۴ ماه پیش چه گفتیم
همه چیز اشاره دارد به سال گذشته؛ دقیقاً زمانی که شیوع ویروس کشنده و خطرناک کرونا موجب شده بود تقاضای خرید الکل طبی در تمامی شهرهای کشور بالا برود. همین نکته کافی بود تا این بارهم سودجویان در پس پرده دست به منفعت‌طلبی بزنند و ماهی خود را از این آب گل‌آلود صید کنند.
در یکی از این موارد که ۲۰ بهمن سال گذشته در روزنامه قدس با عنوان «ماهیگیری میلیاردی از شرایط کرونایی» به چاپ رسید، دادستان شهری فریمان به تشریح موضوع پرداخت.
در آن گزارش قاضی مهدی حقدادی، دادستان شهرستان فریمان گفت: همزمان با وصول گزارشاتی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در زمینه یک مورد گران‌فروشی، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با بازخوانی مستندات ارائه شده مشخص شد نوک پیکان انتساب تخلفات به سوی یک واحد تولیدی نشانه رفته که در زمینه تولید محلول‌های ضدعفونی و اتانول طبی ۹۶درصد فعالیت دارد.
با توجه به اینکه فروش گسترده محصولات آن هم در ایام کرونایی و بالاتر از قیمت‌های مصوب و قانونی رخ داده بود، دستوری به کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان فریمان داده شد و از آن‌ها خواسته شد هر چه سریع‌تر تمامی جوانب ماجرا (فاکتورها، دفاتر، سیستم‌های موجود در کارخانه، شعب شرکت و...) را به دقت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتیجه را هم با قید فوریت به حوزه دادستانی این شهرستان اعلام کنند.
همچنین در دستوری، کارشناسان سازمان صمت و نماینده دادستانی راهی کارخانه مذکور شدند.
دادستان فریمان همچنین گفت: در ادامه تمامی اسناد فروش انواع محصولات ضدعفونی از ابتدای بهمن سال ۹۸ تا ابتدای آذر سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری و برای بررسی دقیق در اختیار کارشناسان اداره صمت شهرستان قرار گرفت.
وقتی کارشناسان مذکور حسابرسی ماجرا را انجام دادند معلوم شد در این بازه زمانی تخلف گران‌فروشی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
قاضی حقدادی به ماجرای مخفی‌کاری صورت گرفته در این پرونده اشاره و در این زمینه هم عنوان کرد: اما این تمام ماجرا نبود و چند روز بعد، از منابع اطلاعاتی مردمی گزارشی واصل شد که متولی وقت واحد تولیدی برای مخفی ماندن بخشی از اقدام‌های خلاف قانون صورت گرفته، قسمت عمده‌ای از فاکتورهای فروش خود را با یک سیستم حسابداری و فروش جداگانه ثبت و محصولات را راهی بازار کرده است. دفتر فروش مشهد مجدد بررسی و در نهایت تخلف گران‌فروشی دیگر خارج از دفاتر رسمی شرکت به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هم لو رفت. 
در ادامه، پیگیری این پرونده در دستور کار تیم رسانه‌ای روزنامه قدس قرار داشت تا اینکه اطلاعات تازه‌ای در این زمینه بدست آمد که از نقره‌داغ شدن مالک کارخانه تولید الکل‌های طبی حکایت داشت.

 دادستان شهر همچنان پیگیر ماجرا
برای جمع‌بندی دقیق‌تر، دوباره به سراغ دادستان شهر فریمان رفتیم. قاضی مهدی حقدادی در تشریح زوایای جدید این پرونده بیان کرد: پس از آنکه در سال گذشته مستندات تخلفات صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان صمت استخراج شد، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع گردید.
فرایند پیگیری پرونده و بررسی مستندات ارائه شده از سوی فرد خاطی ادامه داشت تا اینکه در نهایت رأی شعبه بدوی صادر شد.
دادستان فریمان اظهار کرد: در این رأی با توجه به سلسله اقدام‌های سودجویانه صورت گرفته در زمانی که عموم جامعه نیاز به مواد ضدعفونی دست (الکل طبی) داشتند، عامل این اقدام به پرداخت جریمه ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی محکوم شد. 
قاضی مهدی حقدادی ادامه داد: در حال حاضر پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند.
از سوی دیگر بررسی‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که عامل این بی‌انصافی بزرگ در حالی در اظهاراتش مدعی شده بود که از قیمت‌های مصوب شده در این زمینه خبر نداشته و برای همین دست به این رفتار زده که مستندات جمع‌آوری شده از سوی کارشناسان اداره بازرسی سازمان صمت شهر فریمان خلاف این ادعا را ثابت کرد؛ چرا که او در زمانی که بحران کرونا پیش نیامده بود دقیقاً قیمت‌های مصوب را رعایت می‌کرد و از ماجرا اطلاع داشته است.

تخلفی دیگر با شرکت پسر!
همچنین تیزبینی کارشناسان سازمان صمت این شهرستان پرده از سوء جریانی دیگر هم برداشت؛ ماجرا این بود که پس از ورود دستگاه قضایی به ماجرا و ارجاع موضوع به تعزیرات حکومتی، فرد متخلف که گران‌فروشی و سود نامشروع زیر زبانش مزه کرده بود و نمی‌توانست از آن چشم‌پوشی کند با استفاده از یک شرکت واسطه که متعلق به پسر مالک کارخانه بود دست به گران‌فروشی زد. برای این کار ابتدا محصولات را با فاکتور و قیمت‌های قانونی و مصوب به شرکت واسطه که خودشان بودند می‌فروختند و در ادامه خریداران را برای سفارش کالا به سوی آن‌ها هدایت می‌کردند. این گونه بود که باز هم با هر قیمتی که دوست داشتند الکل‌های طبی را به مشتری می‌فروختند. این موضوع هم پس از لو رفتن و کشف اسناد تخلف در دست پیگیری و جمع‌بندی میزان گران‌فروشی قرار دارد.

خبرنگار: عقیل رحمانی