به گزارش قدس آنلاین، مهدی صحابی آورده نقدی را شرط اصلی پرداخت تسهیلات مشارکت مسکن عنوان و اظهار کرد: این متقاضیان آورده نقدی میانگین کمتر از ۳۰ میلیون تومان داشته اند و تعهد شبکه بانکی در خصوص این طرح صرفاً در قبال متقاضیان واقعی است که آورده نقدی دارند.

وی افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات معرفی شده اند، اما از نگاه مقررات بانکداری، تا زمانی که این متقاضیان آورده نقدی نداشته باشند امکان دریافت تسهیلات ندارند و به عبارت دیگر طرح نهضت ملی مسکن هنوز به معنای واقعی به مرحله تسهیلات نرسیده است.

صحابی با بیان اینکه تمام منابع تسهیلات جهش تولید مسکن از محل سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود، تاکید کرد: اینکه منابع مورد نیاز در این تسهیلات از محل دیگری قرار است تأمین شود، برداشت درستی نیست.

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعهد دولت و بانک مرکزی در قبال متقاضیانی است که آورده نقدی دارند، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملیات بانک‌ها، تمام وظایف قانونی خود را انجام داده است و در زمینه تسهیلات مسکن نیز تمام مقررات و سهمیه‌بندی‌ها و اصلاحات لازم را ابلاغ کرده است و بانک‌ها براساس آورده نقدی متقاضیان وظایف خود را انجام می دهند.

صحابی با بیان اینکه طرح جهش تولید مسکن، صرفاً برای ارایه تسهیلات مسکن شهری نیست، گفت: تسهیلات مسکن روستایی، تسهیلات ودیعه مسکن و تسهیلات نوسازی برای حوادث غیرمترقبه از دیگر محورهای قانون جهش تولید مسکن است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص تسهیلات مسکن شهری، تا امروز ۶۳۰ هزار میلیارد ریال قرارداد با متقاضیان منعقد و ۲۱۹ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات پرداخت شده است.

صحابی افزود: در خصوص مسکن روستایی ۶۶ هزار میلیارد ریال، حوادث غیرمترقبه ۵۷ هزار میلیارد ریال و ودیعه مسکن بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی عدم ارائه ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه را علت تاخیر در پرداخت وام مسکن روستایی عنوان و تصریح کرد: طرح تسهیلات مسکن روستایی که از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، ‌موفق‌ترین و هدفمندترین طرح تسهیلات مسکن است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و بانک‌ها در زمینه تسهیلات مسکن روستایی با حداکثر توان خود تلاش کرده اند.

طبق اعلام بانک مرکزی، صحابی افزود: با توجه به اینکه نظام بانکی مطابق برنامه ششم توسعه نمی‌تواند وام با نرخ سود زیر ۱۸ درصد بدهد و نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی نیز پنج درصد است؛ لذا بانک ها برای پرداخت این وام نیاز به ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت مابه التفاوت سود دارند.

وی افزود: تا پیش از این پرداخت این تسهیلات بدون مشکل و طبق روال انجام می شد تا اینکه سال گذشته مصوبه شورای مسکن سقف این تسهیلات را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد، ولی تضمین‌نامه این تسهیلات تا چند روز گذشته ارائه نشد و همین مسئله دلیل تاخیر در پرداخت وام مسکن روستایی است و بسیاری از متقاضیان نتوانستند تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی را دریافت کنند.