«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از گذشت ۱۳ سال از تصویب آن، در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۶ اصلاح و تصویب و با عنوان «قانون حمایت از حقوق معلولان» در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و بر اجرای آن در برنامه ششم توسعه تأکید شد.
بر اساس اطلاعات موجود، این قانون به مسائلی مانند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی در ۳۴ ماده پرداخته است. به‌تازگی محمدعلی محسنی بندپی؛ رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته است: «دولت در سال جاری به دنبال تدوین و تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه است و باید با ارائه پیشنهادهای مؤثر در حوزه توانبخشی در این برنامه گام‌های بلندی برداریم. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و کاهش درآمدهای مردم و هزینه‌های بالای زندگی با مشکلاتی در حوزه سالمندی مواجه هستیم. همچنین بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی ۱۷هزار فوتی بر اثر سوانح رانندگی داریم و۳۰۰هزار مجروح و ۳هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند که نقش کمیته بهزیستی و توانبخشی در این زمینه می‌تواند کلیدی و مؤثر باشد». به گفته رئیس فراکسیون سالمندی مجلس شورای اسلامی، «سال گذشته برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، کارگروه‌های متعددی را تشکیل دادیم اما با تغییرات ایجاد شده در دولت مواجه شدیم و با توجه به تثبیت دولت باید اجرای این قانون را پیگیری و در برنامه هفتم توسعه خلأهای قانونی برنامه ششم را پیش‌بینی و برطرف کنیم». اکنون این پرسش مطرح است که «قانون حمایت از حقوق معلولان» دارای چه خلأ‌هایی است که مانع اجرای آن شده است؟ منصور اله‌وردی؛ مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ این پرسش به ما می‌گوید: ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر این است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت زیرپوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد و در واقع بیمه خدمات توانبخشی تا کنون آن‌گونه که باید اجرا نشده است.
ماده مغفول مانده قانون حمایت از حقوق معلولان وی با اشاره به اینکه وقتی می‌گوییم «قانون حمایت از حقوق معلولان» اجرا نشده باید به طور دقیق بگوییم کدام ماده و کدام بخش اجرا نشده تا اجرای قانون زیرسؤال نرود، اضافه می‌کند: از سال ۱۳۹۷ که این قانون ابلاغ شد، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مکاتبات و پیگیری‌های متعددی با وزارت بهداشت در زمینه اجرای ماده۶ این قانون داشته که متأسفانه در سال‌های نخست بسیاری از این مکاتبات از سوی وزارت بهداشت بی‌پاسخ ماند، اما با توجه به پیگیری‌های یک سال اخیر کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت تا حدودی پاسخگو شده است به‌طوری که سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بهزیستی امضا کردند تا بخشی از خدمات توانبخشی زیرپوشش بیمه قرار گیرد و سازمان بهزیستی با پیگیری‌هایی که انجام داد مبلغ ۱۰۰میلیارد تومانی که در قانون بودجه بود را دریافت کرد و در اختیار وزارت بهداشت قرار داد، اما وزارت بهداشت نتوانست آن را برای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان هزینه کند و مسئولیت آن را به بیمه سلامت ایرانیان واگذار کرد. بیمه سلامت نیز با اینکه در تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان بهزیستی بست، وعده پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت را داد، اما به بهانه‌های مختلف تاکنون اقدامی اساسی انجام نداده و هنوز مبلغ قابل توجهی از ۱۰۰میلیارد تومانی را که به این منظور دریافت کرده، برای پوشش بیمه‌ای توانبخشی افراد دارای معلولیت هزینه نکرده است. بنابراین یکی از مشکلاتی که می‌توان به عنوان مانعی برای اجرای کامل قانون «حمایت از حقوق معلولان» نام برد، اجرا نشدن ماده ۶ این قانون است.
افزودن تبصره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان به گفته اله‌وردی اگر ماده ۶ «قانون حمایت از حقوق معلولان» نیازمند اصلاح است باید از سوی دولت و وزارت بهداشت اعلام شود تا این ماده اصلاح شود و اگر قرار است در برنامه هفتم توسعه ماده‌ای افزوده شود تا به این موضوع کمک کند نیز باید مشخص شود تا در برنامه هفتم توسعه دیده شود. وی در ادامه از تشکیل کارگروهی تخصصی در سازمان بهزیستی خبر می‌دهد و می‌گوید: این کارگروه با حضور انجمن‌های علمی توانبخشی و چند متخصص صاحبنظرحوزه توانبخشی در چند جلسه برگزار و مقرر شده یک جلسه دیگر تشکیل شود تا تکلیف ماده ۶ «قانون حمایت از حقوق معلولان» را برای کمیته بهزیستی مجلس شورای اسلامی مشخص کنیم. با این حال ما در سازمان بهزیستی معتقدیم متن ماده ۶ «قانون حمایت از حقوق معلولان» متنی واضح و شفاف است. البته ممکن است پیشنهاد شود تبصره‌ای به این ماده قانونی الحاق شود، اما مشکل ماده قانونی نیست.
ضرورت بیمه مکمل درمان این مسئول اضافه می‌کند: با توجه به تنوع خدمات توانبخشی و گران بودن این خدمات (در همه کشورها)، زیر پوشش بیمه قرار دادن آن‌ها هزینه‌های زیادی برای سازمان‌های بیمه‌گر به همراه دارد و تا کنون به دلیل اختلافاتی که بین انجمن‌های علمی توانبخشی، شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت وجود دارد این خدمات تعرفه‌گذاری نشده و مشکل از ماده ۶ این قانون نیست؛ در واقع تبصره‌ای که دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» پیشنهاد می‌کند به ماده ۶ این قانون افزوده شود بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت است.
نظر شما