تبدیل‌شدن اعتراضات و مطالبات مردمی به مسئله امنیتی، ماحصل مصادره آن از سوی معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است؛ جریاناتی که بی‌هیچ خط قرمزی در ۴ دهه اخیر مترصد کوچک‌ترین فرصت برای موج‌سواری بر بستر نارضایتی‌های اجتماعی بوده‌اند، تا به‌واسطه دمیدن بر نارضایتی‌های بروز یافته اهداف شومشان علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی را پیاده کنند. نیتی که با هوشیاری مردم همواره ناکام مانده و خواهند ماند.
ورای موج‌سواری معاندان نظام بر بستر کنش‌های اجتماعی که تنها دستاوردش گره امنیتی زدن بر خواسته‌های مردم و تقسیم اعتراضات به دو بخش نرم (علت بروز اعتراضات) و سخت (بُعد امنیتی اعتراضات) بوده است؛ نکته مهم در این میان، آن است که در کنار توجه به بحث امنیتی موضوع و مقابله با توطئه دشمنان، هسته اولیه بروز ناآرامی‌ها نیز باید موردبررسی و ریشه‌یابی قرار گیرد تا روشن شود علل و عوامل بروز آن، چه بوده و نیازمند چه پاسخی است. در پرداختن به ریشه ناآرامی‌های اخیر توجه به چند نکته ضروری است.
اول: در ناآرامی‌های سال‌های گذشته، ریشه اعتراضات، محدود به دو حوزه سیاسی و اقتصادی بود و به‌واسطه اقتصادی یا سیاسی بودن مسئله، جنس و سبک پاسخگویی به اعتراضات، الگویی مشخص داشت. اما در مورد هسته اولیه ناآرامی‌های اخیر بحث و جنس مطالبات، متفاوت با اعتراضات گذشته است. این بار شعارها و مطالبات معترضان، حوزه فرهنگی - اجتماعی را نشانه گرفته است؛ مطالبه‌ای که به خاطر جنس متفاوتش، در کف جامعه منهای تعلق سیاسی یا نفع اقتصادی، حامیان یا منتقدانی را به‌دست آورد.
دوم: در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی از اصل به‌روزرسانی سیاست‌ها متناسب با رویکرد و نگاه جامعه غفلت شده است؛ سیاست‌های فرهنگی - اجتماعی کشور اغلب سیاست‌هایی هستند که در دهه ۶۰ و ۷۰ تدوین‌شده‌اند و تلاش هم همچنان بر پیاده کردن همان رویکردها با همان روش‌های قدیمی است. توقف سیاست‌گذاری‌ها در بخشی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در حالی است که هم تعلیمات دینی و هم فرهنگ ایرانی همواره بر اصل در نظر گرفتن عنصر زمان در تحولات جامعه توجه دارند.
همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند: «بعضی از سیاست‌ها، ماندگار، اما برخی دیگر مختص یک دوره خاص و نیازمند به‌روزرسانی هستند.»
متأسفانه به‌رغم این مهم در برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بدون داشتن استراتژی و برنامه‌ای مشخص، جامعه به حال خود رهاشده است. این در حالی است که به همان میزانی که لغو تحریم‌ها برای ایجاد رونق و گشایش اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم مهم است به همان میزان و شاید بیش از آن به کار فرهنگی و سیاست‌گذاری در این حوزه نیاز داریم؛ اقداماتی که مردم را به ریشه‌ها و باورهای اسلامی - ایرانی‌شان نزدیک‌تر و آگاه‌تر می‌کند.
سوم: باید توجه داشته باشیم که فرهنگ و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دستوری نیست. فرهنگ در خلق قانون، اثرگذار است و حتی سمت‌وسوی مصوبات قانونی را برای قانون‌گذار مشخص می‌کند. اگر توجهی به راهبردهای فرهنگی و اجتماعی نباشد قطعا نمی‌توان، قانون را که اساس و ناموس یک جامعه است را به‌درستی آرایش داد. بر همین اساس پرداختن به امور فرهنگی و بازتولید فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی ضرورتی غیرقابل‌اغماض است.
چهارم: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند:
«تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود و کار قضائی و امنیتی هم در جای خود.» حساب افرادی که از روی هیجان به خیابان آمدند از معاندان و عناصرشان جداست. همان‌طور که رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید در مورد افرادی که هیجان‌زده رفتار کردند کار فرهنگی شود. نکته مهم دیگر این است که اگر به زمینه اعتراض، ولو آن مطالبه یا اعتراض به انحراف کشیده شده باشد، باید توجه کرد وگرنه سبب بایگانی شدن نارضایتی در حافظه جمعی بخشی از مردم خواهد شد. باید در جای خود گلایه، ابهامات و مطالبات را شنید و به آن پاسخ داد. با این شیوه بستر موج‌سواری معاندان و دشمنان نظام محدود و قدرت مانور از آن‌ها بیش‌ازپیش گرفته می‌شود. اگر ابهامات و ریشه نارضایتی مردم به رسمیت شناخته شود، می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی، نارضایتی را به رضایتمندی اجتماعی بدل کرد.
اتفاقات، حوادث و رویدادهایی که منجر به بروز نارضایتی شده است از اشتباهات سهوی مدیریتی گرفته تا مطالبات اجتماعی، صنفی و... اگر مورد اغماض قرار گیرند و تلاش و اقدامی جهت جبران آن صورت نگیرد، سبب می‌شود بخشی از بدنه اجتماعی تصور کند نادیده گرفته می‌شود و ماحصل این بی‌توجهی، آسیب دیدن سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان است.
پنجم: پاک کردن ظاهر مسائل به حذف اثرات آن در جامعه منجر نمی‌شود. بحثی که سبب بروز نارضایتی، خشم و حتی هیجان‌زدگی جمعی از مردم شده را باید دید و به آن پاسخ داد؛چشم بستن بر نارضایتی‌ها هرچند کوچک و انگشت‌شمار و حتی ناآگاهانه فقط به بایگانی شدن آن در ذهن معترضان می‌انجامد که با بروز نارضایتی دیگر سرباز می‌زند و ضمیمه نارضایتی دیگری می‌شود.
ورای موج‌سواری معاندان نظام بر بستر کنش‌های اجتماعی که تنها دستاوردش گره امنیتی زدن بر خواسته‌های مردم و تقسیم اعتراضات به دو بخش نرم (علت بروز اعتراضات) و سخت (بُعد امنیتی اعتراضات) بوده است؛ نکته مهم در این میان، آن است که در کنار توجه به بحث امنیتی موضوع و مقابله با توطئه دشمنان، هسته اولیه بروز ناآرامی‌ها نیز باید موردبررسی و ریشه‌یابی قرار گیرد تا روشن شود علل و عوامل بروز آن، چه بوده و نیازمند چه پاسخی است. در پرداختن به ریشه ناآرامی‌های اخیر توجه به چند نکته ضروری است.
اول: در ناآرامی‌های سال‌های گذشته، ریشه اعتراضات، محدود به دو حوزه سیاسی و اقتصادی بود و به‌واسطه اقتصادی یا سیاسی بودن مسئله، جنس و سبک پاسخگویی به اعتراضات، الگویی مشخص داشت. اما در مورد هسته اولیه ناآرامی‌های اخیر بحث و جنس مطالبات، متفاوت با اعتراضات گذشته است. این بار شعارها و مطالبات معترضان، حوزه فرهنگی - اجتماعی را نشانه گرفته است؛ مطالبه‌ای که به خاطر جنس متفاوتش، در کف جامعه منهای تعلق سیاسی یا نفع اقتصادی، حامیان یا منتقدانی را به‌دست آورد.
دوم: در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی از اصل به‌روزرسانی سیاست‌ها متناسب با رویکرد و نگاه جامعه غفلت شده است؛ سیاست‌های فرهنگی - اجتماعی کشور اغلب سیاست‌هایی هستند که در دهه ۶۰ و ۷۰ تدوین‌شده‌اند و تلاش هم همچنان بر پیاده کردن همان رویکردها با همان روش‌های قدیمی است. توقف سیاست‌گذاری‌ها در بخشی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در حالی است که هم تعلیمات دینی و هم فرهنگ ایرانی همواره بر اصل در نظر گرفتن عنصر زمان در تحولات جامعه توجه دارند.
همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند: «بعضی از سیاست‌ها، ماندگار، اما برخی دیگر مختص یک دوره خاص و نیازمند به‌روزرسانی هستند.»
متأسفانه به‌رغم این مهم در برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بدون داشتن استراتژی و برنامه‌ای مشخص، جامعه به حال خود رهاشده است. این در حالی است که به همان میزانی که لغو تحریم‌ها برای ایجاد رونق و گشایش اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم مهم است به همان میزان و شاید بیش از آن به کار فرهنگی و سیاست‌گذاری در این حوزه نیاز داریم؛ اقداماتی که مردم را به ریشه‌ها و باورهای اسلامی - ایرانی‌شان نزدیک‌تر و آگاه‌تر می‌کند.
سوم: باید توجه داشته باشیم که فرهنگ و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دستوری نیست. فرهنگ در خلق قانون، اثرگذار است و حتی سمت‌وسوی مصوبات قانونی را برای قانون‌گذار مشخص می‌کند. اگر توجهی به راهبردهای فرهنگی و اجتماعی نباشد قطعا نمی‌توان، قانون را که اساس و ناموس یک جامعه است را به‌درستی آرایش داد. بر همین اساس پرداختن به امور فرهنگی و بازتولید فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی ضرورتی غیرقابل‌اغماض است.
چهارم: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند:
«تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود و کار قضائی و امنیتی هم در جای خود.» حساب افرادی که از روی هیجان به خیابان آمدند از معاندان و عناصرشان جداست. همان‌طور که رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید در مورد افرادی که هیجان‌زده رفتار کردند کار فرهنگی شود. نکته مهم دیگر این است که اگر به زمینه اعتراض، ولو آن مطالبه یا اعتراض به انحراف کشیده شده باشد، باید توجه کرد وگرنه سبب بایگانی شدن نارضایتی در حافظه جمعی بخشی از مردم خواهد شد. باید در جای خود گلایه، ابهامات و مطالبات را شنید و به آن پاسخ داد. با این شیوه بستر موج‌سواری معاندان و دشمنان نظام محدود و قدرت مانور از آن‌ها بیش‌ازپیش گرفته می‌شود. اگر ابهامات و ریشه نارضایتی مردم به رسمیت شناخته شود، می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی، نارضایتی را به رضایتمندی اجتماعی بدل کرد.
اتفاقات، حوادث و رویدادهایی که منجر به بروز نارضایتی شده است از اشتباهات سهوی مدیریتی گرفته تا مطالبات اجتماعی، صنفی و... اگر مورد اغماض قرار گیرند و تلاش و اقدامی جهت جبران آن صورت نگیرد، سبب می‌شود بخشی از بدنه اجتماعی تصور کند نادیده گرفته می‌شود و ماحصل این بی‌توجهی، آسیب دیدن سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان است.
پنجم: پاک کردن ظاهر مسائل به حذف اثرات آن در جامعه منجر نمی‌شود. بحثی که سبب بروز نارضایتی، خشم و حتی هیجان‌زدگی جمعی از مردم شده را باید دید و به آن پاسخ داد؛چشم بستن بر نارضایتی‌ها هرچند کوچک و انگشت‌شمار و حتی ناآگاهانه فقط به بایگانی شدن آن در ذهن معترضان می‌انجامد که با بروز نارضایتی دیگر سرباز می‌زند و ضمیمه نارضایتی دیگری می‌شود.
محسن پیرهادی
انتهای پیام
نظر شما