به گزارش قدس آنلاین، حواشی و گمانه‌زنی‌ها درباره کم و کیف یارانه‌های نقدی در ایام پیش رو همچنان ادامه دارد. هرچند ثبت‌نام از متقاضیان جامانده، ادغام واریزی‌های قبلی و افزایش میزان عددی این حمایت نقدی، بر سر زبان‌ها بود، اما این روزها با اظهارات رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، خداحافظی با آن جدی‌تر شده و جایگزینی این حمایت پرحاشیه با ریال نیز سروصدای دیگری به پا کرده است.
در این میان، انتظار جاماندگان یارانه نقدی برای ثبت‌نام مجددشان برابر قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده که سال‌هاست از قلم افتاده‌اند، جای بررسی دارد. گروهی که نه تنها از دریافت یارانه در دوره‌های پیشین جامانده‌اند، بلکه از ملاک قرار دادن فهرست‌های نه چندان قابل دفاع یارانه نقدی و معیشتی برای تبدیل احتمالی ارز ۴,۲۰۰ تومانی به ریال در حساب سرپرستان خانوار، نگران و معترض هستند.
در همین رابطه، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی درباره دلایل بی‌توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و افزوده‌شدن نیازمندان واقعی یارانه نقدی گفت: «دلیل بی‌عملی در حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام از جاماندگان نیازمند، عدم دردمندی متولیان و بهانه‌جویی برخی مسئولان است. قابل تأمل اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی مراجعه می‌کنند که هم یارانه نقدی و هم دریافتی دستگاه حمایتی‌شان قطع شده است! برای پیگیری موضوع هم میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه اجتماعی پاسکاری و ناهماهنگی صورت می‌گیرد و پاسخ روشنی دریافت نمی‌شود.»
وی افزود: «از اطلاعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است. همین موضوع سبب شده، بسیاری از کسانی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، همچنان یارانه می‌گیرند و بخشی از نیازمندان از یارانه نقدی محرومند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این مسئله پاسخگو نیستند. قطعاً در این باره مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال خواهد کرد و پیشنهاد جابه‌جایی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این سیاست حمایتی نیز اظهار داشت: «لازمه اجرای این سیاست، مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در خلال تصمیم‌گیری درباره این موضوع در مجلس، با توجه به اطلاعات اقتصادی در دسترس از خانوارها که استفاده چندانی از آن برای شناسایی نیازمندان یارانه تاکنون نشده، فهرست مشمولان یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل می‌شود و مبنای پرداخت یارانه حمایتی دولت خواهد شد.»
همچنین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره عدم تحقق بازنگری در مشمولان یارانه گفت: «حذف یارانه ثروتمندان بار سیاسی دارد و عموماً دولت‌ها نمی‌خواهند زیر بار آن بروند و چالش‌های این مسئله را بپذیرند. برای ثروتمندانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این میزان یارانه قابل‌توجه نیست در عین حال، دهک‌های بالای درآمدی تمایلی به از دست دادن این میزان یارانه هم ندارند. باید دولت با تعیین ملاک و شاخص‌هایی، تعارف و بی‌ارادگی را کنار بگذارد و موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با جدیت اجرایی کند.»
جعفر قادری به دسترسی دولت به داده‌های اقتصادی درباره میزان رفاه خانوارها اشاره کرد و افزود: «اگر اراده و جسارتی در دولت وجود داشته باشد، افراد جامانده مجدداً امکان ثبت‌نام یارانه پیدا می‌کنند و ثروتمندان حذف خواهند شد. چون منابع جدیدی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه در قانون بودجه سال جاری منظور نشده، دولت باید ثروتمندان را حذف کند تا بتواند بودجه افراد جدید را تأمین کند. شاید راحت‌ترین راه برای دولت در راستای اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ این باشد که نسبت به آن تعلل صورت بگیرد تا متولیان امر از تبعات حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام جدید در امان بمانند.»
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، سامان‌دهی جامعه مشمولان یارانه شدنی است و اتکاء به اطلاعات اقتصادی موجود از توان مالی خانوارها در این زمینه لازم و ضروری است. امری که با پایان دادن به ماجرای حذف ثروتمندان و افزودن جاماندگان نیازمند، می‌تواند اثربخشی حمایت مالی دولت از خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش دهد.
منبع: مهر
انتهای خبر/
نظر شما