سال‌هاست تحول نظام بانکی براساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی از سوی متولیان این حوزه دنبال می‌شود ولی هنوز نظام بانکی نتوانسته در پوشش بانک‌داری اسلامی در کشور قد علم کند. هرچند مدتی است دریافت سود از جرایم دیرکرد تسهیلات ممنوع شده و بانک مرکزی به دنبال تدابیری برای اجرایی شدن کامل این مهم در شبکه بانکی کشور است، اما موضوع چگونگی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها و تسهیلات بانکی همچنان محل بحث است.

فتوای شرعی برخی آیات عظام دریافت جریمه دیرکرد را در حکم ربا می‌دانند برخی دیگر نیز معتقدند بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اگر براساس عقود شرعیه رفتار کنند صحیح است در غیر این صورت در حکم رباست.

کژکار کردی در نظام اقتصادی با بخشش بدهکاران

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هشدار این موضوع که بخشش جریمه دیرکرد مضاعف وام‌گیرندگان ممکن است به تشویق بدحسابی در مردم بینجامد، می‌گوید: این اقدام هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت و به‌صورت فردی، گشایشی را ایجاد کند ولی به‌طورقطع به دلیل افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانون‌گذار، تنبیه مالی ناشی از تأخیر پرداخت تسهیلات را خواهد بخشید، موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.

آن‌طور که بازوی پژوهشی قوه مقننه تأکید دارد با تصویب طرح الزام بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، این اقدام در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقاً همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.

استمهال وام، فرصت دوباره یا ایجاد سود بر سود

سوی دیگر این ماجرا فعالان اقتصادی هستند که با مشکلات ناشی از تورم، تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضای بازار مواجه‌اند و در این شرایط باید علاوه بر سود تسهیلات، جریمه دیرکرد و سود مرکب نیز بپردازند. فعالان اقتصادی می‌گویند: «هرچند استمهال بدهی در ظاهر فرصتی برای بنگاه برای تنفس در بازپرداخت بدهی است اما اتفاقی که می‌افتد تنها به سود بانک‌هاست. به این صورت که بانک در سر موعد تصفیه، بدهی و وام را یکجا محاسبه کرده و بر آن سود تسهیلات اعمال می‌کند و این سود بر سود را به‌اضافه اصل وام در آمار خود به‌عنوان وام جدید اعلام می‌کند».

حرمت دریافت سود و وجه التزام از جرایم دیرکرد

حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی به پرسش‌هایی درباره دریافت سود از جریمه دیرکرد و امهال بانکی و شبهات مربوط به آن پاسخ می‌دهد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: آنچه در بحث دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی با مراجع عظام هم مطرح ‌شده است دریافت سود و وجه‌التزام از جرایم دیرکرد است که مراجع معظم آن را حرام دانسته‌اند و حرمت این موضوع موجب شده است تا بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌ها به طرق مختلف به این موضوع تأکید کند که گرفتن سود و وجه‌التزام از جرایم دیرکرد صحیح نیست. گواه این موضوع هم دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسه‌های اعتباری در سال ۹۸ است که بانک مرکزی پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار مصوب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. (وجه‌التزام مبلغی است که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود تا درصورتی‌که هر یک از طرفین به تعهد خود عمل نکند، آن را به‌طرف دیگر بپردازد).

تودیع سود جرایم دیرکرد به مشتریان در صورت اثبات

کارشناس حوزه بانکی می‌افزاید: از لحاظ اجرایی اگر بانک‌ها روی وجه‌التزام یا جرایم دیرکرد، سودی گرفته باشند، مشتری می‌تواند برای اثبات این ادعا شکایت کند و اگر این موضوع در سازوکار رسیدگی به شکایات توسط مقام ناظر بررسی و تأیید شود، این مبلغ قابل تودیع است.

فرزانی با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزیر اقتصاد به شبکه بانک‌های دولتی در این خصوص می‌افزاید: تاکنون موردی درباره شکایت مشتریان و تودیع سود جرایم دیرکرد به آن‌ها رسانه‌ای نشده که البته این امر می‌تواند به خاطر فرایند اثبات این موضوع باشد.

وی با تأکید بر اینکه درباره دغدغه مهم مراجع عظام یعنی اخذ سود از جرایم دیرکرد به لحاظ مقرراتی خلائی وجود ندارد، تأکید می‌کند: شبکه بانکی کشور به لحاظ عملیاتی چنین اجازه‌ای را ندارد و منابع اطلاعاتی بانک‌ها و پایگاه‌هایی که در نزد بانک مرکزی است نیز چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند که روی جرایم دیرکرد سود یا وجه‌التزامی گرفته ‌شده است و اگر موردی باشد باید مشتری ادعا کند و بانک مرکزی هم به‌صورت موردی بر رویه بانک‌ها دراین‌باره نظارت کند.

پابرجا بودن جریمه تأخیر در پرداخت تسهیلات

فرزانی با اشاره به اینکه یک برداشت اشتباه موجب شده برخی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی تصور کنند که کل وجه‌التزام تسهیلات قرار است بخشیده شده یا حذف شود، می‌افزاید: این برداشت اشتباه است چون درصورتی‌ که شما تأخیری دربازپرداخت داشته باشید هم قانون و هم مقررات این اجازه را می‌دهد که بابت تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات جریمه بشوید. نپرداختن جریمه دیرکرد هیچ‌گاه مدنظر مراجع عظام نبوده و در شورای فقهی بانک مرکزی هم ‌بارها مورد تأیید قرار گرفته است که مشتری چنانچه تأخیری در پرداخت اقساط دارد باید جریمه تأخیر را پرداخت کند. 

در حقیقت قسمتی که حرمت دارد و ممنوع است این بخش است که این وجه‌التزام بعداً مبنایی شود که دوباره روی آن سود یا وجه‌التزام بگیرند.