به گزارش قدس آنلاین؛ نگرانیها بابت وضع تعرفه صادراتی بر محصولات جالیزی با واکنشهای متفاوتی همراه شده است و موضوعات مطرح شده در خصوص تعرفه صادراتی گوجه فرنگی، نگرانی فراوانی برای کشاورزان و گلخانه داران ایجاد نموده است. در این رابطه اخبار ضد و نقیضی شنیده میشود به گونهای که کمیسیون کشاورزی مجلس در این رابطه جلسهای با وزیر کشاورزی درباره چند و چون اجرای این طرح برگزار کرد. اکنون انتظار این است که دولت مشکلات کشاورزان و سرمایه گذاران حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی را رفع نماید نه اینکه با بلاتکلیفی در سیاست های صادراتی، مشکلی بر سایر مشکلات آنها بیفزاید. در این رابطه با علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم؛
وی درباره آخرین موضع اتخاذ شده کمیسیون متبوع خود در برابر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات محصولات جالیزی گفت: سه شنبه هفته جاری یک جلسه در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. موضوعات مختلف درباره این تصمیم برای وضع عوارض بر صادرات محصولات جالیزی بررسی شد.
وی با بیان اینکه ما هم قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه های ۵ ساله را داریم، گفت: در ماده ۲۳ احکام دائمی اعلام شده که هیچ محدودیتی برای صادرات نباید وجود داشته باشد در بودجه هم آمده است که اگر قرار است محدودیتی برای صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شود باید ۶ ماه قبل اطلاع رسانی شود.
* تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی نیازمند مصوبه هیئت وزیران
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس ادامه داد: علاوه بر این در قانون قید شده که در شرایط اضطرار هم اگر قرار است مانعی برای صادرات ایجاد شود باید در هیات وزیران مصوب شود، در حالی که ما هیچ مصوبهای از هیات وزیران نداشتیم.
عباسی ضمن تاکید بر اینکه در صورت نبودن مصوبه هیات وزیران امکان اجرایی شدن ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواستیم اگر مصوبهای وجود دارد آن را به مجلس اعلام کنند، ولی مصوبهای به ما ارسال نشد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که اعمال ممنوعیت بر صادرات محصولات جالیزی را به صورت شناور اجرا خواهند کرد ولی مورد موافقت مجلس و کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی با بیان اینکه اعمال عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات محصولات جالیزی از روز گذشته یعنی چهارشنبه ۹ آذر ماه برداشته شد، اضافه کرد: این تصمیم برای یک منطقه خاص یا چند محصول خاص نیست و به طور کلی اخذ عوارض برای صادرات محصولات جالیزی ملغی شد.
وی ادامه داد: مجلس معتقد است که اگر قرار است این اقدام اجرایی شود باید قانونی باشد و اگر وزارت جهاد کشاورزی میخواهد بر صادرات محصولات جالیزی عوارض وضع کند ۶ ماه قبل به کشاورز اعلام کند تا کشاورز بتواند برنامهریزی لازم را انجام دهد و بلاتکلیف نباشد و این موضوع باعث نشود که کشاورز بازار صادراتی محصولات جالیزی را از دست بدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی در پایان تاکید کرد: وظیفه مجلس این بود که قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کند و به همین دلیل با این تصمیم برخورد کرد. اگر هیات وزیران این چنین تصمیمی را مصوب هم بکند ۶ ماه بعد اجرایی خواهد شد.
نظر شما