بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت صمت، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۴۴۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید شده که میزان آن نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۹، رشد ۳.۴ درصدی داشته است و در واقع کمترین میزان افزایش تولید انواع خودروها در نیمه نخست امسال محسوب می‌شود. این میزان تولید در حالی است که خودروسازان مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند و در چنین شرایطی، افزایش تولید نیز نیازمند پرداخت بدهی‌ها از سوی خودروسازان است. گرچه جدای از آن، این مسئله نیز مطرح است که خط تولید برخی خودروهای داخلی به دلیل نبود قطعات مورد نیاز متوقف مانده است.

ارجاع گزارش به مراجع قضایی در صورت کاهش عمدی تیراژ تولید
با توجه به همین شرایط، در صورت تداوم روند فعلی تولیدات از یک سو و از سوی دیگر باقی ماندن مسئله اصلی خودروسازها یعنی کمبود قطعات و نبود منابع مالی کافی، به نظر می‌رسد دستیابی به این وعده خودرویی چندان مطابق با واقعیت نباشد.
طرح موضوع افزایش تولید خودرو و درنتیجه حذف قرعه‌کشی آن، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بر این باورند اگر برای جبران نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو تدبیری اندیشیده نشود، قطعاً افزایش تولید به زیان افزوده منجر خواهد شد و احتمالاً خودروسازها از تعهدات قانونی خود شانه خالی خواهند کرد. البته به گفته حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قرار است مجلس بر میزان تولیدات خودروسازها نظارت داشته باشد. فیروزی در اظهارنظری درباره این موضوع گفته است: «عدول خودروسازان از برنامه‌های ارائه‌ شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید باید دلایل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان این موضوع را بررسی می‌کند و در صورت تأیید کاهش عمدی تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال جاری به ‌منظور ایجاد نوسان در بازار خودرو، این موضوع را در گزارش نهایی لحاظ خواهد کرد و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود».

وزیر صمت تکلیف ثبت‌نامی‌های خودرو را مشخص کند
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با قدس درباره میزان عملیاتی شدن وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو اظهار کرد: نکته اینجاست که قیمت خودرو در سال آینده شناور خواهد بود، بنابراین قرعه‌کشی دیگر معنایی نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، خودروسازها چندین میلیون خودرو هم با قیمت دستوری تولید کنند، قطعاً خودرو کم می‌آید. در واقع، مشکل بر سر تعداد خودروهای تولیدی نیست بلکه مسئله تفاوت قیمت بی‌منطقی است که وجود دارد. اگر قیمت خودرو در هر کشوری که دارای تورم بالایی است به‌ صورت دستوری اجرا شود، طبیعتاً تقاضا بالا می‌رود.
زاوه ادامه داد: در واقع وعده وزیر صمت به معنای شناور شدن قیمت خودرو است، زیرا وقتی قیمت‌ها شناور شود صف‌های ثبت‌نامی از بین می‌رود. فروش یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو نیازمند تعیین تسهیلات فروش است، در حالی‌ که خودروسازها عملاً خودرویی برای فروش ندارند. از سوی دیگر این تصور که دوباره صف‌های طولانی برای خرید این میزان خودرو تولید شده ایجاد شود، نوعی خوش‌بینی است و عملاً فروش تولیدات را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، وزیر صمت باید تکلیف افرادی که برای خرید خودرو نام‌نویسی کردند را مشخص کند که قرار است خودرو را با چه نرخی تحویل بگیرند. در واقع وضعیت خریدارانی که به امید قیمت پایین‌تر در قرعه‌کشی‌ها نام‌نویسی کردند و یک سال انتظار کشیده‌اند همچنان مشخص نیست.

بعید است سال آینده وعده وزیر محقق شود
این کارشناس خودرو افزود: تحقق وعده وزیر بیشتر دارای ابعاد مالی است تا فنی، زیرا خودروسازی اکنون با این مسئله مواجه است که نقدینگی مورد نیاز را چگونه تأمین کند. تا زمانی که مسئله تحریم حل نشود، نیاز به نقدینگی برای کسب‌وکارهای کلان از جمله صنعت خودروسازی پابرجا خواهد بود. وقتی سرمایه مورد نیاز در دسترس نباشد ارزش کالای تمام ‌شده به‌ شدت بالا می‌رود، در چنین شرایطی طبیعتاً واحدهای خودروسازی نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند چون منابع مالی ندارند.
وی معتقد است: متأسفانه حوزه خودرو دچار شعارزدگی است، چنان که رزم حسینی، وزیر پیشین نیز وعده داده بود در سال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند اما این کار را انجام نداد. البته بقیه وزیران هم این‌ گونه وعده‌های بی‌سرانجام را مطرح کرده بودند. با این‌ حال به نظرم بعید است سال آینده بتوان میزان وعده داده ‌شده را تولید کرد، مگر اینکه در فضای بین‌المللی تغییراتی به وجود بیاید. تازه این در حالی است که اگر مسائل مرتفع شوند، دست‌کم یک سال زمان نیاز است نظام بانکی کشور به چرخه بانکی جهانی بازگردد تا بتوان از طریق آن حساب‌ها را بازگشایی و اعتبارات مدت‌دار دریافت کرد؛ بنابراین حتی در صورت گشایش‌های بین‌المللی، دست‌کم دو تا سه سال زمان نیاز است تا وعده وزیر عملیاتی شود.
زاوه گفت: از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر وعده وزیر صمت عملیاتی شده و قیمت‌ها دستوری باشد، آن موقع باید منتظر تورم فزاینده حدود ۸درصد ناشی از اجرای این تصمیم بود. در واقع این موضوع موجب می‌شود نه ‌تنها خودرو ارزان‌تر به دست مردم نرسد، بلکه قیمت سایر کالاهای اساسی نیز از تورم آن تأثیر بپذیرند.