به گزارش قدس آنلاین، آمارها نشان می‌دهد تقریباً بیش از ۹۰درصد منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی دو درصد در صنعت و چهار درصد به عنوان آب شرب استفاده می‌شود و تغییر الگوی کشت مهم‌ترین اقدامی است که از هدررفت منابع آبی کشور جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی کشت، مهم‌ترین پیش‌نیاز ایجاد امنیت غذایی برای کشور است.
لازمه دستیابی به کشاورزی پایدار برای توسعه اقتصادی، الگوی کشت مناسب مبتنی بر جلوگیری از اتلاف منابع و بهره‌وری بهینه از این منابع است. بررسی وضعیت موجود دربخش کشاورزی نشان می‌دهد عدم استفاده بهینه از منابع، الگوی تولید را با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. به عنوان مثال بررسی ردپای آب در صادرات و واردات نشان می‌دهد عمده محصولات صادراتی- نظیر هندوانه، پسته، زعفران، گوجه‌فرنگی و غیره از نظر وزنی به‌خصوص در بخش زراعی، محصولات آب‌بر هستند.
از سوی دیگر سالانه مقادیر قابل‌توجهی از نیاز کشور به محصولات اساسی از طریق واردات تأمین می‌شود، این در حالی است که بسیاری از این محصولات به دلیل شرایط اقلیمی و نبود حمایت کافی از تولید، در داخل کشور تولید نمی‌شود. سال۱۳۹۹ ارزش کل واردات ایران حدود ۳۸میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۱۰میلیارد دلار سهم واردات بخش کشاورزی بوده است. حدود ۱۹درصد از واردات کل کشور به ارزش ۹/۷میلیارد دلار نیز مربوط به واردات محصولات اساسی منتخب کشاورزی نظیر گندم، برنج، ذرت، دانه و کنجاله سویا، جو، شکرخام، روغن سویا و روغن آفتابگردان بوده است.
۵۰ سال قانون‌گذاری و اجرای کم اثر درخصوص الگوی کشت
با توجه به اهمیت و ضرورت پیاده‌سازی الگوی کشت، همواره اجرای آن از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و این موضوع منجر به تنظیم اسناد و تصویب قوانین متعددی به منظور تحقق این مهم شده است: قانون توزیع عادلانه آب(۱۳۶۱)، قانون برنامه اول توسعه(مصوب۱۳۶۸) و... که آخرین آن قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور(مصوب سال ۱۳۹۶) بوده است. آسیب‌شناسی روند طی شده نشان می‌دهد عدم اجرای درست این قوانین ناشی از عوامل متعددی بوده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: ناهماهنگی تصمیمات دستگاه‌های مختلف، ناقص یا ناکارآمد بودن سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، نبود یک چارچوب نظام‌مند برای الگوی کشت در کشور، بی‌توجهی به تأثیر الگوی کشت بر کیفیت و کمیت منابع آب و خاک و نادیده گرفتن مسئله آب در تدوین الگوی کشت، عدم شکل‌گیری عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در یک چارچوب نظام‌مند و بی‌تناسبی الگوی کشت موجود با شرایط اقلیمی و فصلی منطقه در بسیاری از موارد. بنابراین نتیجه حدود ۵۰سال تأکید بر اجرای طرح الگوی کشت، ثمرات چندانی بر جا نگذاشته است.
دیروز پس از ۵۰ سال و متعاقب با وعده مردادماه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای طرح الگوی کشت در آغاز فصل زراعی امسال، نخستین اجلاس سراسری به همین نام در وزارت جهاد کشاورزی رونمایی و سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با حضور وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد. به گفته معاون وزیر کشاورزی این طرح مربوط به ۱۳۳محصول کشاورزی است، اما از آنجایی که ۱۵محصول ۳۳درصد در سبد تولیدات کشاورزی قرار گرفته تمرکز روی این محصولات خواهد بود.
وی یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی را کشت قراردادی عنوان کرد که از منظر وی، به این روش مشکلات بخش تولید به حداقل رسیده و در آن پاداش بهره‌وری و ارائه یارانه به بخش‌های مختلف و نیز ارائه تسهیلات هم گنجانده شده است. وزیر کشاورزی نیز در اهمیت کشت قراردادی عنوان کرد: کشاورزی قراردادی در کشور ما تنها یک درصد از محصولات را زیر پوشش قرار داده است در حالی که این عدد در دنیا به ۴۰درصد می‌رسد.
اهمیت کشت قراردادی در طرح الگوی کشت
با توجه به اهمیت موضوع کشت قراردادی، محمد مؤیدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس به توضیح ابعاد این طرح می‌پردازد: کشاورزی قراردادی یا کشت قرادادی در فضای اقتصاد کشاورزی مانند فروش کالا، بحث خریدهای آتی یا سلف و خرید تضمینی در ردیف نظام‌های قراردادی پوشش ریسک گنجانده می‌شود و هم‌اکنون در همه کشورهای پیشرفته رواج دارد. مؤیدیان با اشاره به اینکه در آمریکا بیش از ۵۴درصد زمین‌های کشاورزی زیر کشت قراردادی هستند، می‌گوید: در ایران هم چهار دهه است برای تأمین چغندرقند و پنبه مورد نیاز از کشت قراردادی استفاده می‌کنیم و این موضوع جدیدی نیست که تازه مطرح شده باشد.
وی با بیان اینکه این نوع کشت سود تولیدکننده را به شکل میانگین از ۳۰ تا ۵۰درصد بالا می‌برد و به کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌انجامد، می‌افزاید: به لحاظ کاهش هزینه‌های تولید چون معمولاً یک نهاد یا خصوصی یا دولتی وظیفه مدیریت کشت را برعهده می‌گیرد، بالطبع با در اختیار گذاشتن بذرهای با کیفیت‌تر و نظارت بر فرایند تولید سعی می‌کند عملکرد در واحد سطح را بالا ببرد، از آن طرف هم چون بازار تضمین شده‌ای وجود دارد که مبتنی بر صادرات و فناوری است، افزایش درآمد اتفاق می‌افتد.
خطا در شناخت ماهیت کشت قراردادی
وی می‌گوید: درباره نقدی که به ماهیت این نوع کشت وارد می‌شود و آن را دولتی می‌خواند باید گفت ماهیت کشت قراردادی برای همه محصولات بیشتر یک ماهیت خصوصی است تا دولتی. به عبارت دیگر فقط در محصولاتی که انحصار در خرید وجود دارد مثل چغندرقند یا توتون یا گندم دوروم که جزو محصولات اساسی به شمار می‌روند امکان دولتی شدن وجود دارد. برای پیشگیری از همین مورد هم دولت نباید هیچ‌وقت در کشت قراردادی تصدی‌گر باشد که البته در عمل هم چنین چیزی ممکن نیست. تصور کنید جهاد کشاورزی بخواهد با تک‌تک کشاورزان قرارداد ببندد و مدیریتشان کند، اصلاً شدنی نیست.
در عوض دولت باید به جای تصدی‌گری با قاعده‌گذاری و نظارت عالیه امور را پیش ببرد و دیگر اینکه این فرایند را به بخش خصوصی شامل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بسپارد که تحت عنوان شرکت‌های پشتیبان در نظام‌های قراردادی از آن یاد می‌کنیم.
وی تأکید می‌کند: اگر بتوانیم شرکت‌های پشتیبان که پایه خصوصی دارند و مبتنی بر تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی شکل گرفته‌اند را فعال کرده و برای مدیریت کشاورزی قراردادی به میدان بفرستیم، بی‌تردید می‌توانیم در افزایش عملکرد و مدیریت کشت، مؤثر بوده و به آن جهت دهیم، چراکه نخست می‌توانیم به کشاورزان تسهیلات بدهیم و نهاده‌های دانش‌بنیان و مرغوب در اختیارشان بگذاریم و دوم اینکه بازارشان را مدیریت کنیم. یعنی با گلوگاه بازار می‌توانیم مدیریت تولید را در کشت قراردادی انجام دهیم.
تسلط دولتی یا یک روش حمایتی
وی می‌گوید: از منظر برخی کارشناسان، کشت قراردادی تسلط دولت بر حوزه کشاورزی است، در حالی که نخست کشت قراردادی جزو روش‌های حمایتی و کاهش ریسک در فضای تولید کشاورزی و یک مبحث کاملاً فنی و تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است. دوم اینکه ما داریم درباره
تأمین امنیت غذایی مردم کشور صحبت می‌کنیم که ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و هر دولت مستقری وظیفه دارد برای آن تلاش کند. سوم اینکه کشاورزی قراردادی ۴۰ سال است در کشور برای برخی محصولات کشاورزی اجرا می‌شود و در همه دولت‌ها بوده و اکنون در اولویت قرار گرفته است.
کشاورزی قراردادی از اولویت‌های طرح الگوی کشت
وی تأکید می‌کند: الگوی کشت به این معناست که یک نهادی که اینجا دولت است به کشاورز بگوید دقیقاً چه محصولی را کجا و به چه میزان بکارد یا نکارد. دولت می‌تواند با اجرای کشت قراردادی، بخشی از فضای کشاورزی کشور و تولید را مدیریت کند؛ اما هشداری که در این زمینه می‌توان به وزارت جهاد کشاورزی داد این است که به لحاظ کارشناسی، دولتی شدن کشاورزی قراردادی در همه محصولات، هم می‌تواند مفهموم کشت قراردادی را استحاله و هم حجم تصدی‌گری و کار دولت را چند برابر کند، چون وقتی زیرساخت آن یعنی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی را نداشته باشیم دولت باید این خلأ را جبران کند. همچنین دولت باید مراقب باشد سرنوشت اجرای این طرح کشاورزی به سرنوشت الگوی کشت یا بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمامی که گریبان کشاورزی کشور را گرفته و تبدیل شده به محلی برای فرافکنی، دچار نشود.
شیوه حکمرانی در کشاورزی قراردادی
وی با اشاره به شیوه صحیح حکمرانی در کشاورزی قراردادی می‌گوید: به کسانی که می‌گویند این طرح ممکن است به نظام ارباب رعیتی جدید بدل شود باید گفت وقتی دولت خودش تصدی‌گری نداشته باشد و بر کار شرکت‌های پشتیبان که در یک بازار رقابتی کار می‌کنند نظارت داشته باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی تأکید می‌کند: اگر دولت نظارت درستی بر این فضا داشته باشد و خطاهای سیستمش را به موقع در بیاورد، می‌تواند پیش از اینکه یک مسئله به بحران تبدیل شود آن را حل کند. به عبارتی می‌تواند پیش از اینکه یک شرکت پشتیبانی یا بازوهای اجرایی خودشان تخلفی را انجام دهند آن‌ها را شناسایی کرده و نگذارد تبعات این تخلف به بعد از تولید و بازار کشیده شود.
وی با بیان اینکه دولت باید از نظام توزیع در بازار گرفته تا نظام خرید، موضوع قیمت‌گذاری، بحث نظارت بر فرایند تولید و توزیع محصول و توزیع نهاده‌ها را رصد کند، یادآور می‌شود: در حال حاضر چون با فضای کشت قراردادی در سطح وسیعی روبه‌رو نیستیم دولت می‌تواند به این مسائل فکر کند و به پرسش‌های آن پاسخ دهد تا بشود این طرح را به شکل مدیریت شده پیش برد.
خبرنگار: سعید حسین‌زاده
انتهای پیام/
نظر شما