بر همین اساس است که پایه‌های مالیاتی به عنوان منبع مهمی برای جبران کسری بودجه مطرح می‌شود و کارشناسان معتقدند با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید یا اصلاح انواع مالیات‌های موجود، می‌توان حجم فعلی کسری بودجه را کاهش داده و یک بازتوزیع ثروت با هدف دستیابی به عدالت اقتصادی جامعه داشت.

دولت به دنبال استقرار نظام مالیاتی فردمحور

از همین رو سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز به ‌تازگی درباره ضرورت تحول در نظام مالیاتی گفته است: «نظام مالیاتی ما ایرادهای جدی دارد و باید در برنامه‌های تحولی کل دولت مورد بازبینی قرار بگیرد. ما با یک بی‌عدالتی مواجه هستیم. انتظار می‌رود افراد مالیات یکسان پرداخت کنند و کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری بپردازند، اما تا امروز این رویه رانت‌جویانه بوده است».

وی افزوده است: «هدف ما استقرار نظام مالیاتی فردمحور است؛ مجموع درآمد آن‌ها از هر محلی که باشد باید مالیات آن را بپردازند. معافیت‌های مالیاتی موجب بی‌عدالتی و تبعیض شده است. درآمد فرد باید محاسبه شود و حتی اگر در رویه معافیت‌های مالیاتی قرار بگیرد به‌ صورت پلکانی محاسبه می‌شود یا حتی مبنای پرداخت یارانه به فرد می‌شود».

افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی

اهمیت تدوین و ترسیم سیاست‌های کلان مالیاتی در حالی است که با وجود وابستگی بودجه‌ای کشور به نفت و تأثیرپذیری منفی از بحران و شوک‌های اقتصادی ناشی از آن، مالیات به‌ عنوان راهکاری برای افزایش درآمدهای پایدار کشور مطرح می‌شود. چنان که وزیر اقتصاد نیز پیش از روی کار آمدن خود، بر افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت با هدف کاهش فاصله طبقاتی تأکید داشت.

البته جدای از این، وزارت اقتصاد در نظر دارد مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را هم اجرایی کند. علاوه بر این نیز، مالیات‌ستانی عادلانه و هوشمند نیز به ‌عنوان دیگر راهبرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مطرح است که با پیاده‌سازی آن جلو دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گرفته ‌شده و درآمد پیش‌بینی  هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ نیز محقق می‌شود.

نظام مالیاتی منبع‌محور چندان عادلانه نیست

در همین باره علی ملک‌زاده، کارشناس حوزه مالیاتی در گفت‌وگو با قدس درباره نظام مطلوب مالیاتی و الزام‌های دستیابی به آن در دولت، اظهار کرد: خیلی وقت است نظام‌های مالیاتی دنیا به سمت الگوی مالیاتی فردمحور حرکت کرده‌اند در حالی‌ که در ایران مدل‌های قدیمی همچنان پابرجاست. در واقع نظام مالیاتی در کشورمان به ‌صورت منبع‌محور است. بر اساس نظام مالیاتی منبع‌محور، منابع درآمدزا شناسایی و از متولی و صاحبان آن کسب‌وکارها مالیات دریافت می‌شود. بدین ترتیب تمامی فعالیت‌های اقتصادی فرد به‌صورت جداگانه مشمول مالیات است و نرخ‌های مخصوص خود را دارد.

ملک‌زاده ادامه داد: طبیعتاً وقتی دریافت مالیات فعالیت‌های اقتصادی فرد به‌صورت مجزاست، معافیت‌های هر یک از عرصه‌های فعالیت نیز جداگانه محسوب می‌شود. نکته اینجاست که این سیستم چندان عادلانه نیست، زیرا افراد و متمولانی وجود دارند که ممکن است کسب درآمد آن‌ها از طریق منابع قید شده در قانون مالیات‌ها نباشد، بنابراین طبیعتاً مشمول مالیات نبوده و از آن‌ها مالیات گرفته نمی‌شود. از طرفی، برخی نیز به خاطر معافیت پایه مالیاتی که برای هر منبع درآمد کسب می‌کنند، نسبت به کسانی که تنها دارای یک شغل هستند، از معافیت بیشتری برخوردار می‌شوند؛ بنابراین در چنین شرایطی ما شاهد نوعی بی‌عدالتی در مالیات هستیم.

این کارشناس مالیات گفت: علاوه بر آن، کماکان یکسری منابع درآمدی نیز شناسایی نشده یا برخی تبعیض‌ها مشاهده می‌شود که در نتیجه آن مشمولان از پرداخت مالیات طفره می‌روند. همچنین کارایی نظام مالیاتی را می‌توان با میزان تمکین مؤدیان مالیاتی برای پرداخت مالیات اندازه‌گیری کرد، اقدامی که کشورهای پیشرفته نیز به تازگی به سمت اجرای آن حرکت کرده‌اند. در واقع با اندازه‌گیری تمکین مالیاتی می‌توان به میزان شکاف مالیاتی دست‌ یافت، بدین ‌صورت که اگر درآمد مشخصی را برای نظام مالیاتی در نظر بگیریم که بر اساس آن باید چنین درآمدی برای کشور کسب شود، به هر میزانی که این درآمد از دست برود شکاف مالیاتی ایجاد خواهد شد.

شکاف مالیاتی کشور به ‌طور متوسط ۴۴ درصد است

وی افزود: بدین ترتیب، بخش گسترده این درآمد از دست ‌رفته ممکن است ناشی از فرار یا اجتناب مالیاتی باشد؛ اجتناب مالیاتی بدین معناست که فرد از خلأهای قانونی استفاده کرده و از پرداخت مالیات مقرر شده خودداری کند. البته موضوعاتی همچون مالیات معوق نیز موجب می‌شود مؤدیان یا فعالان اقتصادی مالیات نپردازند و نظام مالیاتی از درآمد آنان منتفع نشود. متأسفانه در کشورمان محاسبه و اندازه‌گیری شاخص شکاف مالیاتی چندان مورد توجه نبوده و صرفاً محاسبه میزان فرارهای مالیاتی بوده است. با این‌ حال، سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹ گزارشی منتشر کرده که در آن رقم شکاف مالیاتی کشورمان تفاوت فاحشی با دیگر کشورهای پیشرفته دارد. در واقع، عدد شکاف مالیاتی در کشورمان به ‌طور متوسط ۴۴ درصد بوده است، یعنی حدود ۴۴ درصد از مشمولان مالیات پرداخت نکرده‌اند. این در حالی است که این شاخص در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا حدود ۳ تا ۵ درصد کل دستمزد حوزه درآمد مالیاتی‌شان است؛ بنابراین ایراد عمده چنین مالیاتی ناشی از ساختار نظام مالیات کشور است؛ ساختار مالیاتی کشور به‌نوعی منبع‌محور چیده شده که بسیاری از اطلاعات غیرشفاف باقی می‌ماند. بخشی از فرارها یا شکاف‌های مالیاتی به علت نبود زیرساخت‌هاست که در نتیجه آن نتوانسته‌ایم اطلاعات مؤدیان را به‌ طور کامل و جامع دریافت کنیم. اگر سامانه مؤدیان راه‌اندازی شود، از طریق آن اطلاعات مالیاتی در مبدأ به‌صورت فنی و یکپارچه دریافت می‌شود و به‌راحتی می‌توان جلو فرار مالیاتی را گرفت. در واقع سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی را کارآمد می‌کند و حتی می‌تواند زیرساخت پایه‌ای برای اجرای مالیات بر درآمد باشد. دولت در نظر دارد در بودجه فشار مالیاتی موجود بر تولید و واحدهای حقوقی را کاهش دهد.

برای تحقق این امر، ابتدا باید میزان فرار مالیاتی کاهش یابد. از سوی دیگر، برای اینکه درآمد مالیاتی از دست نرفته و جایگزین داشته باشد، باید پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی ‌شده یا پایه‌های قبلی کارآمد شود. همچنین دولت می‌تواند نظام مالیات بر مجموع درآمد را پیاده‌سازی کند و پس ‌از آن به‌ تدریج فشار بر تولید و بخش مولد اقتصاد جامعه را کاهش دهد و به سمت فعالیت‌های غیرمولد ببرد.