تحقیقات میدانی و یک ماهه خبرنگار ما روی یک تخلف گسترده فروش چای در مشهد نشان می‌دهد متأسفانه مسئولان معاون بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی در جریان ظلم آشکار به مردم بوده‌اند و برای مقابله با آن اقدامی نکرده‌اند که حالا با درخواست تیم خبری روزنامه قدس، مدیر کل تعزیرات حکومتی دستور برخورد با سوء جریان میلیاردی را صادر و اسنادی از رویه پر حاشیه استخراج شد.
رسانه و رصد پنج سال تحرکات برند پر حاشیه
سال ۱۳۹۶ بود که تحرکات مشکوک این برند در شهر مشهد خودش را نشان داد. با ورود رسانه به ماجرا مشخص شد عوامل این برند شناخته شده در شهر به اسم فروش ویژه، هر بسته چای کیسه‌ای را چند ۱۰ هزار تومان زیر قیمت مصرف کننده می‌فروشند. چندین روز روی ماجرا تمرکز کردیم و در نهایت فرضیه آلوده بودن چای‌ها به جوش شیرین متصور شد. در همین میان این برند سعی داشت هر طور شده چای‌های کیسه‌ای را که با هر یک از آن چندین لیوان رنگ دهی داشت، از سطح بازار جمع کند و آثاری از آن نماند؛ چرا که احساس کرده بود ماجرا در حال لو رفتن است.
همان زمان موضوع و مستندات ماجرا را به معاون وقت دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اطلاع داده و دستور آزمایش روی چند نمونه از چای‌ها صادر که در نهایت مشخص شد چای‌ها آلوده به جوش شیرین است.
در حالی که برخی کارشناسان معتقد بودند زدن جوش شیرین به چای موجب رنگ‌دهی چند برابر چای و از بین بردن تلخی آن و پوششی بر بی‌کیفیت بودن آن است، شنیده‌ها حاکی بود که این اقدام حتی سلامت افراد جامعه را با خطراتی روبه‌رو می‌کند.
پس از آن قاضی بخشی محبی؛ معاون وقت دادستان دستور توقیف محموله پنج تنی چای متعلق به برند شناخته شده را صادر نمود و پرونده‌ای در این زمینه در دادسرا مفتوح و در دست رسیدگی قرار گرفت.
از این موضوع پنج سال گذشت تا اینکه اطلاعاتی تازه از وجود یک سوء جریان عظیم مادی دیگر در شهر که باز هم توسط این برند پرحاشیه رقم خورده بود، از طریق افراد مطلع به دست خبرنگار ما رسید.
آنچه این بار مطرح شد اشاره داشت به کلاه گشادی که برند شناخته شده چای بر سر مردم شهر و حتی دستگاه‌های متولی نظارت بر ماجرا گذاشته بود.
ماجرا هم این بود که واحد شناخته شده روی بسته‌بندی برخی از نمونه‌های چای ۵۰۰ گرمی و... قیمت تولید کننده و مصرف کننده را بیش از ۱۲۰هزار تومان درج کرده؛ اما در بازار همین نوع چای را می‌توان از افرادی که به عنوان نماینده فروش آن‌ها در شهر شناخته می‌شوند به حدود نصف قیمت خرید.
ابتدا شنیدن این توضیحات برای تیم خبری قابل قبول نبود؛ چرا که مگر می‌شود یک تولید کننده قیمت تمام شده‌اش بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد؛ اما محصول را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان زیر قیمت بفروشد! در این زمینه چند گمان مطرح می‌شد که یا کارخانه قیمت تمام شده را به دروغ چند ۱۰هزار تومان بالاتر زده که با ایجاد یک حاشیه سود بالا برای نماینده‌های فروش و عمده فروشان، آن‌ها برای خرید وسوسه شوند و یا چای‌های ریخته شده داخل بسته‌بندی بی‌کیفیت است.
قیمت‌های غیرواقعی پیش چشم مسئولان
پیگیری حواشی ماجرا ما را بر آن داشت تا به عنوان خریدار چای راهی بازار مصلی شویم. با راهنمایی فرد مطلع به سراغ یکی از افرادی رفتیم که محموله‌های سنگین چای متعلق به این برند پرحاشیه را خریداری و در شهر مشهد می‌فروشد که در عرف بازار، نماینده این برند شناخته می‌شود. چند لحظه بعد خیلی آسان توانستیم یک بسته چای ۵۰۰ گرمی کله مورچه‌ای را که روی بسته‌بندی آن قیمت تولید کننده ۱۱۱هزار تومان و قیمت مصرف کننده حدود ۱۳۵ هزار تومان درج شده بود به مبلغ ۷۵ هزار تومان یعنی ۶۰ هزار تومان زیر قیمت قانونی درج شده روی بسته‌بندی خریداری کنیم.
مستندسازی ماجرا را طبق هماهنگی که با سید مرتضی مدنی فدکی؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی صورت گرفته بود انجام و رسید خرید و نمونه محصول را به دفتر مدیر کل تعزیرات حکومتی استان منتقل کردیم.
طبق اطلاعاتی که در اختیار داشتیم این رویه به صورت گسترده در شهر وجود داشت و شهروندان و مصرف کننده نهایی بود که هزینه این اقدام خلاف قانون را پرداخت می‌کرد و سود این بازی به جیب برند پرحاشیه و دلال‌های چای می‌رفت.
۵۰ کارتن خرید ۳۰ کارتن هدیه
در این مرحله تصمیم گرفتیم با توجه به داده‌هایی که در اختیار خبرنگار ما قرار داشت به سراغ کامیونت‌هایی که وظیفه توزیع چای در سطح شهر مشهد را بر عهده دارند و به صورت گسترده در حال فروش کالا به همین شیوه هستند، برویم.
این ماجرا هم به اطلاع مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی رسید و قرار می‌شود همزمان با تخلیه یک محموله در شهر ، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی وارد عمل شود.
همه چیز هماهنگی می‌شود و ما یکی از این خودروها را پس از خروج از محل بارگیری تعقیب می‌کنیم. خودرو به سمت بولوار توس حرکت می‌کند. حوالی توس ۳۱ مقابل یک فروشگاه کوچک مواد غذایی توقف می‌کند و کارگر ها به سرعت تخلیه بار را آغاز می‌کنند. شمارش چشمی ما مشخص کرد حدود ۸۰ کارتن از خودرو تخلیه شده است. این حجم از کالا اگر داخل فروشگاه منتقل شود دیگر جایی برای تردد باقی نخواهد ماند و همین مسئله هم شک ما را به ماجرا چند برابر کرد.
در این مرحله صباغیان؛ رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد به همراه کارشناس اتاق اصناف مشهد وارد عمل می‌شوند و ابتدا از راننده خودرو می‌خواهند تمامی فاکتور های فروش داخل خودرو را به همراه فاکتور فروش محموله ۸۰ کارتنی تحویل دهد. وقتی این اقدام صورت می‌گیرد، پرده‌ای دیگر از سوء جریان عمیق اقتصادی توسط برند پرحاشیه چای برداشته می‌شود؛ چرا که آن‌ها در ازای خرید ۵۰ کارتن چای کیسه‌ای،۳۰ کارتن را در پوشش هدیه فاکتور کرده‌اند که حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد هر بسته‌ای که روی آن حدود ۸۰ هزار تومان قیمت مصرف کننده درج شده بود، حدود ۴۵ هزار تومان برای مشتری آب می‌خورد و مابقی فقط سود خالص است.
وقتی دیگر فاکتور های صادره موجود در محل هم مورد بازخوانی قرار گرفت، فروش محموله‌های چای با همین شیوه و هدیه‌های عجیب و غریب مشاهده شد که تمامی موارد مستندسازی شده است. در ادامه رئیس شعبه تعزیرات حکومتی مشهد به دفتر مرکزی این شرکت مراجعه و اسنادفروش(سرجمع) چند روز اخیر را از مدیر مالی شرکت اخذ و برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به تعزیرات حکومتی منتقل کرد.
در این میان تحقیقات خبرنگار ما روی شاخه‌ای دیگر از ماجرا نشان می‌داد طبق قانون اگر واحد تولیدی می‌خواهد تخفیف ویژه‌ای به مشتری بدهد، ابتدا باید به تأیید سازمان حمایت برسد و پس از آن قیمت کالا به میزان تخفیف مدنظر که آن هم سقف دارد روی بسته‌بندی کاهش داده‌شود که در این مورد این‌گونه نبود. این رویه هم نشان از سوء جریان ذکر شده دارد.
فایل صوتی که کوتاهی یک مسئول را برملا کرد
در کش و قوس پیگیری این موضوع حساس بودیم که یک فایل صوتی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت که نشان می‌داد یک کارشناس م��ئول معاونت بازرسی سازمان صمت حدود یک سال پیش به ماجرا ورود و موضوع را از مسئولان شرکت مذکور پیگیری کرده است. حتی در میان مکالمه او و مدیر مالی این شرکت عنوان می‌کند این اقدام طبق قانون، گران‌فروشی است و ایراد قانونی و حقوقی دارد؛ اما در ادامه هیچ پرونده‌ای در این زمینه که ظلمی آشکار به مردم شهر شده تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال نمی‌شود.
از همین رو صبح روز گذشته برای پیگیری بیشتر ماجرا ابتدا به سراغ ساعدی؛ معاون بازرسی سازمان صمت استان رفتیم که وی از پاسخگویی به رسانه در این زمینه خودداری کرد.
پس از آن به سراغ کارشناس مسئولی رفتیم که یک سال پیش با مدیر مالی شرکت مذکور تماس گرفته و عنوان می‌کند این کار گران‌فروشی است؛ اما هیچ وقت برخوردی از سوی این فرد با این تخلف صورت نمی‌گیرد. فایل صوتی را برای این کارشناس پخش می‌کنیم و دلیل اینکه پس از یک سال برخورد قانونی با این گران‌فروشی علنی که میلیارد ها تومان سود نامشروع به جیب مالکان شرکت مربوط واریز کرده صورت نگرفته جویا می‌شویم. این مقام مسئول در سازمان صمت خراسان رضوی با تمامی موارد و مستندات ارائه شده بیان می‌کند تا زمانی که تخلف برای ما محرز نشود، پرونده تشکیل نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد کارشناس ما در آن زمان موضوع را پیگیری کرده و نتوانسته گزارش تخلفی بزند و یا فرد متخلف اطلاعات گمراه‌کننده ارائه کرده است. کارشناس اداره در همان زمان گزارش آنچنانی به ما منعکس نکرد.
این صحبت‌ها در حالی بود که بسته‌های چای هنوز روی میز این مقام مسئول قرار داشت و خاک روی بسته را گرفته بود. حال با این اوصاف در صورتی که کارشناس دقت کافی نداشته آیا مقام مسئول در معاونت بازرسی که خودش پیگیر ماجرا می‌شود و عناوین تخلف را به شرکت اعلام می‌کند، نمی‌تواسته به موضوع ورود کند.
باتوجه به اینکه این پرونده در حال حاضر در تعزیرات حکومتی استان مفتوح و توسط مدیر کل در حال پیگیری است، خوب است دستگاه‌های نظارتی به ماجرای ترک فعل صورت گرفته و تضییع گسترده حقوق شهروندان ورود کنند.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما