به گزارش قدس آنلاین، مرکز حقوق بشر فلسطین به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده اعلام کرد: «سیاست سیستماتیک رژیم اشغالگر برای خاموش کردن مطبوعات به پرونده جنایاتی اضافه شده است که دیر یا زود پاسخگوی آن خواهد بود».
در ادامه این بیانیه نوشته شده است: «سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ در حالی می‌گذرد که رژیم اشغالگر اسرائیل به سیاست خود برای ساکت کردن مطبوعات در فلسطین اشغالی بدون بازدارندگی ادامه می‌دهد تا بتواند حقیقت را پنهان کرده و از کنترل کامل بر قربانیان برخوردار شود.»
این بیانیه می‌گوید: «اشغالگران یک سیاست سیستماتیک برای ساکت کردن مطبوعات و سازمان‌های رسانه‌ای را دنبال می‌کنند که شامل قتل روزنامه نگاران، هدف قرار دادن عمدی آن‌ها با گلوله‌های واقعی و لاستیکی، حمله فیزیکی و تهدید آن‌ها، بمباران و بستن سازمان‌های مطبوعاتی و محدود کردن رفت و آمد روزنامه نگاران است».
موارد تخلف ثبت شده علیه روزنامه‌نگاران در سال گذشته
این مرکز در ادامه اعلام کرد که سال گذشته ۱۵۰ مورد تخلف نیروهای اشغالگر علیه روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌ای در اراضی اشغالی را ثبت کرده است. این تخلفات شامل تیراندازی‌هایی بود که منجر به شهادت یک خبرنگار و زخمی شدن ۴۰ تن دیگر شد. ۴۰ مورد برخورد فیزیکی که شامل ضرب و شتم و هل دادن بود. ۲۸ مورد بازداشت و دستگیری و بمباران ۲۳ دفتر مطبوعاتی از دیگر تخلفات ارتش صهیونیستی بوده است. افزون بر این در ۲۰ مورد خبرنگاران از دسترسی و پوشش خبری محروم شدند.
قتل نزار بنات، فعال حقوق بشر فلسطینی در ژوئن ۲۰۲۱ توسط یک نیروی امنیتی در کرانه باختری هنگام دستگیری وی، لحظه تعیین کننده‌ای از نظر آزادی بیان در فلسطین بود. موضوعی که تاثیر عمیقی بر سرکوب آگاهی عمومی داشت.
ناتوانی تشکیلات خودگردان در دفاع از آزادی بیان روزنامه‌نگاران فلسطینی
مرکز حقوق بشر فلسطین ضمن انتقاد از ضعف تشکیلات خودگردان فلسطین در دفاع از حق مردم گفت: «دولت فلسطین تا به امروز قانونی ارائه نداده که از آزادی دسترسی به اطلاعات و کار روزنامه نگاری حمایت کند. این مسئله بی‌توجهی به تعهدات را تشدید می‌کند».
این مرکز نگرانی خود را در مورد نهادینه شدن دولت بدون آزادی در فرهنگ فلسطین ابراز کرده و تاکید کرد: «آزادی به ویژه آزادی بیان، یک حق ذاتی بشر است و مطبوعات آزاد برای افشای چهره واقعی اشغالگری اسرائیل از یک سو و برای دستیابی به دموکراسی در سطح داخلی از سوی دیگر ضروری است. تصویب قانونی که از آزادی دسترسی به اطلاعات و کار روزنامه نگاری حمایت می‌کند، ضروری است و اینکه قوانین باید به گونه‌ای تغییر یابند که با استانداردهای بین المللی و بهترین شیوه‌ها مطابقت داشته باشند».
نظر شما