به گزارش قدس آنلاین، حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین اقتصاد روسیه را در سه ماهه ابتدایی این جنگ چهار سال به عقب برگرداند. هر چند که این پسرفت از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر است، باز هم یکی از طولانی‌ترین عقبگردهای اقتصادی به شمار می‌رود. در نتیجه جنگ با اوکراین، اقتصادی که در آغاز سال ۲۰۲۲ سرعت خود را افزایش می‌داد، در سه ماهه دوم سال دچار رکود شد. داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی روسیه برای نخستین بار پس از بیشتر از یک سال کاهش یافته است. این کاهش اما از حد پیش‌بینی کمتر و به میزان سالانه ۴ درصد بود.

به نقل از بلومبرگ، با در نظر گرفتن میزان بازدهی از دست رفته اکنون تولید ناخالص داخلی روسیه با سال ۲۰۱۸ برابری می‌کند. ضربات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر جنگ، تجارت را مختل و صنایعی مانند خودروسازی را فلج کرد. این در حالی است که هزینه‌های مصرف‌کنندگان بالا رفت. اگرچه سرعت رکود اقتصاد تاکنون آن طور که قبلا پیش‌بینی شده بود زیاد نبوده است؛ اما بانک مرکزی می‌گوید افت اقتصاد در ۶ ماه آینده شدیدتر خواهد شد و در نیمه اول سال آینده به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.

الکسی زابوتکین، معاون رئیس بانک روسیه در گزارشی می‌گوید: «اقتصاد روسیه به سوی تعادل بلندمدت جدیدی حرکت خواهد کرد. با شروع تحولات اقتصادی، رشد اقتصادی دوباره آغاز خواهد شد». بانک روسیه نسبت به تحولات بازارها و نوسانات ارزش روبل با کنترل سرمایه و افزایش شدید نرخ بهره واکنش نشان داد. در حال حاضر به اندازه کافی آرامش به بازار بازگشته است و امکان عقب‌نشینی از بسیاری از این اقدامات وجود دارد. محرک‌های مالی و دوره‌های مکرر تعدیل پولی نیز در ماه‌های اخیر شروع شده و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی را کمتر کرده است. استخراج نفت در حال بهبود است و هزینه خانوارها نشانه‌هایی از ثبات دارد.

اقتصاددان ارشد روسی در بانک سنتروکردیت می‌گوید بحران اقتصادی در مسیر ملایمی قرار دارد. روز جمعه، بانک مرکزی پیش‌نویس سیاست‌های خود را برای سه سال آینده منتشر کرد. بانک مرکزی پیش‌بینی کرد اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۲۵ به نرخ رشد بالقوه خود که ۱.۵ تا ۲.۵ درصد است، بازنمی‌گردد. پیش‌بینی این بانک اما از تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تغییری نداشت. بانک مرکزی کاهش تولید ناخالص داخلی را برای سال آینده ۴ تا ۶ درصد و برای سال بعد از آن ۱ تا ۴ درصد تخمین می‌زند.

در این گزارش همچنین یک سناریوی دیگر وجود دارد که در آن شرایط اقتصاد جهانی وخیم‌تر می‌شود و صادرات روسیه هدف تحریم‌های بیشتری قرار می‌گیرد. اگر این سناریو به واقعیت بپیوندد، ممکن است در سال آینده رکود اقتصاد روسیه بسیار بیشتر و بدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ باشد. در صورت وقوع چنین سناریویی تنها از سال ۲۰۲۵ به بعد می‌توان انتظار رشد اقتصاد را داشت.

بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه سوم سال، ۷ درصد افت می‌کند و حتی ممکن است این کاهش در سه ماهه پایانی سال بیشتر هم شود.

مناقشه بر سر انتقال انرژی به اروپا خطرات تازه‌ای برای اقتصاد روسیه ایجاد می‌کند. بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش ماهانه تولید نفت از ماه اوت آغاز خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تا آغاز سال آینده تولید نفت خام روسیه نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یابد.

منبع: تجارت نیوز