ابراهیم‌زاده، دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز خراسان رضوی در تشریح این ماجرا به قدس گفت: در حال حاضر در شهر مشهد و حومه آن در حدود ۲۶ روزبازار فعالیت می‌کنند. منظور از روزبازارها مراکزی است که تحت عنوان جمعه بازار، دوشنبه بازار و... فعالیت می‌کنند و در آن مکان‌ها هم انواع کالا به فروش می‌رسد.
دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز خراسان رضوی به دستورالعمل در این باره اشاره و ادامه داد: طبق قوانین موجود گرفتن مجوزهای ایجاد یک روزبازار، جانمایی، فعالیت و کنترل‌های این مراکز در اختیار شهرداری است و آن‌ها باید تمامی جوانب کار را رعایت و مدیریت کنند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر اصولاً در منطقه‌ای که روزبازار برپا می‌شود، باید تمامی جوانب آن مانند نیازسنجی، راه دسترسی مناسب شهروندان به منطقه، عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنان محل و... دیده شود. حتی باید برای توقف خودروها پارکینگ در نظر گرفته شود تا هم بار ترافیکی را کاهش دهد و هم از سرقت لوازم داخل خودرو افرادی که برای خرید به این بازارها می‌آیند تا حد امکان جلوگیری شود.
شهرداری و برپایی روزبازارهای بدون مجوز!
ابراهیم‌زاده گفت: در پی بررسی دقیق قضایی روشن شد؛ ۲۶ روزبازار در شهر مشهد و حومه آن وجود دارند که زیر نظر شهرداری مشهد فعالیت می‌کنند ولی متأسفانه هیچ کدام مجوزهای قانونی ندارند.
وی افزود: در این راستا آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارها وجود دارد که در ماده۸۵ قانون نظام صنفی، مبسوط در مورد آن بحث شده است. در آن آیین‌نامه موارد و ضرورت‌های ایجاد یک روزبازار آمده است که براساس آن باید شهرداری در چه محلی روزبازار دایر کند. پیش از همه این موارد باید موضوع و حوزه فعالیت روزبازار (کالاهایی که تصمیم بر عرضه آن گرفته شده) مشخص و در کارگروهی که اعضای آن نماینده شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا شهرستان، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اداره تعاون هستند مطرح و پس از تأیید کارگروه، روزبازار ایجاد شود.
تخلف سازمان مشاغل شهری شهرداری
این مقام قضایی بیان کرد: متأسفانه در بررسی‌های قضایی صورت گرفته مشخص شد که هیچ کدام از این روزبازارها چرخه قانونی را طی نکرده‌اند و فعالیتی غیرمجاز دارند. از همین رو سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد دست به تخلف زده است.
اینکه یک روزبازار در محلی ایجاد شود و فعالیت واحدهای صنفی مجاز منطقه را تحت تأثیر قرار بدهد در حالی که واحدهای مجاز تمامی موارد قانونی از پرداخت مالیات و... را رعایت کرده‌اند، قابل قبول نیست و نباید شغل و کسب آن‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد.
از سوی دیگر وقتی روزبازار بدون دریافت مجوزهای قانونی برپا می‌شود موجب بروز مشکلات فراوانی می‌شود؛ فروش کالاهای سرقتی، قاچاق و... از این دست است.
دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز خراسان رضوی بیان کرد: این موضوع را هم باید به دقت مورد توجه قرار داد که بر اساس همین آیین‌نامه اجرایی مربوط به روزبازارها اشاره شده که بر اساس ماده۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها باید پیش از راه‌اندازی از وزارت بهداشت مجوز تأیید مکان از نظر بهداشتی بگیرند؛ چرا که باید در محل نحوه دفع فاضلاب، تردد افراد، استفاده از آب آشامیدنی و... مورد بررسی قرار گیرد تا محل به کانون آلودگی بهداشتی مبدل نشود.
وی گفت: وقتی پیگیری‌های ما که به بازدید میدانی از این روزبازارها ختم شد و موضوع فعالیت این روزبازارها از اتاق اصناف مشهد استعلام گرفته شد؛ در پاسخ اتاق اصناف به صراحت اعلام کرد هیچ کدام از این ۲۶ روزبازار مجوز فعالیت دریافت نکرده و حتی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار نیازی به وجود (فعالیت) این مراکز نیست.
متأسفانه در برخی از این روزبازارها تخلفاتی رخ می‌دهد که در ابتدا به آن اشاره شد، یک سوی ماجرا در حال حاضر ضربه اقتصادی است که وجود روزبازارهای غیرمجاز به صنوف می‌زنند؛ چرا که متصدی آن‌ها تنها راه درآمدش هم تحت تأثیر فعالیت این مراکز قرار گرفته است.
۲ ماه مهلت برای تعیین تکلیف غیرمجازها
دادیار ابراهیم‌زاده از آخرین اخطار به متولیان امر گفت و افزود: از همین رو از مسئولان مربوطه در شهرداری مشهد دعوت و به آن‌ها مهلت دوماهه‌ای داده شد تا نسبت به دریافت مجوز ۲۶ روزبازار اقدام کنند. در صورتی که در بازه زمانی اعلام شده نتوانند رفع مشکل کنند نسبت به تعطیلی روزبازارهایی که غیرمجاز فعالیت می‌کنند اقدام خواهد شد.
این نکات در حالی از سوی دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم داسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح شد که پیگیری‌های رسانه‌ای نشان داد نه تنها مراکز مذکور بدون مجوز در حال فعالیت هستند بلکه قرار بود در مکان فعالیت جمعه‌بازار یک روزبازار جدید (سه‌شنبه بازار) دایر شود که با ورود دستگاه قضایی از این اقدام غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد. غیرمجاز بودن فعالیت این بازارها در کنار مشکلات ترافیکی که برای ساکنان این مناطق ایجاد می‌کرد و زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد مورد توجه مقام قضایی قرار گرفته است.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما