به گزارش قدس آنلاین، یکی از مهمترین وعده‌های رئیسی در زمان انتخابات ساخت چهار میلیون مسکن در دوران چهارساله ریاست جمهوری بود. قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک میلیون مسکن برای بی‌خانه‌ها بسازد تا این‌گونه بخشی از مشکلات حوزه مسکن مرتفع شود.

برای رسیدن به این مهم، شهریور ماه سال گذشته دولت اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن کرد و طبق این قانون تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف به همکاری جهت رسیدن به ساخت چهار میلیون مسکن شدند.

به‌موجب ماده ۱۰ فصل دوم این قانون همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده(۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند(به استثنای اراضی تبصره(۲) ماده(۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند.

همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

در این قانون پیش‌بینی شده بود که چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند.

فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق اعلام عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن باوجود تصویب قانون جهش تولید مسکن و دستوری که به‌منظور واگذاری زمین‌های دولتی صادر شده است؛ تنها چهار درصد اراضی دستگاه‌های دولتی به وزارت راه تحویل شد.

ارسلان مالکی علت این امر را عدم همکاری دستگاه‌های دولتی اعلام کرده بود.

اما حالا با گذشت بیش از یک سال ازاین قانون همچنان مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها دولتی در واگذاری این زمین‌ها مقاومت می‌کنند تا جایی که رئیسی در اوایل مرداد ماه سال جاری طی یک ضرب‌الاجل به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور ماه سال جاری تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود.

در این تاریخ رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، گفت: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.

حدود دو ماه از این ضرب‌الاجل رئیس جمهور می‌گذرد؛ اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بسیاری از دستگاه‌ها دراین خصوص همکاری نکرده و برخی دیگر این دستور را نصف‌ونیمه انجام داده‌اند.

سند نیمی از زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه منتقل شد

اخیرا تقی رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: سند سه هزار و ۶ هکتار از زمین‌های دستگاه‌های دولتی که قبلا شناسایی شده بود به نام وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.

وی با اشاره به این که بیش از ۶ هزار هکتار زمین دولتی را وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده است، افزود: تاکنون سند حدود ۵۰ درصد آن‌ها به نام وزارت راه وشهر سازی ثبت شده است.

به گفته معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن نیز سند ۴۶ هزار هکتار زمین به نام وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.

وزارت جهاد کشاورزی در صدر واگذاری‌های زمین

طبق گفته رضایی از میان دستگاه‌های دولتی، وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری ۱۸۸۰ هکتار زمین، وزارت علوم با ۵۵۳ هکتار زمین و وزارت نفت با ۱۶۴ هکتار زمین به ترتیب ۳ دستگاه اول تا سومی هستند که بیشترین زمین را واگذار کردند و استان‌های ایلام، البرز و اصفهان به ترتیب بیشترین واگذاری‌های زمین دستگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دادند.

براساس آنچه که معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده وزارت اقتصاد هنوز اطلاعات اراضی مازاد خود که طبق دستور رئیس جمهور بایستی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌داد، قرار نداده است.

اما چرا دستگاه‌های دولتی در واگذاری این زمین‌ها مقاومت می‌کنند؟ رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با چرایی مقاومت دستگاه‌ها در این خصوص گفته بود که برخی دستگاه‌ها با استناد به قوانین دیگری از اجرای تعهد قانونی واگذاری زمین استنکاف می‌کنند.

اما شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی علت این امر را ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و اینکه این دستگاه‌ها تکالیف خود را به‌درستی در این حوزه نمی‌دانند، اعلام کرده است.

وی همچنین گفته است که البته گاهی هم زمین‌ها از نظر طی مراحل قانونی برای این که سند زده شود مشکلاتی دارد و سازمان ثبت نتوانسته سرعت لازم را داشته باشد. چون تاکنون چنین کاری انجام نشده و سازمان ثبت هم با زوایای کار آشنا نبوده است و باید اشکالات آن را برطرف کند، البته در بعضی موارد هم دستورالعمل‌ها و مصوبات متناقض ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا زمین‌های مازاد اعلام نشود. مثلا برخی دستگاه‌های اجرایی می‌گویند که بر اساس قانون بودجه، زمین مازاد خود را باید مولدسازی و تبدیل به احسن کنیم.

اطلاعات دقیقی از میزان زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی نداریم

طبق قانون، مجلس شورای اسلامی و خاصتا کمیسیون عمران مجلس باید پیگیر اجرایی نشدن این قانون باشد. علی آذری، عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ادارات دولتی زمین‌های مازادی خود را اعلام می‌کردند که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و طی جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی انجام شد قرار بر این شد که دستگاه‌هایی که از قانون تمکین نکرده‌اند اعلام کنند که علت چه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران در این رابطه اعلام آمادگی کرده و تاکید کردیم هر دستگاهی که تمکین نکرده است کمیسیون وارد می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از سامانه ثبت املاک و اسناد، لیست زمین‌هایی که در اختیار ادارات است را اعلام کند تا ببینیم دستگاه‌های دولتی چه میزان زمین در اختیار دارند و چرا واگذار نکرده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: رئیس جمهور اعلام کرده بود دستگاه‌هایی که از قانون تبعیت نکنند، مالکیت زمین در اختیار دولت قرار می‌گیرد که البته مالکیت در اختیار دولت هست؛ اما با دستور رئیس جمهور و مشخص شدن وضعیت سامانه جامع املاک، بهره‌بردار تغییر می‌یابد.

دولت باید سطح مداخلات خود را کاهش دهد

آذری با تاکید بر اینکه اطلاعاتی کاملی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص نداریم، در پاسخ به اینکه باتوجه به گذشت بیش از یک سال از تصدی دولت و نداشتن کارنامه مثبت در حوزه ساخت مسکن، آیا در پایان دوره چهار ساله می‌تواند چهار میلیون مسکن وعده داده را محقق کند، ابراز کرد: یکی از مشکلاتی که در تمامی دولت‌ها شاهد آن هستیم این است که دولت‌ها مداخله‌گر هستند و تا زمانی که دولت سطح این مداخلات را کاهش ندهد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

وی بر استفاده از ظرفیت مردم به ویژه در روستاها و بخش خصوصیِ توانمند در حوزه مسکن تاکید و تصریح کرد: تازمانی که دولت از ظرفیت این دو بخش استفاده نکند، وعده مسکن محقق نخواهد شد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی