ درصدی واحدهای راکد و نیمه فعال استان کرمان

آمارها خود سخن می گویند؛ وقتی اعلام می شود ۶۵ درصدی واحدهای تولیدی استان راکد و نیمه فعال است؛ خود یعنی اینکه چه سرمایه ای از استان و کشور بلا استفاده مانده و چه تبعاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

بسیاری از صاحبان تولید با استقبال از سیاست های اعلام شده هم از جنبه شفاف سازی وضعیت موجود با هدف خیز دوباره به سمت حمایت از تولید و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید و هم عملیاتی شدن سیاست ها و برنامه ها برای تحقق تولید و صادرات استقبال کرده اند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۱ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان راکد، حدود ۴۴ درصد نیمه فعال و ۳۵ درصد نیز فعال هستند.

علیرضا رحمان نژاد افزود: در سال ۹۹ که به عنوان "جهش تولید" نامگذاری شده بود تعداد ۱۴۹ پروانه بهره برداری جدید با هدفگذاری سه هزار و ۷۰۰ اشتغال داشتیم که در پایان این سال، میزان تحقق این آمار ۱۱۰ درصد رشد را نشان می دهد.

آمار ۲۱ درصدی غیرفعال ها

توجه به احیای واحدهای غیرفعال و راکد طی ماه های اخیر هموراه در دستور کار بوده به طوری که در سفر اخیر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور به استان کرمان این موضوع نیز مطرح شد. بابک دین پرست با اشاره به یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی تعطیل استان کرمان اظهار داشت: کرمان با ۴۲ شهرک صنعتی، یکهزار و ۳۵۰ واحد تولیدی دارد و در سطح ملی میزان واحدهای غیرفعال ۱۸ درصد اما این آمار در این استان به ۲۱ درصد رسیده ‌است.

وی عنوان کرد: تعداد واحدهای تولیدی که پایین تر از ظرفیت اسمی خودشان فعالیت می‌کنند، بسیارند که موانع این واحدها بایستی بررسی شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبات انجام شده گفت: در شهرستان بم از ۶ واحد تولید قطعات و خودروسازان در راستای مصوبات ستاد ملی رفع موانع تولید بازدید کردیم و این بازدیدها در ستاد ملی نیز بررسی می‌شود لذا از این طریق می‌توانیم به استان کرمان کمک کنیم.

دین‌پرست با اشاره به چند مشکل اصلی واحدهای تولیدی استان کرمان تصریح کرد: وضعیت واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استان کرمان و واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی را در دستور کار داریم که در راستای رفع موانع این واحدها اقدام می‌شود.

۱۷ واحد تولیدی در تملک بانک

وی با بیان اینکه ۱۷ واحد در استان کرمان فقط در تملک بانک ملت قرار گرفته است، خواستار تعیین تکلیف وضعیت ۴۶ واحدی تولیدی استان شده و تاکید کرده بود که دستورالعمل های آن نیز ابلاغ شده است.

دین پرست عمده مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان کرمان با ۶۴ درصد از کل مشکلات مربوط به وضعیت اقتصادی و گردش مالی آنان است که در این خصوص مسئولان اجرایی به دنبال رفع این مشکل برآمده اند.

نپرداختن تسهیلات تخلف محسوب می‌شود

وی با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی گفت: اگر بانکی از پرداخت تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید استنکاف کند و حتی در صورتی که مورد تایید این هیات قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات را پرداخت کند، نپرداختن تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و موارد برای برخورد قانونی به هیات بانک ها ارجاع می‌شود.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه کرمان یکی از استان های بزرگ خودروسازی کشور است عنوان کرد: کارگروه تسهیل را در استانداری تهران موظف کردیم مشکلات خودرو سازان را دریافت و برای پیگیری ارائه کند. یکی از مشکلات اصلی بیشتر خودروسازان استان کرمان مسائل ارزی بود که هیات خبرگان بانکی آن را بررسی کند و رای دهد و سایر مشکلات را هم اعلام کنید که در دستور کار ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

حمایت های قضایی از واحدهای تولیدی کرمان

این درحالی است که مجموعه قضایی استان کرمان نیز پای کار آمده  تا کمک کند مشکل واحدهای تولیدی استان برطرف و رونق و جهش تولید زودتر و بهتر محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: تعطیل کردن واحدهای تولیدی در استان کرمان تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست.

یدالله موحد افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل کارگری، رونق اقتصادی، حمایت از مدیران تولیدی و مانع زدایی ها؛ دقیق، راهگشا و جامع بوده و باید محور عمل در تمامی حوزه ها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وظیفه داریم تمام توان و ظرفیت های خود را به کار گیریم که هیچ کارگاه تولیدی در سطح استان تعطیل نشود و تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست که فردی مرتکب این خیانت شود که کارگاه مولدی را تعطیل کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تاکیدات قوه قضاییه بر حمایت از تولید عنوان کرد: تعطیل کردن واحدهای تولیدی در استان کرمان تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست و اگر اتفاق افتد، شخص مقصر تحت تعقیب قرار می گیرد و باید پاسخگوی اقدام خود باشد.

موحد بر شناسایی کارگاه های تعطیل شده نیز تاکید کرد و گفت: ظرف یک ماه آینده تمامی کارگاه های تولیدی تعطیل شده در بخش های مختلف باید شناسایی تا زمینه های بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شده و با مرتکبین و مقصران تعطیلی این واحدها برخورد شود.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی باید نگاه مثبتی به بخش تولید داشته باشیم و حمایت های بانکی از سرمایه گذاران باید به نحوی باشد که منافع آنها نیز به خطر نیفتد.

موحد همچنین با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این زمینه و حل مشکل یک واحد تولیدی گفت: اخیرا یک واحد تولیدی در مزنیه اخذ مجوزهای واردات ماشین آلات حفاری دچار مشکلاتی بود که با پیگیری دادگستری و با نظر مساعد سازمان صمت مشکل حل و اشتغال ۷۵۰ نفر فراهم شد.

دستاوردها و نقشه راه حمایت از تولید در کرمان

اما اگرچه مرور اقدامات انجام شده در حوزه رفع موانع تولید خود می تواند راهگشا باشد اما تاکید بر حل سایر واحدها نیز در اولویت قرار دارد.

در این زمینه برخی واحدهای تولیدی هستند که سرمایه عظیم و بزرگی را صرف کرده اند اما کارخانه یا در تملک بانک قرار گرفته و تعطیل شده یا مشکل کمبود سرمایه و دیگر مشکلات سبب شده که از سرمایه موجود بهره برداری نشود و بدتر اینکه سبب استهلاک سرمایه نیز در خلل گذشت زمان می شود.

در عین حال البته این درحالی است که مسئولان می گویند که تلاش برای رفع موانع تولید نیز جریان داشته و برخی اقدامات نیز انجام شده است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در حوزه صنعت استان کرمان بیش از ۹ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده افزود: همچنین ۳۵ درصد رشد تولید در سال گذشته در استان کرمان رقم خورد که نشان می دهد سال گذشته در واقع جهش خوبی داشتیم و این جهش بیشتر در صنایع غذایی، سلولزی و نساجی اتفاق افتاده است.

رحمان نژاد با بیان اینکه سازمان صمت فعالیت های خود را در سال جهش تولید در ۱۰ برنامه و هفت محور انجام داد، تصریح کرد: یکی از مهمترین این برنامه ها فعال سازی معادن راکد و نیمه فعال بود و در پروژه فعال سازی واحدهای راکد، ۵۲ واحد را فعال کردیم.

وی اظهار کرد: برای فعال سازی واحدهای راکد و تعطیل نهضت ساخت داخل را اجرا کردیم که کمک به ساخت داخلی موجب فعال سازی واحدهای داخلی و از خروج ارز جلوگیری می کند.

رحمان نژاد تاکید کرد: وزارت صمت در سال گذشته ۱۳۶ میلیون دلار تعهد را برای ما در نظر گرفته بود که میزان ۲۰۰ میلیون دلار تعهد ارزی را انجام دادیم.

معاون سازمان صمت استان کرمان با اشاره به سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها با استفاده از مصوبات و ابلاغیه ها می توانند مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کنند اما کارگروه تسهیل را به عنوان اهرم می دانند و گاهی وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند لذا این امر موجب می شود که این کارگروه ورودی و مصوبات بسیاری داشته و شاید با مشکل روبه رو شود.

وی افزود: وزارت صمت این سامانه الکترونیکی را در نظر گرفت که در ابتدا به صورت پایلوت در هفت استان اجرا شد و از ابتدای اردیبهشت امسال نیز به صورت کشوری اجرایی و الزام برای دستگاه ها قرار گرفت.

رحمان نژاد گفت: متقاضیان پس از ورود به سامانه و اعلام مشکل ابتدا به دستگاه مربوطه و در صورت رفع نشدن، به کارگروه رفع موانع تولید ارجاع داده می شوند و پس از آن به سطح ملی و در آنجا براساس اختیارات مشکل را رفع می کنند.

 همگرایی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و بانک ها در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های کلان کشور مبنی بر حمایت از تولید در واقع ضرورت فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان کرمان را گوشزد می کند که با اهتمام ویژه دولت سیزدهم امید می رود این مهم با سرعت بیشتری محقق شود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/