در همین خصوص پیگیری، اعتراضها و دغدغه های شهروندان و البته وعدههای مسئولان به جایی نرسیده و هیچ راهکار مطمئن و یا حتی قوانین و مقرراتی برای مشاغل مزاحم تدوین نشده و اگر هم شده، هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته است؛ به طوری که در هنگام دریافت پروانه کسب به تنها چیزی که به آن توجه نمیشود مقوله ایجاد مزاحمت شغل مورد تقاضا برای افراد و ساکنان شهر است.
در حقیقت برای دریافت جواز کسب، آیتمهایی نظیر نیاز شهر، فاصله مشاغل مشابه، سروصدادار یا بودار بودن شغل مورد نظر، مکان تأسیس مغازه، اشغال پیادهرو، مساحت مغازه، امکان فعالیت در داخل مغازه، میزان آلودگی صوتی شغل درخواستی و... چندان مطرح نیست و شما میتوانید هر مغازهای را در هر محلی که دلتان خواست دایر کنید!
بافتی، یکی از ساکنان یک ساختمان ۱۲واحدی در محله مطهری شمالی با اشاره به وجود دو تعمیرگاه خودرو و یک صافکاری در کنار ساختمان محل زندگی خود، درخصوص سروصدا و مزاحمتهای این مشاغل میگوید: چندین بار اهالی این منطقه برای جابهجایی اصناف مزاحم به شورای شهر مراجعه کردهاند، اما متأسفانه تاکنون مسئولان هیچ اقدامی برای جمعآوری و ساماندهی مشاغل مزاحم انجام ندادهاند و بیشتر خانوادههای ساکن در این منطقه در حال نقل مکان به سایر مناطق شهری هستند.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مسئولان شهری ایجاد آرامش برای ساکنان شهر است که این امر متأسفانه در خصوص برخی از مناطق مسکونی رعایت نمیشود، عنوان کرد: ایجاد مشکلات ترافیکی و همچنین آلودگی صوتی و محیطی و زشتی چهره کوچه تنها بخشی از مشکلات به وجود آمده برای ساکنان است.
اما گلایه صاحبان مشاغل در این کوچهها هم قابل تأمل است به گونهای که صاحب یکی از همین تعمیرگاههای خودرو به خبرنگار ما میگوید: سالهاست در این منطقه کار میکنم و حالا که اسم و رسم و مشتریهای خودم را پیدا کردهام نمیتوانم همه چیز را از صفر شروع کرده و در جایی خارج از شهر به کسب و کارم ادامه دهم؛ مکانهایی که برای ما در نظر گرفتهاند هیچ مشتری مراجعه نخواهد کرد و باید به فکر تعطیلی کسب و کار خود باشیم.
مالکانی که آگاه نیستند؟!
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد با بیان اینکه این قبیل مشکلات ایجاد شده در نتیجه واگذاری واحدهای صنفی از سوی شهروندان و ناآگاهی از قوانین و تسهیلات ارائه شده به صنوف مزاحم و آلاینده است و در حقیقت این معضل با آگاهی و توسط خود شهروندان ایجاد میشود، عنوان کرد: برخی شهروندان حقوق همسایگان را نادیده میگیرند که این نوعی حقالناس است؛ بنابراین شهروندان باید آگاهی لازم در خصوص قوانین و مقررات کمیسیون بند۲۰ را کسب کرده و به هیچ عنوان واحد و ملک تجاری خود را در اختیار واحد صنفی مزاحم و آلاینده قرار ندهند.
مسعود رضوی در گفتوگو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه براساس بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداریها، ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ممنوع است، گفت: شهرداری مکلف است به رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها اقدام نماید.
وی در خصوص ترکیب نامتعارف مشاغل در یک خیابان هم گفت: باید این نکته در نظر گرفته شود که متولی این امر اتحادیههای مرتبط هستند که بدون در نظر گرفتن ترکیب جمعیتی شهر و استانداردهای تعریف شده در خصوص چیدمان مشاغل و بدون برنامهریزی اقدام به صدور مجوز برای مشاغل مختلف و ناهمگون در یک خیابان میکنند. یک خلأ قانونی هم در کشور وجود دارد که این صنوف را در قالب کاربری تجاری مجاز میداند، ولی واقعاً همه رستههای شغلی کار تجاری و خرید و فروش ندارند و بیشتر آنها کار خدماتی و به نوعی کارگاهی دارند.
ساماندهی هنوز در حد مطالعات
وی با بیان اینکه مشاغل مزاحم براساس مصوبه وزارت کشور حق فعالیت در سطح شهر را ندارند که البته این موضوع توسط اتاق اصناف رعایت نمیشود، تأکید کرد: مطالعاتی اکنون در دست انجام است که سازمانهای آتشنشانی و محیط زیست در این خصوص ایفای نقش میکنند و پس از ارائه نتایج مطالعات در سال جاری و نیز ارائه راهکارها و برنامههای اجرایی، اقدامهای لازم به عمل میآید.
وی عنوان کرد: بهتازگی در خصوص واحدهای صنفی که درخواست تجاری موقت میکنند؛ درصورتی که فعالیت مشاغل مزاحم باشد از صدور تجاری موقت خودداری میشود.
وی همچنین با بیان اینکه در تصمیمهای گرفته شده مقرر شده مالکانی که واحد و ملک تجاری خود را با هر نوع کاربری به صورت اجاره، رهن، سرقفلی و... به مشاغل مزاحم و آلاینده واگذار میکنند ضمن جلوگیری از فعالیت واحد صنفی (پلمب)، شهرداری برای بازدارندگی بیشتر میتواند اقدام به دریافت بهای خدماتی معادل ۱۰ برابر عوارض صنفی از ملک مورد نظر به عنوان جریمه کند، افزود: در صورت تکرار واگذاری واحد تجاری یا غیرتجاری به مشاغل مزاحم و آلاینده، قانونگذار این اجازه را به شهرداری داده تا برای بار دوم به میزان ۵/۱برابر و بار سوم به میزان دو برابر تعرفههای یادشده به عنوان جریمه از متخلف دریافت کند.
وی با بیان اینکه به منظور تسهیل و تسریع در فرایند انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده و توسعه و گسترش مجتمعهای خدماتی، شهرداری نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از طریق بانکهای عامل به شرکتهای واجد شرایط اقدام مینماید، افزود: تاکنون حدود ۲هزارو۲۰۰ واحد در مجتمعهای ساماندهی به بهرهبرداری رسیده است و با احداث پنج مجتمع دیگر با اضافه شدن ۲هزارو۹۰۰ واحد دیگر، این ظرفیت به تعداد ۵هزارو۱۰۰ واحد افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی اینگونه مشاغل در سطح شهر دستورالعمل استانداردسازی پنج صنف که بیشترین نیاز مردم را شامل میشوند در حال انجام است و از رسته مزاحم و آلاینده، مشاغلی مجاز به فعالیت در سطح شهر هستند که حداقل ضوابط و مقررات صنفی را رعایت نمایند، عنوان کرد: پنج صنف مذکور شامل تعمیرکاران برق اتومبیل، فروشندگان و تعمیرکاران لاستیک، شیشه و آینه اتومبیل، فروشندگان موتور و دوچرخهسازان و تعمیرکاران استارت، دینام و باطری اتومبیل هستند.
نظر شما