به گزارش قدس آنلاین، یکی از کارمندان شهرداری مشهد که با سوءاستفاده از قدرت اداری که داشت، کاری می‌کرد که در دعاوی حقوقی شهرداری محکوم به پرداخت جرایم میلیاردی شود و در مقابل، حق حساب می‌گرفت، حالا با کیفرخواست ارتشا، تضییع حقوق بیت‌المال و غیره روبه‌رو شده است. قصه از جایی شروع شد که رفتار یکی از کارمندان وقت واحد حقوقی در شهرداری منطقه۸ مشهد برای کارشناسان حراست شهرداری مشکوک جلوه داد.

کارمند متخلف چه می‌کرد؟

جلسات شک‌برانگیز و ارتباط گیری با افراد حاشیه‌دار موجب شد تا ماجرا به دستگاه قضایی منعکس و پرونده‌ای در این رابطه در یکی از شعبات بازپرسی ناحیه۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مفتوح و روی میز مقام قضایی قرار گیرد. حساسیت ماجرا سبب شد تا بازپرس پرونده به یکی از نهادهای نظارتی دستور بدهد تمامی جوانب کار را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و گزارش اقدام‌های صورت گرفته را به دادسرا منعکس کند.

از همین رو دستگاه نظارتی مأموران خود را برای رصد و کنترل رفتار این کارمند وقت و شناخته شده شهرداری منطقه۸ مشهد وارد ماجرا کرد. تمامی تحرکات این فرد به صورت دقیق و به مدت چندین ماه تحت کنترل ویژه‌ای بود که در میانه راه مشخص شد تمامی حدس و گمان‌های برده شده صحت دارد و این فرد برای رسیدن به منافع مادی نامشروع وارد بازی شومی شده است.

در این مرحله، موضوع ورود به تاریکخانه رفتار کارمند مذکور در دستور کار مأموران قرار گرفت که در پی آن پرده از یک اقدام سودجویانه و دریافت رشوه‌ای چند صد میلیون تومانی به روشی کاملاً حرفه‌ای و عجیب برداشته شد.

در حالی که اقدام‌های نیروهای نظارتی لحظه به لحظه به بازپرس پرونده اطلاع داده و دستورات تکمیلی دریافت می‌شد، مشخص شد کارمند متخلف که در واحد حقوقی این منطقه شهرداری کار می‌کرد با توجه به ارزش بالای برخی املاک و اینکه املاک مذکور هم در مسیر عقب‌نشینی و غیره قرار داشت با استفاده از چند نفر کار چاق‌کن به آن‌ها نزدیک می‌شد و دام سودجویی را پهن می‌کرد.

از همین رو در یکی از این موارد که حالا کیفرخواست متهم به اتهام رشوه و پولشویی هم صادر شده، در سال ۹۵ مالک ملکی که در حوالی خیابان خرمشهر قرار داشت و مدعی بود با توجه به اقداماتی که شهرداری در منطقه صورت داده، ملک او در مسیر تخریب قرار گرفته و شهرداری موجب وارد آمدن خسارت به او شده و باید هزینه آن را بدهد. در حالی که حق با این فرد نبود و او حق و حقوقات خود را دریافت کرده بود و این کارمند که در جریان ماجرا قرار می‌گیرد وارد موضوع می‌شود.

تضییع بیش از ۱۱ میلیارد ریال بیت‌المال

کارمند متخلف افراد تحت امرش را که خارج از شهرداری منطقه حضور داشتند به سراغ مالک فرستاده و توافق می‌کنند در صورتی که مشکل او در شهرداری حل شود، حدود ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان حق حساب باید از چک پرداختی شهرداری مشهد به آن‌ها بپردازد.

مالک هم قبول می‌کند و این کارمند واحد حقوقی با روشی خاص موجب می‌شود که شهرداری محکوم به پرداخت  ۱۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در حق مالک شود. پس از آن هم چک نقد و مبلغ ۲میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال آن توسط نیروهای کارمند متخلف طی یک فقره چک از مالک دریافت می‌شود.

تمامی این اقدام‌ها در حالی بود که مالک ملک که حالا فوت کرده است در توافقی که با شهرداری کرده بود و مفاد آن در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شده اعلام می‌کند هر زمان شهرداری درخواست کند بدون اعتراض، نسبت به عقب‌نشینی ملکش اقدام خواهد کرد!

خرید آپارتمان با پول‌های کثیف

در ادامه برای آنکه ردی از ماجرا باقی نماند کار چاق‌کن‌ها پس از نقد کردن چک حاصل از رشوه، یک واحد آپارتمان در قاسم‌آباد خریداری و تا چند سال هم سند آن را به نام کارمند وقت واحد حقوقی منطقه۸ شهرداری مشهد نمی‌زنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد که چندی پیش سند را هم به نام این فرد می‌زنند.

وقتی همه چیز لو رفت، با دستور مقام قضایی متهم که مدت‌ها بود از منطقه۸ به منطقه۴شهرداری مشهد منتقل شده بود دستگیر و حتی خانه مذکور هم توقیف می‌شود.

پس از آن متهم به دادسرا منتقل و پس از چندین جلسه رسیدگی، اتهاماتی نظیر دریافت رشوه ۲میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریالی، پولشویی یک واحد آپارتمان، تضییع حقوق بیت‌المال، تضییع وجوه دولتی به میزان ۱۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال و فراهم کردن زمینه ارتشا و تحصیل مال نامشروع به او تفهیم شد.

صدور کیفرخواست برای متهم و همدستانش

در نهایت مقام قضایی پس از جمع‌بندی این پرونده با توجه به اینکه موارد مشابهی هم از اقدام‌های مجرمانه این فرد وجود داشت اقدام‌های کارمند وقت واحد حقوقی شهرداری منطقه۸مشهد را مطابق با مواد ۳ و ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس تشخیص داد و قرار جلب به دادرسی(کیفرخواست) متهم را صادر کرد. در این پرونده برای دو فرد دیگر که اقدام‌های آن‌ها نیز از مصادیق فراهم کردن موجبات ارتشا بود کیفرخواست صادر شد. از همین رو پرونده برای رسیدگی تکمیلی به دادگاه کیفری مشهد ارسال شد.

خبرنگار: عقیل رحمانی

انتهای پیام/