به گزارش قدس آنلاین، باوجوداین، این خصوصی‌سازی به‌نوعی خصولتی‌سازی بود زیرا طرف دیگر این داستان پالایشگاه تهران زیرمجموعه سهام عدالت بود که قصد داشت سیت‌های (صندلی) مدیریتی سهام عدالت را در هلدینگ خلیج‌فارس افزایش دهد و بدین ترتیب وزارت نفت امکان اخذ سیت‌های مدیریتی سالیانه مجمع هلدینگ خلیج‌فارس با نماد بورسی فارس را نداشته باشد و ازاین‌رو سیاست‌گذاری زنجیره ارزش نفت و گاز با عدم اخذ سه سیت مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس از دسترس وزارتخانه تخصصی نفت جدا می‌شد.
این وزارتخانه با تصمیمی صحیح در جریان خصولتی‌سازی سهام هلدینگ خلیج‌فارس تحت مدیریت شرکت ملی پتروشیمی ورود پیدا کرد و هلدینگ خلیج‌فارس دوباره ذیل سیاست‌گذاری و رگولاتوری نهاد تخصصی ماند.در خصوص اقدام‌هایی ازاین‌دست که بیشتر از جنس پشت‌پرده‌های سیاسی هستند و نه اقتصادی، تجربه خصولتی‌سازی‌های دهه۸۰ به‌خوبی نشان داد که اگر پشت‌پرده خصوصی‌سازی، سیاسی و غیراقتصادی باشد، نه‌تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه ضربات بیشتری بر بدنه صنعت مربوط وارد می‌کند.
خصوصی‌سازی هلدینگ خلیج فارس موضوع گفت‌وگوی ما با چند نفر از کارشناسان است آنچه در ادامه می‌خوانید نتیجه این مصاحبه‌هاست:
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با واگذاری بخشی از زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت تصریح کرد: لازم است در روند واگذاری‌ها بررسی‌های لازم انجام شود و اگر قرار است شرکتی واگذار شود، امور به بخش‌های دارای صلاحیت با توانایی اداره و بهره‌برداری درست از منابع سپرده شود.
سرمدی خاطرنشان کرد: باید امور به وزارتخانه‌های مربوط که تخصص و توان بهره‌برداری دارند، سپرده شود. به‌این‌ترتیب، هم گره‌ای از مشکلات تولید باز خواهد شد و هم زمینه اشتغال‌آفرینی فراهم می‌شود.
وی در ارتباط با این موضوع که نهاد سهام عدالت با توجه به سودآوری بخش‌های نفت و گاز به دنبال مدیریت آن‌هاست، تصریح کرد: واگذاری بخش‌های تخصصی نفت و گاز به نهادهای غیرتخصصی مانند سهام عدالت بی‌تردید سودآوری آن‌ها را دچار مشکل و استمرار این درآمدزایی را مختل می‌کند.
خصوصی‌سازی یا بنگاه‌داری نهادهای خاص؟
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به این موضوع که واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به سمتی برود که به بنگاه‌داری برخی نهادها منجر شود، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که نمایندگان سهام عدالت و دستگاه‌های دیگر در انتخاب مدیران موفق نبوده‌اند و کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌اند. واگذاری‌ها باید در یک‌روند منطقی صورت بگیرد و به افزایش راندمان کاری مجموعه‌ها منجر شود. بسیاری از شرکت‌های تخصصی که حالت خصولتی پیدا کرده‌اند توسط نمایندگان سهام عدالت مدیریت می‌شوند که موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند. درحالی‌که شرکت‌ها باید توسط مدیران قوی هدایت شوند تا سود مکفی ایجاد شود و سهامداران از آن سود ببرند به‌طوری‌که مدیریت موفق این شرکت‌ها، ضامنی برای سوددهی به دارندگان سهام عدالت باشد، اما نهاد سهام عدالت درگیر بنگاه‌داری و انتصاب دوستان و آشنایان در پست‌های مدیریتی شده و همین امر سوددهی مجموعه‌ها را کاهش داده است. درنتیجه به‌جای اینکه سهامداران سود کنند، متضرر زیان این بنگاه‌ها شده‌اند. با توجه به این شرایط، به نظر نمی‌رسد بنگاه‌های سهام عدالت بتوانند در مدیریت صحیح شرکت‌های تخصصی مفید باشند. واگذاری زنجیره ارزش صنایع تخصصی مانند نفت و گاز به سهام عدالت درست نیست. عملکرد کانون‌های بازنشستگی در شستا، مجموعه‌های استخدامی و... نشان‌دهنده ناتوانی واحدهای غیرتخصصی برای مدیریت اموری است که نیاز به تخصص خاصی دارند. به‌این‌ترتیب، باید از این روش‌های غیرمعقول واگذاری فاصله بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: باید امور به افراد متخصص، دانا و باتجربه سپرده شود و دولت وظیفه رگولاتوری خود را انجام دهد. حالت ایده‌آل این است که بخش خصوصی قوی به امور ورود کند و کشور از مزایای آن بهره‌مند شود. واقعیت این است که بر بخش‌های دولتی، نظارت مجلس وجود دارد، اما وقتی امور به نهادهایی مانند سهام عدالت سپرده می‌شود، نظارت از روی آن‌ها برداشته می‌شود و نوعی آشفتگی را شاهد هستیم. بنابراین اگر قرار است شرکت‌ها به‌صورت خصولتی مدیریت شوند، بهتر است زیر نظر وزارتخانه تخصصی خودشان باشند، اما درنهایت باید به سمت خصوصی‌سازی اصولی در کشور حرکت کنیم و دولت نیز از بنگاه‌داری دست بردارد.
صالحی در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد نهاد سهام عدالت با مدیران بدون تخصص به مدیریت بخش‌های تخصصی نفت و گاز بپردازد، شاهد ضرر و زیان بیش‌ازپیش این صنعت خواهیم بود.
توزیع سود توسط شرکت‌های زیانده
فریدون اسعدی، کارشناس انرژی با اشاره به این موضوع که واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها کار غیرتخصصی‌ای بود، تصریح کرد: اینکه نهادهای غیرمتخصص عهده‌دار امور تخصصی مانند نفت، گاز و پتروشیمی شوند، مدیریت این حوزه‌ها را دچار مشکل می‌کند. در برخی موارد می‌بینیم شرکت‌ها زیان می‌دهند اما در حال توزیع سود هستند، این‌ها روندهای غلطی است که نباید تکرار شود. به نظر می‌رسد، مسائل با یکدیگر خلط شده است و هدف اصلی از واگذاری‌ها که افزایش راندمان و سودآوری شرکت‌ها بود، محقق نشده است. در حال حاضر، بحث‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند، دچار اشکال است. به همین دلیل به نظر بنده، واگذاری شرکت‌ها سیاست موفقی نبود و اتفاق مثبتی را در زمینه توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها رقم نزد.
وی در ادامه گفت: اشتباه ما این بود که به‌جای خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی پرداختیم. به‌طوری‌که یک بخش دولتی پاسخگو را به یک بخش غیردولتی غیرپاسخگو تبدیل کردیم. بزرگ‌ترین ایرادی که می‌توان به واگذاری‌ها وارد کرد، همین موضوع است که عملکرد ما در این زمینه به پاسخگو نبودن شرکت‌های واگذار شده منجر شد. بسیاری از شرکت‌ها در قالب ردّ دیون واگذار شدند که ایرادهای اساسی دارد.
این کارشناس انرژی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صورت ناقص در کشورمان اجرا شد و نتوانستیم به اهداف مشخص‌شده دست پیدا کنیم. اصل ۵۹ این قانون که در مورد رگولاتوری است، مهم‌ترین بخش آن به شمار می‌رود که اجرا نشد. حدود ۱۵ سال از زمان اجرای این قانون در کشورمان می‌گذرد، اما هنوز در زمینه ایجاد رگولاتوری مستقل در صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی مشکل داریم. درواقع مواد مختلف اصل۴۴ مانند دانه‌های تسبیح هستند و اصل رگولاتوری نخ این تسبیح به شمار می‌رود و اجرای آن اهمیت اساسی دارد. ما نتوانستیم یک‌نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد کنیم و امور را پیش ببریم.
وی تأکید کرد: با توجه به عملکرد نهاد سهام عدالت به لحاظ مدیریتی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این نهاد در حوزه‌های تخصصی نفت و گاز عملکرد خوبی داشته باشد و نتایج مثبتی برای کشور رقم بزند. نفت و گاز یک صنعت سرمایه‌بر و فناوری‌بر است. واگذاری‌های اینچنینی به‌جز اینکه در امور زیربنایی کشور خلل ایجاد کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت. واگذاری‌های غیراصولی و سپردن بخشی از زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد غیرتخصصی سهام عدالت اقدام درستی نیست. باید بین صنایع زیربنایی مثل نفت و گاز با صنایع دیگر تمایز قائل شد و شکل واگذاری‌ها در این صنایع نیز باید منطقی‌تر باشد. از ۹پالایشگاه تصفیه نفت خام، هفت مورد از آن‌ها واگذار شد و انتظار می‌رفت بهره‌وری و کارایی آن‌ها افزایش پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد و هیچ‌کدام از اهداف خصوصی‌سازی محقق نشده است.
خبرنگار: مهدی پناهی
نظر شما