به گزارش قدس آنلاین، در تاریخ دوازدهم دسامبر، دولت او بودجه ایران برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به پارلمان این کشور فرستاد. در این بودجه می توان برنامه های رئیسی را مشاهده کرد که چگونه قصد دارد چالش های اقتصادی کشور را حل کند؛ مخصوصا با توجه به تحریم های مجدد آمریکا بر ایران که از سال ۲۰۱۸ اقتصاد را تحت فشاری بیشتری گذاشته است. البته این بودجه معانی خاصی نیز برای طرف های غربی مذاکرات دارد که می توانند خواسته های ایران را در وین حدس بزنند. گزارش بودجه به نظر نسبت به جریان مذاکرات در وین بدبین است و در آن این انتظار وجود دارد که تحریم های آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز باقی بماند. بودجه پیشنهادی به فروش تعداد ۱.۱ میلیون بشکه نفت در روز کمتر از میزان پیش بینی شده اشاره کرده که به معنی تامین یک چهارم بودجه توسط فروش نفت خواهد بود و رقم ۱۲.۶۶ میلیارد دلار را شامل می شود. با وجود در ابهام قرار گرفتن برداشته شدن تحریم ها، پیش بینی رشد اقتصادی رقم ۸ درصد، رشد ۳.۵ درصدی تولید و رشد ۴.۵ درصدی در زمینه سرمایه گذاری در بودجه دیده می شود. رسانه دولتی ایران رقم بودجه را ۱۵ هزار و ۵۲ تریلیون ریال ۵۰.۲ میلیارد دلار تخمین زده است.

در بودجه پیشنهادی، اعتنای کمتر به نفت، با اتکای بسیار بیشتر به مالیات جبران شده است. رقم جمع آوری مالیات در سال جدید ۶۲ درصد رشد و رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار را نشان می دهد. چنین رشدی در رقم مالیات حتی با استانداردهای بودجه ایران نیز رقم بالایی را نشان می دهد که معمولا در گذشته میزان جمع آوری مالیات بیشتر از رقم واقعی تخمین زده می شد. این قانون افزایش گرفتن مالیات را از طریق سفرهای خارجی مردم و مالیات ارزش افزوده از املاک و وسایل نقلیه را شامل می شود. اتکا به گرفتن مالیات به اضافه به دست آوردن درآمد از منابع کمتر شاخص دیگر، اطمینان دولت ایران را برای جبران بودجه به خاطر تحریم ها نشان می دهد.

به این ترتیب تهران با شکل تنظیم بودجه خود این پیام را می فرستد که فوریتی برای کنار آمدن با آمریکا در مذاکرات ندارند. این ایستادگی هماهنگ با همان شیوه ای است که رئیسی بر آن تمرکز کرده که افزایش تجارت و همکاری با همسایگان شرقی ایران را به جای داشتن رویکرد دوباره به سمت غربی ها در پیش گرفته است. تهران به نظر امید کمی به برداشته شدن تحریم ها از خود نشان می دهد و ترجیح می دهد در بحث افتصاد به خود اتکا کرده و اتحاد مالی خود را با چین و روسیه حفظ کند. با نگاه به بودجه پیشنهادی و دیپلماسی چند وقت گذشته ایران، به نظر می رسد رئیسی علاقه مند به انجام مذاکراتی نیست که به صورت کلی به نفع دولت خود نباشد. اما تحلیل گران نباید تعهد ایران به مذاکرات را به شکل کامل بر اساس شخصیت سیاست گذاران ایران ارزیابی کرده، بلکه باید اقتصاد و وضعیت سیاسی اجتماعی ایران و چالش های آن در سال پیش رو را مدنظر قرار دهند.

با اینکه شاخص ها نشان دهنده بازگشت اقتصاد ایران از رکود در سال گذشته هستند اما داده های جدید کاهش را در این رشد نشان می دهد. در بدترین شکل، این داده جدید می تواند پیامی برای بازگشت انقباض اقتصادی در آینده ای نزدیک باشد. داده شاخص جدید مدیریت خرید ایران (PMI) نشان می دهد که انواع تجارت در ایران به دلیل قیمت بالا و موجودی محدود مواد خام دچار مشکل شده است. همراهی این ها با تورم، باعث می شود این کمبودهای اقتصادی سطح کلی شاخص مدیریت خرید ایران را پایین بیاورد. چندین بخش مانند کشاورزی، ساخت مسکن و همینطور خدمات، به خاطر تقاضای کم، دچار ضربه شده که باعث شده ایران با وجود همه گیری ویروس کرونا و تحریم های خارجی دچار مشکل شود. با اینکه میزان تورم در ماه گذشته کاهش داشته، اما میزان تورم ۴۴.۴ درصد، به این معنی است که هر پیشرفتی نتواند جلوی سقوط شدید قدرت خرید را بگیرد. دولت رئیسی قدم هایی برای بهبود شرایط اقتصادی برداشته اما هنوز در مقابل حل مستقیم تاثیرات تحریم ها مقاومت می کند. تهران همچنین به صورت ادامه دار نفت خود را با تخفیف ارائه می کند تا بتواند تحریم های آمریکا را بی اثر کند. اما برخی از کارشناسان اقتصادی از توانایی های تهران برای بهبود شرایط اقتصادی بدون حل مستقیم مشکل تحریم ها قانع نشده و پیش بینی می کنند که اگر مذاکرات به بن بست بخورد، بودجه ایران دچار کسری بودجه ۵۰ درصد بیشتر از نرخ فعلی خواهد شد. به اضافه حل نشدن مشکل تحریم ها، تکیه سنگین تر بر درآمدهای مالیاتی باعث ضربه خوردن بیشتر کاهش درآمد ملی ایران خواهد شد.

چالش های اقتصادی ایران باعث به وجود آمدن سلسله اعتراضات عمومی در تمام کشور شده است. کارگران شرکت های پتروشیمی تحت تملک دولت در جنوب ایران برای دستیابی به حقوق بیشتر اعتصاب کرده اند، در حالی که در اصفهان کشاورزان و شهروندان به خاطر کمبود آب در ماه نوامبر به اعتراض دست زدند. معلمان نیز در سراسر ایران برای بهبود شرایط کاری و حقوق بیشتر به خیابان ها آمده اند. این اعتراضات، فوریت بیشتر برای دولت رئیسی برای حل مشکلات را برجسته تر می کند. دولت او قول داده که تا ماه مارچ ۲۰۲۳ تنوع بیشتری در اقتصاد ایران به وجود آورده و ۲ میلیون شغل جدید ایجاد کند. ارتباط مستقیم بین وضعیت سیاسی اجتماعی ایران با شرایط اقتصادی کنونی اش، شرایطی به وجود آورده که تلاش دولت رئیسی برای خلق استراتژی هایی در راه خود اتکایی کمتر عملی باشد. به همین دلیل تهران احتمالا با وجود فرستادن پیامی متفاوت با بودجه در نظر گرفته شده اش، در مذاکرات برجام در وین متعهد باقی بماند.

در حالی که در هشتمین دور مذاکرات در وین هستیم، دستیابی توافق نهایی بین ایران و غرب هنوز قطعی نیست. اینکه ایران درخواست برداشته شدن تمامی تحریم های ایالات متحده را دارد، باعث شده که شاهد پیشرفت چشمگیر در مذاکرات نباشیم. اما رئیسی اطمینان داده که ایران مذاکرات وین را جدی دنبال می کند، و محدودیت هایی که دولتش به خاطر تحریم ها با آن مواجه است، امکان حصول نتیجه را ممکن می سازد.

مترجم: امیرمحمد سلطانپور

منبع: نشنال اینترست

*بازنشر مطالب دپارتمان ترجمه به منزله تأیید یا رد محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان قدس آنلاین منتشر می‌شود.