وی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی وقت زیادی را برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گذاشته، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه‌ای بر این موضوع داشتند و دولت نیز در این زمینه اهتمام خوبی از خود نشان داده است.
سال ۱۳۶۸ بیش از ۹۰ درصد نیروی کار ایران رسمی بود؛ اما با تصمیم دولت وقت، از آن سال تا امروز ۹۳ درصد نیروی کار کشور به‌صورت طرحی، شرکتی، پیمانکاری و پروژه‌ای موقتی شده‌اند و با عنوان نیروی کار موقت در بیمارستان‌ها، مدارس و سایر نهادها و مؤسسه‌ها مشغول به کار هستند. این موضوع به‌ویژه در خصوص کادر بهداشت و درمان به دلایلی که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد از اهمیت زیادی برخوردار است.
نبود امنیت شغلی یکی از استرس‌های ماژور است
بابک خطی، متخصص کودکان در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: وضعیت کار نیروهای شرکتی و قراردادی بیمارستان‌ها شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را به وجود آورده است. شمار زیادی از افراد بدون امنیت شغلی با تهدید دائم به تعدیل و اخراج با دستاویز پایان قرارداد و بهانه‌هایی اینچنینی، سال‌هاست در شرایط غیرعادلانه و حتی غیرانسانی به سر می‌برند. نبود امنیت شغلی یکی از استرس‌های ماژور از نظر روان‌پزشکی است. در شرایط بازی با مرگ و زندگی کرونا وزارت بهداشت به جای اکرام کادر درمان، این نیروهای خدوم را گرفتار بلاتکلیفی کرده است.
این فعال صنفی ادامه می‌دهد: نیرویی که امنیت شغلی ندارد و از حقوق اولیه یک فرد استخدام شده برخوردار نیست، بیش از حد معمول خسته و فرسوده می‌شود. این شخص در شرایط فشار ذهنی و روانی که افزایش حجم کاری ناشی از کرونا نیز به آن دامن زده است، نمی‌تواند حداکثر بازدهی را برای خدمت به بیماران داشته باشد. از طرفی همه‌گیری کرونا و ماهیت پرکار آن، تعداد بیشتری نیروی کار بیمارستانی را برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به بیماران می‌طلبد تا کادر درمان فرصت استراحت و بازیابی خود را داشته باشد.
وی می‌افزاید: بنابراین باید علاوه بر اینکه به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و انواع دیگر قراردادها رسیدگی شود، برای جذب نیروهای تازه از بین دانش آموختگان جویای کار نیز اقدام کنیم.
تا پایان دولت دوازدهم 50 درصد پرستاران شرکتی بودند
محمد شریفی مقدم؛ دبیرکل خانه پرستار ایران نیز با انتقاد از وضعیت قرارداد پرستاران شرکتی می‌گوید: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۳۵ هزار تخت به تخت‌های بیمارستانی افزوده شده و تعداد زیادی از پرستاران بازنشسته شدند و یا مهاجرت کردند که در مجموع ۳۰ هزار خروجی داشته‌ایم، با این حال استخدام نیروی پرستاری در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار محدود بود به طوری که فقط در سال آخر دولت دوازدهم کمتر از ۱۵ هزار نفر استخدام شدند و تا پایان دولت دوازدهم ۵۰ درصد پرستاران شرکتی بوده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: امروز در بیمارستان‌های کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی۱۱۰ هزار نیروی پرستاری فعالیت می‌کنند که ۵۰ درصد آن‌ها شرکتی هستند و با کمبود ۷۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های کشور روبه‌رو هستیم. بنابراین در مرحله نخست با کمبود شدید پرستار و در مرحله بعد مسئله وضعیت قرارداد این نیروها مواجهیم. حال آنکه قرارداد نیروی پرستاری به عنوان نیروی متخصص کادر درمان نباید شرکتی باشد زیرا قرارداد شرکتی نهایت استثمار پرستاران و بهره‌کشی از نیروی کار پرستاری است. متأسفانه مدیران تصور می‌کنند با شرکتی کردن نیروهای متخصص، کار را کیفی می‌کنند و هزینه کمتری متقبل می‌شوند درحالی که وقتی پرستاران امنیت شغلی نداشته باشند بهداشت روانی آن‌ها به خطر می‌افتد و کیفیت کارشان کاهش می‌یابد چرا که وقتی طرف قرارداد، دانشگاه باشد پرستار یک کارفرما دارد اما هنگامی که طرف قرارداد، شرکت باشد، پرستار ۱۰ کارفرما دارد و از سرپرستار و سوپروایزر گرفته تا رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، بیمار و همراه بیمار همه برای پرستاران خط و نشان می‌کشند، به این ترتیب پرستاران شرکتی تلاش می‌کنند اولویت را از مراقبت از بیماران که وظیفه اصلی آن‌هاست به جلب رضایت سرپرستار و سوپروایزر و... معطوف کنند تا امنیت شغلی آن‌ها به خطر نیفتد. اصل ایجاد شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای نیروهای خدماتی بود نه نیروهای متخصص به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی نظیر درمان.
وی با اشاره به اینکه نهایت استثمار نیروی انسانی متخصص در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد، می‌افزاید: با شیوع کرونا این استثمار شدیدتر شد و دولت برای جبران کمبود نیروی پرستاری با بستن قراردادهای ۸۹ روزه و تمدید طرح نیروهای طرحی استثمار نیروی انسانی متخصص در حوزه درمان را به نهایت خود رساند که امید می‌رود در دولت فکری اساسی به حال وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی و طرحی پرستاری شود. استخدام نیروی متخصص نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی متخصص است و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها و رانت‌هایی که توسط شرکت‌های واسطه دریافت می‌شود کاهش می‌یابد.
قرار نبود با نیروهای متخصص قرارداد شرکتی بسته شود
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به ما می‌گوید: شرکت تأمین نیروی انسانی سال ۶۸ با هدف تأمین نیروی انسانی برای بخش خدمات شکل گرفت تا بدنه دولت بزرگ نشود، ولی به هیچ عنوان قرار نبود با نیروهای متخصص در قالب نیروی شرکتی قرارداد بسته شود. اما متأسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد و با ورود نیروهای شرکتی به مجموعه‌های دولتی و مؤسسه‌ها، جذب نیروهای شرکتی در رده‌های شغلی مختلف گسترش یافت.
وی با اشاره به اینکه اواخر دولت نهم بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی و تبصره‌ای تبدیل وضعیت و از حالت شرکتی خارج و به بدنه دولت افزوده شدند، می‌افزاید: در دولت یازدهم و دوازدهم دوباره بحث شرکت‌ها مطرح شد و تا جایی پیش رفت که حتی با نیروهای تخصصی نظیر پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان اتاق عمل و کارشناسان آزمایشگاهی و... در مراکز درمانی نیز قرارداد شرکتی بسته شد، در حالی که روح حاکم بر این تصمیم این نبود. قرار بود تنها تأمین نیروی انسانی در بخش خدمات به شرکت‌ها واگذار شود چرا که اگر به نیرویی کار تخصصی واگذار می‌کنیم و مسئولیتی را از او می‌خواهیم باید براساس تخصص و کاری که انجام می‌دهد به او امنیت شغلی، حقوق و مزایا بدهیم در حالی که در قراردادهای کاری که در قالب شرکتی بسته می‌شود حداقل حقوق قانون کار و بیمه لحاظ می‌شود و این نوع قرارداد برای نیروهای متخصص استثمار مطلق محسوب می‌شود و در شأن ایران اسلامی ما نیست.
وی ادامه می‌دهد: با شیوع کرونا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور با کمبود کادر درمان به‌ویژه پرستار روبه‌رو شدند و دوباره موضوع جذب نیرو در قالب شرکت مطرح شد که این بار تعداد بیشتری دانش‌آموخته پرستاری در قالب نیروی شرکتی ۸۹ روزه جذب بیمارستان‌ها شدند. این نوع قرارداد با توجه به پیامدهایی که کرونا برای کادر درمان به‌ویژه پرستاران که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند دارد، نوع دیگری از بی عدالتی در حق نیروهای انسانی متخصص است که در بخش‌های کلیدی درمان مشغول به کار هستند.
نظر شما