به گزارش قدس آنلاین، از ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در نامه سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی به سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: وقتی حرف از حجاب برتر میزنیم، شاهد قیمتهای سرسامآوری هستیم که عملاً یک خانم محجبه در شرایط اقتصادی امروز نمیتواند چنین محصولی را خریداری کند و اساساً مردم دیگر توان خرید پارچه و چادر مشکی را ندارند.
وی با مقایسه قیمت چادر و سایر پوششهای موجود در بازار نوشت: قیمت گزاف خرید چادر مشکی درحالی است که شاهد فروش مانتوهای نامتعارف با قیمتهایی به مراتب نازلتر در فروشگاهها هستیم. چرا لباس مناسب و مطابق با شرع و عرف باید گرانتر از لباس نامناسب و مبتذل باشد؟پ
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به آمار اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران درباره میزان نیاز کشور، حجم تولید داخل و قاچاق چادر مشکی افزود: طبق آییننامه راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور، وزارت صمت موظف به حمایت کامل حتی یارانهای از واحدهای تولیدی چادر مشکی است.
هاشمی گلپایگانی همچنین به آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب تیر ۱۳۹۴ هیات وزیران و سیاستهای کلان در امر گسترش حجاب و عفاف مصوب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان اشاره کرد و نوشت: بر اساس این مقررات، وزارت صمت موظف است از واحدهای تولید چادر مشکی به طور ویژه حمایت کرده تا قیمت آن به یک چهارم قیمت روز کاهش پیدا کند.
برنامهریزی برای تولید داخلی چادرمشکی از دیگر نکات مهم در این نامه است که هاشمی گلپایگانی خواستار حمایتهای جدی وزارت صمت برای حذف مالیات بر تولید چادر، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به واحدهای تولیدی و حل مشکلات بانکی این مجموعهها شد و این خواسته ها را به عنوان راهکارهای حمایت از تولید داخلی از چادر دانست.
وی به علت های گرانی چادر مشکی پرداخته و افتادن قیمتگذاری این محصول به دست واردکنندگان و یک عده آدم خاص را از عوامل گرانی این محصول برشمرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکسان بودن عوارض گمرکی چادر مشکی با پارچههای رنگی و نساجی را یکی دیگر از دلایل گرانی چادر مشکی عنوان و به این نکته اشاره کرد که در گذشته این عوارض متفاوت بوده است.
چادر مشکی در فهرست محصولات مشمول استاندارد اجباری قرار گیرد
دبیر ستاد امر به معروف گفت: یکی از علل وجود محصولات بی کیفیت در بازار، قرار نداشتن چادر مشکی در فهرست محصولات مشمول استاندارد اجباری است. واردکنندگان به راحتی چادرهای بدون کیفیت را وارد بازار کرده و با قیمتهای گران بهفروش میرسانند.
وی همچنین حمایت وزارت صمت از طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» مجلس را گامی در کاهش موانع موجود عنوان کرد و با اشاره به آمار مراکز و فروشگاههای اندک برای عرضه محصولات حجاب اسلامی در سطح شهرها و کلان شهرها خواستار برنامهریزی برای افزایش این مراکز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی ربط شد و نوشت: نباید چادریها را با قیمت بالای چادر جریمه کنیم و برای دولت سیزدهم زیبنده نیست که نتواند مسئله گرانی چادر را حل کند.
انتهای پیام/
منبع: ایرنا
نظر شما