بر اساس «آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده» از اواخر دهه۸۰ اسقاط خودرو در زمره وظایف دو گروه خودروسازان و واردکنندگان خودرو بود که موظف بودند متناسب با تولید و واردات، تعدادی خودرو فرسوده را از رده خارج کنند که گروه اول به خاطر رانت قوی و گروه دوم به خاطر تحریم دست از اسقاط خودرو کشیدند تا تمام توان مراکز اسقاط خودرو به از رده خارج کردن ۳۰هزار خودرو در سال جاری محدود شود.

برای پیشگیری از تبعات تردد ۳ میلیون خودرو فرسوده در جاده‌ها که با توجه به روند کند اسقاط تا ۱۴۰۴ به ۸ میلیون خودرو می‌رسد، وزارت صمت در سند سیاستی صنعت خودرو اسقاط ۳۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال و ۷۰۰هزار دستگاه تا سال ۱۴۰۴ را هدف‌گذاری کرده است. مجلس هم با طرح جایگزینی خودرو وارد میدان شده است. با این ‌حال محمدحسین گودرزی، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو بر این باور است که با تعلل ستاد مدیریت حمل ‌و نقل سوخت به ‌عنوان مقام ناظر، فرایند اسقاط خودرو در کشور لاک‌پشتی پیش رفته و به اهداف پیش‌بینی‌ شده نخواهد رسید.

آمادگی اسقاط یک‌میلیون خودرو فرسوده در سال

گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: از حدود سه سال پیش هیچ برنامه منسجمی برای خروج و کنترل سواری‌های فرسوده در کشور ارائه نشده، به ‌طوری ‌که سال گذشته تنها ۸ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، در سال جاری نیز تاکنون حدود ۳۰هزار خودرو را اسقاط کردیم که همین عدد هم به مدد ورود کامیون‌های بالای سه سال ساخت به کشور است که سبب شده یک مقدار آمار نسبت به سال گذشته بهتر بشود.رئیس کارگروه اسقاط خودرو اتحادیه صنایع بازیافت ایران می‌افزاید: مراکز اسقاط می‌توانند در سال یک‌میلیون خودرو فرسوده را اسقاط کنند ولی با تعلل ستاد حمل ‌و نقل سوخت در حالی‌ که ساختارها آماده است، از ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو حدود ۵۰ مرکز با کمتر از ۱۰درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و بقیه تعطیل‌ شده‌اند. وی همچنین یادآوری می‌کند: خودروسازان حدود دو ماه پیش اعلام کردند آمادگی جایگزینی حدود ۸۰ هزار خودرو را با خودروهای فرسوده دارند ولی به دلیل کم‌کاری ستاد حمل ‌و نقل سوخت این امر تحقق پیدا نکرد.

معاینه‌ فنی ملاک اسقاط انواع خودروها

وی با اشاره به لغو شدن سن فرسودگی توسط یکی از قضات دیوان عدالت اداری می‌گوید: با استناد به‌ حکم دیوان عدالت اداری که به خاطر احترام به حقوق مالکیت صادر شده است نمی‌توان بر اساس سن خودرو تصمیم به اسقاط گرفت و اکنون شاخصی به نام سن فرسودگی وجود ندارد اما جای آن را معاینه فنی خودرو گرفته است که مشکلات خودش را دارد و باید نظارت دقیقی بر آن صورت بگیرد.

گودرزی با اشاره به اینکه ملاک اسقاط انواع خودروها معاینه‌ فنی است توضیح می‌دهد: در آیین‌نامه ابلاغی، خودرویی که پس از دو دوره متوالی نتواند گواهی معاینه فنی معتبر دریافت کند به‌ عنوان وسیله نقلیه موتوری فرسوده شناخته می‌شود ولی از آنجایی که ستاد مدیریت حمل ‌و نقل سوخت توجهی به مصوبات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده ندارد، فرایند اسقاط خودروها به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. به گفته وی، ستاد مدیریت حمل ‌و نقل سوخت کشور در سال ۱۳۷۶ زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیتش را آغاز کرد اما پس از ورود به زیرمجموعه‌های وزارت راه  موقعیت اجرایی خود را از دست ‌داده است.

ضرورت پرداخت تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده

وی یادآور می‌شود: همزمان با افزایش قیمتی که خودروهای صفر در کشور پیدا کرده‌اند، خودروهای فرسوده نیز از گرانی بی‌بهره نبوده‌اند، به همین دلیل تا زمانی که دولت وام با تسهیلات ۴درصد یا خودرو جایگزینی به مالک خودرو فرسوده ندهد اسقاط خودروهای با عمر بالا هم جذابیتی برای متقاضیان ندارد.وی با اشاره به اینکه در ازای هر خودرو وارداتی سواری بسته به ظرفیت موتور بین دو تا هشت خودرو را می‌توان از رده خارج کرد می‌گوید: پیش ‌از این شرکت‌های واردکننده ملزم بودند به ازای محصولاتی که می‌آورند، خودرو فرسوده اسقاط کنند. این موضوع سبب جایگزینی فرسوده‌ها شد که اکنون هم می‌تواند اجرا شود. طرح‌های دیگری هم هست که بدون هزینه برای دولت می‌تواند فرایند اسقاط را تسریع کند ولی نمی‌دانم چرا کار کارشناسی در این‌ باره نمی‌کنند و از صنف هم برای این کار مشاوره نمی‌گیرند. در صورتی ‌که اسقاط از اقدام‌های ضروری کشور است که تعلل در آن هم به هزینه‌های کشور می‌افزاید هم به آلودگی هوا و کشتارهای جاده‌ای دامن می‌زند.

اسقاط به ازای واردات قطعات منفصله خودرو

میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو نیز پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار ما نخستین مشکل در مسیر اسقاط خودرو را هزینه از رده خارج کردن آن دانست. به گفته وی در دهه ۸۰ خود دولت تسهیلاتی برای این کار در نظر گرفته بود که با توجه به این وام، مردم هم برای اسقاط خودرو همراهی کردند، ولی از اواخر دهه ۸۰ دولت اعلام کرد خودروها بایستی با سازوکار دیگری جایگزین بشوند. راهکاری که آن زمان مطرح شد این بود که واردکنندگان به ازای واردات هر خودرو یک یا دو گواهی اسقاط از مراکز اسقاط بخرند که این رویه از سال ۹۷ متوقف شد.

بیگی می‌گوید: برای شروع رویه اسقاط در کشور می‌توان اعلام کرد به ازای مونتاژ ماشینی که ۸۰ درصد آن وارداتی است گواهی اسقاط صادر شود. همچنین می‌توان به ازای واردات ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار قطعات منفصله یک گواهی اسقاط صادر کرد که اگر این را معادل‌سازی بکنیم برابر این است که هر واردکننده به ازای هر خودرو یک گواهی اسقاط بگیرد. پیشنهاد دیگر این است که واردکنندگان ملزم شوند به اینکه به ازای هر ۱۰خودرو تولیدی یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط خودرو بخرند.