به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته در حالی خبر کم‌فروشی ۵۴درصد از کارخانه‌های صنایع غذایی خراسان رضوی از سوی سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی رسانه‌ای شد که پیگیری‌های خبرنگار روزنامه قدس پرده از این واقعیت تلخ برداشت که از ابتدای امسال تا کنون حتی یک پرونده هم از سوی این نهاد متولی برای متخلفان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال نشده و فقط موضوع در حد اعلام یک گزارش کار بوده است.

آقای مسئول چه گفت؟
روز گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر کم‌فروشی ۵۴درصدی صنایع غذایی در خراسان رضوی منتشر شد و با توجه به اهمیتی که ماجرا در سطح جامعه داشت، روزنامه قدس هم بر اساس رسالت خبری، آن را منتشر کرد.
در متن این خبر که به نقل از سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی بود، آمده است: بر طبق نتایج آزمون‌های اداره استاندارد از صنایع غذایی این استان، وزن ۵۴ درصد نمونه‌ها با میزان اعلام شده روی بسته همخوانی ندارد که نشان‌دهنده کم‌فروشی است.
سید محمد سجادی افزود: بر اساس آزمون‌هایی که طی هفته جاری نتایج آن استخراج شده است، وزن‌کشی از ۱۱۴ محصول از برندها و کارخانجات مختلف صنایع غذایی خراسان رضوی نشان داد که وزن ۶۱ محصول معادل ۵۴ درصد آن‌ها با آنچه اعلام شده انطباق ندارد.
وی گفت: از هر محصول به صورت اتفاقی ۵۰ نمونه دریافت شده است. اگر از این تعداد، کم‌فروشی در بیش از سه نمونه به شکل محرز باشد و یا کم‌فروشی در یک نمونه ۱۰۰ درصد باشد و یا میانگین وزن ۵۰نمونه کمتر از میزان اعلامی باشد، کم‌فروشی در آن محصول اعلام می‌شود.
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: بدین منظور محصولات کارخانجات مختلف شامل برندهای معتبر و معروف و همچنین برندهای ناآشنا که نتایج کم‌فروشی در آن‌ها مشاهده شده، از سطح استان جمع‌آوری شده است.
به گزارش ایرنا، سجادی ادامه داد: متأسفانه در فصل بهار نیز همین آزمون انجام شده بود و نتایج، حکایت از تخلف در وزن مواد غذایی بسته‌بندی به شکل مشهودی داشته است.
بر پایه نتایج طرح نظارت و کنترل بر بسته‌بندی کالاها در صنایع غذایی خراسان رضوی که در بهار ۱۴۰۱ انجام شد، کم‌فروشی در ۵۴ درصد از ۶۱ قلم کالای مورد آزمون ثبت شده بود.

رسانه از کنار این خبر عبور نکرد
با دیدن این مطلب مهم، دست به کار می‌شویم و پیگیری‌های خود را با توجه به داده‌های موجود در این خبر که طبق گفته سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی ماجرا از بهار سال جاری کلید خورده است، آغاز می‌کنیم؛ زیرا بی‌شک باید برای واحدهای مذکور در این ۲۱۰ روز پرونده‌ای تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد.
اما هرچه حافظه تاریخی و رسانه‌ای تیم خبری تلاش می‌کند خروجی‌ای را که نشان دهد در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پرونده‌ای در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفته، بیابد هیچ چیزی حاصل نمی‌شود؛ اما باز هم این احتمال وجود دارد که اشتباه از سوی تیم رسانه‌ای باشد. پس برای بررسی دقیق ماجرا به سراغ مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی می‌رویم.

هیچ پرونده‌ای در این زمینه به تعزیرات ارسال نشده!
بر همین اساس از سید مرتضی مدنی فدکی می‌خواهیم آماری از پرونده‌های واصله از سوی اداره کل استاندارد برای کارخانه‌های فعال در حوزه صنایع غذایی (بازه زمانی بهار تا مهر) را که دست به کم‌فروشی زده‌اند، رسانه‌ای کند که وی پس از استعلام از سامانه مرکزی تعزیرات حکومتی استان، بیان می‌کند: از ابتدای سال جاری تا بازه زمانی مورد اشاره حدود ۱۱۸ پرونده از سوی کارشناسان اداره کل استاندارد خراسان رضوی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد ارسال شده است؛ اما این پرونده‌ها در حوزه کم‌فروشی کارخانجات صنایع غذایی نیست و بیشتر آن‌ها به موضوع تقلب در صنف‌ها اشاره دارند.
مدنی فدکی تصریح کرد: اگر اداره کل استاندارد خراسان رضوی تخلف کم‌فروشی در صنایع غذایی را شناسایی کرده است، هرچه سریع‌تر پرونده و مستندات موضوع را به تعزیرات حکومتی ارسال کند تا با متخلفان برخورد قاطعی صورت بگیرد.
از همین رو بنده به عنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اعلام آمادگی می‌کنم تمامی پرونده‌های واحدهایی که ادعا شده، به سرعت رسیدگی و متخلفان با جرایم عبرت‌آموز مواجه شوند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی ادامه داد: اما همان‌طور که اعلام شد تا به امروز بیشتر پرونده‌هایی که اداره کل استاندارد خراسان رضوی برای تعزیرات حکومتی استان ارسال کرده، در حوزه تقلب در فروش زعفران و... در حوزه صنف‌ها بوده که تمامی این پرونده‌ها در حال رسیدگی است.
در ادامه، مدیر کل تعزیرات حکومتی، چهار فقره از پرونده‌های واصله از سوی اداره کل استاندارد خراسان رضوی را در حضور رسانه، مورد بررسی قرار داد که تمامی آن‌ها به ماجرای تقلب و استاندارد نبودن کالاهایی مانند زعفران اشاره می‌کرد.

حرف رسانه
حالا با توجه به اینکه بر اساس گفته سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی، ماجرا از بهار امسال ردگیری شده و متولیان امر به کم‌فروشی ۵۴درصد از کارخانه‌های صنایع غذایی در تولیدات پی‌برده بودند، این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا تا امروز هیچ پرونده‌ای در این راستا و برای برخورد با این قبیل واحدهای تولیدی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال نشده تا برخورد عبرت‌آموز با آن‌ها صورت بگیرد.
از سوی دیگر آیا این موضوع از مصادیق ترک فعل مدیران نیست و دستگاه‌های قضایی و نظارتی برای بازخواست افرادی که به کوتاهی احتمالی در انجام وظیفه دست زده‌اند، به ماجرا ورود خواهند کرد؟

خبرنگار: عقیل رحمانی