در اواخر دهه ۷۰، پروانه ساخت برای مقطعی حذف شد اما به باور عدهای این اتفاق منجر به تولید فیلمهای سطحی و تجاری در آن دوره شد از این رو ضرورت وجود پروانه ساخت برای تولید فیلمهایی با حداقل استانداردهای سینمایی و محتوایی اهمیتی دوباره یافت، اگرچه همچنان بر پرهیز از اعمال نظرات سلیقهای و اهمیت نگاه تخصصی در شوراهای پروانه ساخت و نمایش تأکید میشد. در دو سال کرونا اما مسئله اکران فیلمها با چالشی جدی روبهرو شد، فیلمهایی که از دولت دوازدهم، پروانه نمایش گرفته بودند و به دلیل وضعیت نامعلوم سینماها فرصت نمایش پیدا نکردند در صف طویل اکران ماندند و فیلمهای دیگری هم که در این دو سال ساخته شده بودند به این صف اضافه شدند تا سکانداران جدید کشتی سینما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با گرداب اکران روبهرو کنند.
تبعیت از قانونچندی پیش سخنان بیژن نوباوه یکی از اعضای شورای پروانه نمایش و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر وجود بیش از ۳۰ فیلم مسئلهداری که از شورای قبلی در دولت دوازدهم مجوز گرفتهاند و در صورت اکران آنها وزیر ارشاد به مجلس فراخوانده خواهد شد، جنجال آفرین شد. او به فارس گفته بود: «در این فیلمها ارزشهای اخلاقی، انقلابی و ملی ما زیر سؤال رفته و مطمئناً اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد. من خودم عضو کمیته شورای نمایش هستم اما در جلسات آن شرکت نکردم و اگر این وضع ادامه پیدا کند دیگر در جلسات بعدی نیز مشارکتی نخواهم داشت».
در این رابطه، سعید مستغاثی، عضو شورای پروانه نمایش با تأکید بر اینکه برای صدور پروانه نمایش در شورا، آییننامهای ۱۴بندی ملاک است و نه سلیقه و نظر شخصی افراد میگوید: این آییننامه هم مصوب مرداد ۱۳۸۲ هیئت وزیران دولت هشتم است و باید بر پایه این آییننامه قانونی به فیلمها نگریسته شود بنابراین بنده یا دیگر دوستان هر نظر شخصی نسبت به سینما یا فیلمها داشته باشیم بایستی براساس این آییننامه رفتار کنیم.
نباید بدون مدرک حرفی زد
چند روز پیش صنوف کارگردانان و تهیهکنندگان که ذینفع ماجرا بودند در جلسهای مشترک پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای اتحاد و تبادل نظر را در برابر خطر توقیف و ممیزی فیلمها دادند. غلامرضا موسوی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیهکنندگان که در این جلسه حضور داشته، میگوید: عرصههای ورزش و هنر ساحتهایی بوده که هر کسی درباره آنها حرف بزند برایش هزینهای ندارد و این موجب شده حرف و حدیث در این دو عرصه زیاد شود.این تهیهکننده سینما خاطرنشان میکند: نشستی را با اعضای کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان برگزار کردیم و تصمیم بر این شد کمیتهای تشکیل شود و قرار شد اگر کسی بدون مدرک و سند صحبتی کرد این کمیته بررسیهای لازم را در این باره داشته باشد و موضوعات را برای افکار عمومی روشن کند.
موسوی اظهار میکند: متأسفانه عدهای فیلمها را ندیدهاند و براساس شنیدهها درباره آنها اظهارنظر میکنند، البته نه وزیر ارشاد و نه رئیس سازمان سینمایی تاکنون با اظهارنظرهای سلیقهای همراهی نکردهاند.او یادآور میشود: ۷هزار نفر از اعضای خانواده سینمای ایران در دو سال کرونا به سختی گذران زندگی کردند.
پیشنهاد اختیاری شدن پروانه ساخت
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیهکنندگان درباره اینکه حوزه فرهنگ، ساحتی فرادولتی است درباره امکان تشکیل شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش خارج از ساختار دولتها میگوید: شورای پروانه ساخت میتواند وجود نداشته باشد یا یک ویژگی اختیاری داشته باشد یعنی صدور پروانه ساخت برای فیلماولیها باشد یا کسانی که علاقهمند هستند از این شورا پروانه ساخت بگیرند اما شورای پروانه نمایش، یک شورای حاکمیتی است و مورد نیاز است البته در زمان زندهیاد سیفالله داد پیشنهاد شد که این شورا هم حذف شود، هر کسی فیلمش را اکران کند و اگر اعتراضی وجود داشت به دادگاه مراجعه کند ولی از آنجا که سینما، هنر گرانی است با حذف پروانه نمایش موافق نبودیم، اگرچه صحبتهای آقای نوباوه موجب شده فیلمی که پروانه ساخت و پروانه نمایش گرفته و ایشان هم ندیده، زیر سؤال برود.موسوی تأکید میکند: ما در اتحادیه تهیهکنندگان اعتقاد داریم شورای پروانه ساخت میتواند اختیاری باشد و اگر تهیهکنندهای تمایل دارد، از این شورا مجوز بگیرد و اگر تمایلی ندارد، ساخت فیلم جدیدش را به شورا اعلام کند، فیلمش را بسازد و مسئولیت آن را به عهده بگیرد چون در نهایت همه فیلمها برای اکران باید مجوز شورای پروانه نمایش را بگیرند.
سازمان سینمایی موظف است پروانه نمایش را به رسمیت بشناسد
در همین حال محمدحسین نیرومند، عضو دیگر شورای پروانه نمایش و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در یادداشتی تأکید کرده است: به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی سینماهای کشور بیش از ۱۰۰ فیلم تولید شده در سالهای گذشته با در اختیار داشتن پروانه نمایش در انتظار نوبت اکران سینماییاند.
تهیهکنندگان همه این فیلمها به عنوان تولیدکنندگان کالای فرهنگی بخش خصوصی در دولت قانونی دوازدهم پروانه ساخت گرفتهاند و از همان دولت قانونی، پروانه نمایش دریافت کردهاند بنابراین پروانه نمایش آنها، کاملاً قانونی است و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است این پروانه نمایش را به رسمیت بشناسد.
اگر فیلمی مسئلهدار است باید آن مسئله حل شود نه اینکه پروانه نمایش لغو شود
سعید الهی، منتقد سینما نیز در این باره میگوید: اگر فیلمی متهم به مسئلهدار بودن میشود این مسئله باید ملهم از قانون باشد نه سلیقه شخصی. شاخص برای این منظور آییننامههای سازمان سینمایی و قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ضمن اینکه این مسائل بایستی در قالب گفتوگو حل شود.
وی با بیان اینکه وقتی ساحت فرهنگ و هنر به دولتها تقلیل مییابد، با این مشکل روبهرو میشویم که با تغییر دولتها، سیاستگذاریها تغییر میکند، خاطرنشان میکند: حوزه فرهنگ را بایستی فراتر از دولتها دید. لغو پروانه نمایش به معنای لغو قوانین حاکمیتی است. صدور پروانه نمایش، قانونی است و اگر فیلمی مسئلهدار است باید آن مسئله حل شود نه اینکه پروانه نمایش آن لغو شود.
شورای پروانه ساخت از شورای پروانه نمایش مهمتر است
سعید الهی اضافه میکند: اعضای شورای پروانه نمایش بایستی از طیفهای مختلف باشند و باید بررسی کنند فیلم براساس وعدهای که فیلمساز به شورای پروانه ساخت داده، ساخته شده یا نه، اگر کارگردانی استانداردهای تکنیکی و ساختاری را در ساخت فیلمش رعایت نکند و فیلم ضعیفی ساخته باشد شورای پروانه نمایش این اختیار را دارد که فیلمهای ضعیف را در چرخه اکران سینمایی قرار ندهد.
به گفته الهی، شورای پروانه نمایش بایستی به فیلمهایی مجوز اکران بدهد که به چرخه صنعت سینما و غنای این هنر کمک کنند. بخش دیگر وظایف این شورا هم تطبیق محتوای فیلم ساخته شده با محتوایی است که پروانه ساخت گرفته است.
این کارشناس سینما و رسانه بر ضرورت وجود شورای پروانه ساخت تأکید کرده و میگوید: شورای پروانه ساخت از شورای پروانه نمایش مهمتر است و بایستی در نهادی فراتر از دولت تشکیل شود مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی. او درباره درخواست عدهای از فیلمسازان مبنی بر حذف شورای پروانه ساخت خاطرنشان میکند: اگر پروانه ساخت حذف شود با انبوهی از فیلمهای در صف اکران مواجه میشویم در حالی که از میان حدود ۱۲۰ فیلم تولیدی در سال، ۶۰ فیلم امکان اکران پیدا میکنند بنابراین بایستی پروانه ساخت با دقت و حساسیت بیشتری صادر شود.
نظر شما