هرچند اخذ ضامن برای پرداخت تسهیلات بانکی امری قانونی است؛ اما بنا بر ادعای زوج‌های جوان آنچه این روزها از سوی برخی بانک‌های عامل تحت عنوان ضامن یا همان وثیقه به آن‌ها تحمیل می‌شود، فراتر از ضوابط پیش‌بینی در قانون است و این رویه فرا قانونی سبب شد تا بیشتر زوج‌ها موفق به دریافت وام ازدواج نشوند.
بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد ضامن مدنظر بسیاری از بانک‌ها باید شامل یک یا دو کارمند با دریافتی‌های بالا و یا کاسب با گردش مالی بالا و فاقد چک برگشتی و خوش حساب باشد و بسیاری اوقات بانک‌ها از پذیرش افراد بازنشسته به عنوان ضامن خودداری می‌کنند.
سختگیری بانک‌ها و ماه‌ها انتظار
این سنگ‌اندازی و سختگیری بانک‌ها موجب شده بیشتر زوج‌های جوان ماه‌ها در انتظار دریافت این تسهیلات باشند. این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته هستند.
با این حال به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل سود پایین، هیچ تمایلی به پرداخت این‌گونه وام‌ها ندارند. به طوری که بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری می‌کنند و وجود دست کم دو ضامن معتبر را برای پرداخت وام ازدواج الزامی می‌دانند. بانک‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای شرایطی را برای ضامن معتبرعنوان می‌کنند که بسیاری از زوج‌ها عطای گرفتن وام را به لقای آن می‌بخشند و در برخی اوقات مجبور به فروش وام خود به دلالان می‌شوند.
یکی از زوج‌های جوان در این خصوص با گلایه از اینکه بعد از هفت یا هشت ماه که از ثبت‌نامش گذشته تازه پیامک تعیین شعبه برایش ارسال شده، عنوان کرد: به اجبار بانک ملت شعبه خیابان دانشگاه را برای دریافت وام تعیین کردم؛ اما بانک آن‌قدر سنگ‌های مختلف پیش پای من گذاشته تا از گرفتن وام منصرف شوم.
وی با اشاره به اینکه این شعبه بانک، پدرم را که بازنشسته دولت و حقوق بگیر تأمین اجتماعی است برای ضمانت قبول نمی‌کند، افزود: تا کنون چند بار ضامن‌های مختلفی برای بانک برده‌ام؛ اما بانک به دلایل گوناگون از جمله اینکه رتبه حقوقی ضامن پایین است، از پذیرفتن آن خودداری می‌کند.
وی با عنوان اینکه من خودم حقوق بگیر و دارای فیش حقوقی و حکم کارگزینی یک نهاد شناخته شده بزرگ غیردولتی هستم، ادامه می‌دهد: بانک اعلام کرده در شعبه ما فقط کاسب بازاری آن هم با گردش حساب بالا در همین شعبه بدون داشتن چک برگشتی به عنوان ضامن مورد قبول است.
رتبه‌بندی شهروندان
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با تأکید بر اینکه صراحت بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی به تمام بانک‌ها این است که ضامن باید معتبر باشد نه عنوان شده ضامن کاسب باشد و نه کارمند و نه لزوم کسر از حقوق در نامه ذکر شده است، افزود: ضامن معتبر می‌تواند حقوق بگیر و یا کاسبی باشد که توانایی بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرنده را در صورت عدم پرداخت داشته باشد.
حمید صفایی نیکو در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی، ضامن طبیعتاً باید از یک رتبه‌ای برخوردار باشد و حقوق ضامن در صورت لزوم باید توانایی پرداخت اقساط را داشته باشد، عنوان کرد: برخی از ضامن‌ها ممکن است این مشخصات را نداشته باشند که اینجا بانک می‌تواند بگوید ضامن با این ادعا و این مشخصات نمی‌تواند ضامن معتبری برای بانک باشد؛ ولی اینکه وام گیرنده را مجبور به ارائه دو یا سه ضامن کنند به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
وی افزود: صراحت قانون این است که برای وام ازدواج، یک ضامن معتبر به ازای هر نفر کفایت می‌کند. بنابراین اگر کسی از سیستم شعب بانکی سلیقه‌ای و تفسیر به رأی برخورد می‌کند و شرایط را به جای اینکه تسهیل کند، سخت می‌نماید، متقاضیان می‌توانند به بازرسی همان بانک مراجعه کنند و مراتب اعتراضشان را داشته باشند؛ چرا که هم دستورالعمل شفاف بانک مرکزی را در این مورد داریم و هم واحدهای بازرسی ما نظارت لازم را دارند.
وی با اشاره به رتبه‌بندی که مشتریان و ضامن‌ها با توجه به بخشنامه‌های ابلاغی به بانک‌ها باید داشته باشند، ادامه داد: ضامن‌ها برای بانک‌ها به گریدA،B،C وD تقسیم می‌شوند که هر کدام درجه‌بندی دیگری دارند و در این خصوص بانک‌ها از پذیرفتن رتبه D به دلیل ریسک بالا منع شده‌اند؛ اما گرید A، B وC قابلیت اینکه به عنوان ضامن پذیرفته شوند دارند.
هیچ منعی برای ضمانت بازنشستگان نیست
وی در خصوص عدم پذیرش بازنشستگان و قرار گرفتن این افراد در گرید پایین ازسوی بانک‌ها عنوان کرد: هر شخصی نزد بانک مرکزی تحت پوشش یک گریدی قرار دارد و ممکن است یک کاسب با تراکنش‌های بالا با عدم پرداخت یکی دو قسط بانکی در گریدهای پایین قرار بگیرد و یک کارمندی که هیچ چک برگشتی نداشته باشد در گروه‌های بالا قرار داشته باشد.
وی افزود: هیچ منعی برای ضمانت بازنشستگان در سیستم بانکی وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه برخی از این عزیزان حقوقشان کفاف نمی‌دهد، باید یک منطقی بین کسر از حقوق و معیشت ضامن وجود داشته باشد؛ یعنی بانک نمی‌تواند تمام مبلغی را که به عنوان حقوق برای فرد واریز می‌شود به عنوان قسط برداشت کند؛ چرا که بخشی از آن حقوق برای معیشت شخص است.
وی تأکید کرد: بنابراین اعتبار ضامن بستگی به گرید و رتبه فرد دارد نه تشخیص شخص؛ یعنی مدیران شعب باید تفاسیر خود را کم کنند و تسهیلگری در کار وام گیرندگان انجام دهند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس آمار، امسال هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ نسبت به سال گذشته در پرداخت وام ازدواج افزایش داشتیم، افزود: تعداد کل پرونده‌های تسهیلات ازدواج بانک‌ها در استان از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه ۲۳هزار و ۳۰۱ فقره بود. همچنین تعداد پرونده‌های پرداخت شده برای وام ازدواج بانک‌ها تا پایان همین مدت ۱۴هزار و ۱۸۲ فقره بوده است.
صفایی نیکو افزود: از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ افزون بر ۱۸ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام ازدواج از سوی بانک‌های استان پرداخت شده است.
خبرنگار: مهدی توحیدی
نظر شما