به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر لبافی افزود: در اجرای قانون افزایش تعرفه گاز بنگاه های اقتصادی، تعرفه های جدید در چند قالب از جمله پالایشگاه ها، واحدهای تولیدی سیمان، پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی و برخی صنایع  دیگر براساس نوع مصارف سوختی آنها تعیین و ابلاغ شد که تنش های مختلفی در پی داشت زیرا در اجرای آن بهای گاز مصرفی بسیاری از بنگاه های اقتصادی تا چند برابر افزایش یافت.

وی ادامه داد: واحدهای اقامتی از جمله هتل ها نیز مشمول این قانون شدند، در حالی که بیش از ۵۰ درصد مراکز اقامتی حوزه گردشگری کشور که در خراسان رضوی قرار گرفته اند در نتیجه شیوع کرونا طی ۲ سال گذشته بیشترین آسیب را متحمل شدند.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: افزایش نرخ قبوض گاز واحدهای اقامتی در نشست این دبیرخانه بررسی و منجر به توافقاتی بین مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط شد.

وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به دولت پیشنهاد داد واحدهای کوچکی که در حوزه صادرات نقشی ندارند و از درآمد زیاد برخوردار نیستند از شمول افزایش تعرفه گاز خارج شوند.

لبافی ادامه داد: در نتیجه هم افزایی و توافقات صورت گرفته بین مدیران دستگاه های اجرایی استان ۷۰ بنگاه اقتصادی از شمول افزایش تعرفه گاز خارج شده و بهای گاز مصرفی آنها کاهش یافت.

وی گفت: در حوزه مراکز اقامتی مشمول این قانون نیز موضوع به وزارت میراث فرهنگی منعکس شده تا با دعوت از بخش خصوصی در نشست شورا بتوان راهکارهایی در این زمینه ارایه داد.