به گزارش قدس آنلاین، یکی از اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که به‌تازگی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، پیشگیری و کاهش حاشیه‌نشینی است.

معضلی که با مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ پیوند خورده است اما بر فرایند مدیریت شهری تأثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، جامعه نیز دستخوش مشکلاتی همچون بهداشت ناکافی، انحرافات، بیکاری و بزهکاری و... می‌شود؛ به همین دلیل حاشیه‌نشینی را پایگاه اصلی آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.

با این حال پرسش اساسی این است چه گام‌هایی باید در برنامه هفتم توسعه برداریم تا شاهد کاهش حاشیه‌نشینی در کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط کشور باشیم؟

گرفتار چرخه‌ای معیوب شده‌ایم

دکتر سیدجواد میری، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در پاسخ به قدس می‌گوید: مسائل اجتماعی را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد. حاشیه‌نشینی ارتباط عمیقی با ساختار تولید ثروت دارد. آمارهای اقتصادی کشور در همین دهه ۹۰ نشان می‌دهد تولید و توزیع ثروت در یک چرخه معیوبی افتاده است. یعنی از یک طرف تولید ثروت چندانی نداشته‌ایم و از سوی دیگر توزیع ثروت هم به‌خوبی انجام نشده است. این درحالی است که ما دارای جمعیت جوانی هستیم که نیاز به اشتغال، ازدواج و... دارند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: نکته دیگری که چرخه معیوب یاد شده را تشدید کرده بحث مرکز-پیرامون است. یعنی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور-فرقی هم نمی‌کند کدام دولت باشد- تمرکزگرایی را تشدید کرده‌اند و پیرامون به‌طور دائم از مرکزیت خودش تهی شده که این خود سیلی از مهاجران را به تهران و دیگر کلانشهرها راه انداخته است آن‌هم در شرایطی که اشتغال‌زایی، تولید ثروت و توزیع عادلانه ثروت یا درآمد در کار نیست. ضمن اینکه شاهد رکود، تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها هم هستیم.

مهاجرت‌های معکوس بی‌نتیجه

وی تصریح می‌کند: تا زمانی که تولید ثروت نکنیم و توزیع عادلانه ثروت را سرلوحه سیاست‌های کلان خود قرار ندهیم حاشیه‌نشینی نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ممکن است تشدید هم شود؛ یعنی احتمال دارد دچار نوعی از مهاجرت‌های معکوس هم شویم. در واقع با افزایش گرانی‌ها افراد کم‌کم به جنوب کلانشهرها می‌روند و بعد به حاشیه شهرها و حتی اگر نتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند به شهرهای کوچک اطراف و بعد هم به روستاها می‌روند این درحالی است که پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی، اقتصاد کشاورزی و دامپروری روستا هم در وضعیتی نیست که بتواند شمار گسترده‌ای از مهاجران به روستا را بپذیرد. چون امروز روستاهای ما به نوعی طفیلی شهرها هستند و این خود وضعیت بغرنجی را ایجاد می‌کند و معمولاً جرم و جنایت و سایر آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران که برنامه هفتم توسعه کشور را نوشته‌اند در مقام نظر قطعاً به این نکته واقف بوده‌اند که نمی‌توان یک مسئله اجتماعی را همچون یک مولکول و یا یک ماده شیمیایی تجزیه و تحلیل کرد، می‌افزاید: اما در مقام مواجهه و عمل به نظر می‌رسد آن‌ها از این اصل بسیار مهم که مسائل انسانی و اجتماعی دائم به‌هم پیوسته و لایه لایه هستند، عدول می‌کنند و به همین دلیل است که برنامه‌های توسعه پنج ساله که در گذشته تدوین و اجرا شده هیچ تغییر کیفی در جامعه ایجاد نکرده که این نشان می‌دهد یک جای برنامه‌ریزی ما دچار اشکال است.

تعاریف نو از توسعه

این آسیب‌شناس اجتماعی اضافه می‌کند: باید یک پرسش بنیادین مطرح کنیم و آن اینکه اساساً تصور ما از توسعه چیست؟ یعنی مقصود ما از توسعه، مفهوم کمّی آن است یا توسعه کیفی و انسانی هم مدنظر است. پس از مطرح شدن دولت‌های رفاه در قرن بیستم، توسعه صرفاً به معنای کمّی آن نبوده بلکه گفته شد توسعه ابعاد کیفی هم دارد. یعنی دولت‌ها باید کیفیت زندگی انسان‌ها را در شهرها و روستاها ارتقا دهند. البته بعدها یعنی از اوایل قرن بیست و یکم این موضوع مطرح شد که توسعه کمّی و کیفی هم نمی‌توانند اهداف توسعه را تأمین کنند در نتیجه موضوع «توسعه انسانی» به میان آمد. یعنی توسعه کمّی و کیفی در خدمت انسان باشد و زندگی افراد به صورت بنیادین تحول پیدا کند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: جالب این است تعریف توسعه پس از توسعه کمّی، کیفی و انسانی، باز از اوایل قرن بیست و یکم تغییر پیدا کرد و موضوع «توسعه معنوی» مطرح شد. یعنی چقدر انسان قادر است امکان‌های شگفت‌انگیز خود را در جامعه محقق کند و دولتی خوب است که در راستای ارتقا و تحقق آرزوهای انسان‌ها و یا جامعه حرکت کند. البته باید گفت بسیاری از دولت‌های حاکم امروز همچون دولت‌های آمریکا، انگلستان و فرانسه به‌گونه‌ای تمام قوای خود را به خدمت گرفته‌اند تا توسعه معنوی را سرکوب کنند و یا اگر نتوانند ظرفیت‌های آرزومندی انسان‌ها را نابود کنند حداقل سقف آرزومندی آن‌ها را پایین بیاورند.

بنابراین وقتی از منظر یاد شده به برنامه توسعه می‌نگریم درمی‌یابیم یک نگاه مکانیکی و بروکراتیک یا صوری بر آن حاکم است به این مفهوم که باید یک برنامه‌ای نوشته باشیم اما اینکه این برنامه باید چه نسبتی با مفهوم توسعه در آن چهار بُعد کلانش یعنی توسعه کمّی، کیفی، انسانی و معنوی داشته باشد، مغفول مانده است. درواقع به نظر می‌رسد صرفاً به توسعه یا ساحت کمّی تمرکز می‌شود در نتیجه نمی‌تواند مشکلات جامعه را به معنای بنیادین کلمه حل یا ترمیم کند. در نتیجه باید در سطح نخبگان جامعه به این موضوع پرداخته شود.

خبرنگار: محمود مصدق

انتهای پیام/