به گزارش قدس آنلاین، یکی از دغدغههای سالیان اخیر فعالان اقتصادی مسئله چک برگشتی بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از هر ۱۰۰ چک صادره حدود ۱۶ فقره برگشت میخورد. این موضوع فضای کسبوکار را با چالش بیاعتمادی مبادلات با چک مواجه کرده که نتیجه آن محدود شدن میزان مبادلات اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر فرایند دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی چک برگشتی پیچیده و زمانبر بوده و هزینه هنگفتی را به طلبکار تحمیل میکند. مسئله چک برگشتی به خلأهای موجود در نظامهای حقوقی و بانکی باز میگردد که در طرح اصلاح قانون چک تا حد خوبی به آن توجه شده است. شاید مهمترین ابتکار اصلاحیه قانون چک مصوبه سال۱۳۹۷، الکترونیکی شدن صدور چک و امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده آن، برای گیرنده چک است.
به این صورت که صدور چک مستلزم ثبت اطلاعات مندرج در چک مانند اطلاعات هویتی گیرنده، مبلغ و تاریخ چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود. شنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی و وزیران اقتصاد و صمت در مراسمی از سامانه چک امن دیجیتال(چکاد) رونمایی کردند. چک دیجیتال یکی از بخشهای باقیمانده قانون جدید چک بود که عملیاتی شد.
بازگرداندن اعتبار به چک، هدف قانون جدید
علی صالحآبادی در این مراسم با بیان اینکه بازگرداندن اعتبار به چک مهمترین هدف قانون جدید چک بوده است، افزود: چک یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشور است که نقش بسزایی در مبادلات اقتصادی مردم دارد و هرچه اعتبار چک افزایش یابد و اعتماد مردم به این ابزار بیشتر شود به بهبود فضای کسبوکار در کشور کمک میشود.
وی تصریح کرد: در گذشته گیرنده چک از وصول مطالباتش اطمینان کامل نداشت و این مهم یکی از موانع تسهیل کسبوکارها بود، اما در حال حاضر این اطمینان به شکل چشمگیری افزایش یافته و با ضوابط موجود، صادرکننده چک برای مصون ماندن از عواقب بعدی، خود را ملزم به پرداخت تعهد خود میداند.
کاهش هزینه تولید، دستاورد چک دیجیتال
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از چک دیجیتال گفت: هزینه مبادله یکی از دغدغههای مهم برای تولیدکنندگان بوده است. خاندوزی با اشاره به اهمیت کاهش نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: بستههای سیاستی حمایت از تولید شامل چک الکترونیک، برات و سفته الکترونیک و همچنین درگاه ارائه مجوزهای ملی با کاهش هزینه مبادله برای تولیدکنندگان و کاهش عدم اطمینان در فضای کسبوکار نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به بار میآورند.
کاهش قابل توجه زندانیان چک برگشتی با اجرای قانون جدید چک
معاون فناوریهای نوین اجرایی شدن قانون جدید چک و بازگشت اعتبار به چک را از دیگر تحولات مهم عنوان کرد و افزود: پیش از سال ۹۸ به طور میانگین روزانه ۱۰ نفر در زمینه جرایم مربوط به چک راهی زندان میشدند که این تعداد در حال حاضر به یک نفر در هر دو روز کاهش پیدا کرده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگیهای فنی، حقوقی و اجرایی چک دیجیتال گفت: پیادهسازی و عملیاتی کردن چک دیجیتال باید به گونهای انجام میشد که بیشترین ضریب نفوذ را در میان عامه مردم به لحاظ کارایی و کاربرد داشته باشد. محرمیان مهمترین مزیت چک دیجیتال را نقد کردن آن به صورت غیرحضوری برشمرد.
چک دیجیتال چیست؟
چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق میکند. در چک دیجیتال، کاغذ از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر میشود.در این خصوص سامانه «چکاد» با هدف ایجاد بستر امن بینبانکی برای ارائه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانکها با بهرهگیری از سرویسهای ارائه شده توسط این سامانه میتوانند سرویسهای چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.
عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» برای ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیشنیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است. پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوط در همراه بانک، خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بینبانکی چک، مشاهده دستهچک صادر شده و برگههای چک دیجیتال، مشاهده چکهای دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.
مزایای چک دیجیتال
بیتردید یکی از مهمترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است، چراکه با اعتبارسنجی، وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک میکشد مشخص میشود. امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما میتوانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را بهراحتی مسدود کنید. از دیگر مزایای مهم این چکها میتوان به این موارد اشاره کرد: نبود محدودیت تعداد برگ چک، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیک، صرفهجویی در مصرف کاغذ، اطلاعرسانی از وضعیت نقلوانتقالات چک، حذف مراحل زمانگیر مثل جابهجایی، دستهبندی و حسابداری چکها، کارمزد و هزینه عملیاتی پایینتر، مدیریت ریسک بهتر، سرعت بالای فرایندهای صدور و پرداخت چک، امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزارهای مدرن همچون تلفن همراه، ایتیامها و اینترنت، امکان جایگزینی در تمامی معاملات و مطلع شدن صاحب چک پس از پرداخت وجه. از این موضوع نیز نمیتوان غافل شد که قانون جدید چک و چکهای دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانههای الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بیمحل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر میشود.
خبرنگار: سعید سید حسینزاده
نظر شما