به گزارش قدس آنلاین، سید جعفر سادات رسول ضمن اشاره بر قانون‌گرایی و قانون‌مداری خاطرنشان کرد: در این خصوص هم تمام بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اداره‌کل آموزش‌و ‌پرورش شهر تهران را مطابق با قوانین و ضوابط، مجدد بازنگری و راستی آزمایی کرده ایم تا از موجبات طرح دعوی و مشکلات برای شهروندان و علیه دستگاه و اطاله دادرسی در محاکم، جلوگیری شود. از جمله اقدامات مهم و کاربردی آموزش‌وپرورش پایتخت در جهت اجرایی شدن شعار قانون گرایی دولت سیزدهم، همان تثبیت حقوق مالکانه دولت است تا علاوه بر حفظ و صیانت از حقوق شهروندان از حریم فضاهای دولتی به خصوص املاک آموزشی حراست شود، به طوری که تمامی این فضاها مورد صیانت واقع شده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی آموزش‌ و ‌پرورش پایتخت توسعه فضاهای آموزشی و تامین سرانه فضای آموزشی مناسب با تراکم دانش‌آموزی است، خاطرنشان کرد: در شهر تهران، هیچ فضای آموزشی در اختیار هیچ نهادی جز مدرسه قرار داده نشده است. برای اخذ اسناد مالکیت نیزبا قوت و شدت بیشتری اقدام شده و بسیاری اسناد تک برگی برای حفظ بیت المال اخذ شده است.

رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه در شش ماه اخیر، بالغ بر ١۵٠ هزار متر از حقوق دولت در شهر تهران مستندسازی شده است افزود: در آموزش و پرورش علاوه بر حفظ حقوق پرسنل و دانش آموزان، تکالیف متعددی هم ترسیم شده است، لذا برای حفظ این حقوق و انجام تکالیف، با شناسایی و بازگردانی املاک غیر فعال و مولد سازی، آورده‌های بسیاری نیز در درآمدهای دولت قرار گرفت که برای تحقق این مهم، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی تدوین و دستورالعمل هایی هم تدوین و ابلاغ شده است.

سادات رسول افزود: یکی دیگر از سیاست‌های اصلی مورد پیگیری نیز بهداشت حقوقی با عنوان "پیشگیری بهتر از درمان است" می باشد، با این توضیح که چنانچه کارمندان، معلمان و مدیران آموزش و پرورش با حقوق و تکالیف خویش آگاه باشند، ضمن برگزاری جلسات تخصصی با نهادهای مرتبط حقوقی و دستگاه های نظارتی، برنامه‌ریزی لازم برای آموزش‌های حقوقی ویژه از طریق برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و آموزش‌های الکترونیک قوانین و مقررات از طریق پورتال تخصصی اداره کل آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که حفظ و حراست از اموال غیرمنقول مطابق قانون محاسبات و دیگر قوانین و مقررات را وظیفه قانونی می دانیم، علاوه بر آن که املاک آموزش و پرورش شهر تهران در اختیار نهادهای دیگر قرار نداده‌ایم، در صد آن هستیم که برای جبران کمبود فضای آموزشی شهر تهران، از ظرفیت نهادهای دیگر هم بهره مند شویم.