به گزارش قدس آنلاین، در همین راستا مقرر شده بانک مرکزی برای تحقق این موضوع و در راستای تحول شبکه بانکی، محورهایی همچون انضباط مالی و بهداشت اعتباری، تسهیل اعطای تسهیلات بانکی با رعایت اعتبارسنجی دقیق و وثایق سهل‌تر، پرداخت تسهیلات بانکی به‌صورت هدفمند و صحیح به بخش‌های مختلف تولیدی، توقف تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد، مراقبت‌های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات و نیز ممنوعیت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جز با سپردن وثایق معتبر را در دستور کار قرار دهد.

وزیر اقتصاد نیز چندی پیش در اظهاراتی درباره ضرورت تحول بانکی تصریح کرد: «نقطه مهم و تفاوت اصلی بر مبنای تحولی که به نفع مردم صورت گرفته این است که اگر کسی برابر قوانین، واجد شرایط دریافت تسهیلات باشد، پرداخت تسهیلات به وی، حتماً باید بدون اخذ ضامن وثیقه انجام شود».

هوشمندسازی و نوسازی ساختار نظارت‌ها بر شبکه بانکی نیز از دیگر محورهای اساسی برنامه تحولی بانک مرکزی است که بناست چتر نظارت یکپارچه و راه‌اندازی یا تقویت سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته به‌عنوان ابزارهای دستیابی به آن به کار گرفته شوند.

موضوعی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین باره گفته است: «باید سامانه یکپارچه اطلاعات نظام سپرده‌گذاری کشور استقرار یابد این در حالی است که اکنون اطلاعات امکان پردازش و تحلیل محتوایی و ارائه نتایج را که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در جایگاه نظارتی در نهادی مانند بانک مرکزی باشد وجود ندارد. ‌موضوع دیگر استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک است که به شکل یکپارچه و جامع اساساً وجود ندارد و یکی از بحث‌های بعدی ما هم رتبه‌بندی نظام بانکی است».

شفافیت به‌عنوان اصل اول اصلاح نظام‌بانکی مدنظر قرار گیرد

در همین راستا سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه نظام بانکی کشور به دلیل مشکلاتی که به خاطر تحریم‌ها بر آن مترتب شده، با مسائل و چالش‌های عمده‌ای مواجه گردیده و درنتیجه بین‌الملل بانک‌های کشور و درآمدهای ارزی آنان کاهش‌ یافته و همچنین رسوب نرخ سود به این مسائل دامن زده است. عملکرد نظام بانکی به نحوی بوده که درآمدهای بانکی در زمینه تسهیلات و سپرده‌ها و نیز پرداخت‌هایی که صورت گرفته، عملاً موجب شده ترازنامه بانک‌ها مشکلات عدیده داشته باشد.

سیدعلی گفت: امروزه بسیاری از مسئولان و مدیران بانکی کشور به دلیل همین شرایط و سابقه و مشکلاتی که در نظام بانکی به لحاظ اجرایی مشاهده می‌شود، با وضعیتی مواجه هستند که برای رفع آن بایستی گزارش‌گیری کامل و مؤثری در داخل بانک‌ها صورت بگیرد. در واقع باید تمامی موارد و الزامات فعالیت بانک‌ها از جمله کفایت سرمایه از درون همین نهادها آغاز شود و پس ‌از آن بانک مرکزی به ‌عنوان مرجع ناظر به‌صورت مستمر گزارش‌های مربوط را دریافت کند و بتواند بر عملکرد بانک‌ها بررسی و رصد دقیقی داشته باشد. البته نکته مهم این است که در این‌ بین بانک‌های دولتی نباید به ابزاری در دست دولت برای تأمین کسری بودجه تبدیل شوند.

این کارشناس مسائل بانکی و ارزی افزود: سال‌هاست برای اصلاح نظام بانکی طرح‌هایی مطرح می‌شود اما دستاورد فراوانی بدست نیامده است. در هر صورت، در حال حاضر نظام بانکی با همان چارچوب گذشته به لحاظ ابعاد و چالش‌های مختلف روبه‌رو است. اما عمده‌ترین مسئله در این رابطه این است که کنترل کردن و نظارت بر اجرای طرح‌های اصلاح بانکی نیازمند راهبردهای مشخص و مختص هر هفت محوری است که رئیس بانک مرکزی مطرح کرده‌ است. در واقع، راهبردهای مشخص و مدون برای هر هفت محور اصلاح شبکه بانکی بایستی بر اساس واقعیات و شرایط موجود تنظیم‌ شده و بر اساس یک جدول زمان‌بندی به اجرا دربیاید. همچنین نتایج و داده‌های بدست آمده توسط بانک مرکزی به مقامات کشور گزارش داده شود تا مشخص گردد اقدام‌های انجام ‌شده تا چه میزان به اصلاحات بانک مرکزی نزدیک شده‌اند.

وی تصریح کرد: بایستی شفافیت به‌ عنوان اصل اول اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد تا بتوان کم و کاستی‌ها و تخلفات در حوزه صدور کارت بازرگانی، معوقات نظام بانکی و بدهکاران کلان را به خوبی شناسایی کرد. این موضوع حتی در مورد حقوق‌ها و مزایای بالای مدیران و مسئولان بانک‌ها نیز در دستور کار باشد. تمامی این موارد می‌تواند در آینده به عملکرد بهتر نظام بانکی و کاهش معوقات کمک کند.

سیدعلی معتقد است: نظارت بر تمامی شبکه بانکی ابتدا باید در داخل خود بانک مربوط و اجزای آن صورت بگیرد و کمیته‌های کنترلی درون بانک‌ها نیز تسهیل‌کننده این امر باشند. همچنین بانک مرکزی هم به‌عنوان مجری اصلی نظارت بر بانک‌ها بایستی بتواند نظام بانکی را مدیریت کند تا دیگر شاهد مشکلات بودجه‌ای و معوقات یا اضافه برداشت‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری نباشیم، البته براساس قانون، هیئت ‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها پاسخگوی عملکرد هر بانک هستند و این تحول و نظارت هوشمند بایستی ابتدا توسط آنان و از درون هر بانک صورت بگیرد.

انتهای پیام/