به گزارش قدس آنلاین، هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور گفت: بر اساس قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دولت مکلف است آموزش رایگان را تا پایان مقطع متوسطه فراهم آورد. مطابق این قانون در ازای بودجه هزینه شده برای هر دانشجوی ایرانی برای تحصیل در دانشگاه، دانشجو مکلف است بعضاً تا دو برابر آموزش رایگان به کشور خدمت نماید. در واقع این بازه در ازای مبلغی است که از بودجه عمومی کشور که متعلق به آحاد ملت است برای دانشجوی روزانه هزینه می‌شود تا او بتواند رایگان به تحصیل بپردازد. دانشجویان هم، در زمان پذیرش و شروع به تحصیل، تعهدی را مبنی بر همین موضوع امضا می‌نمایند که شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصیل آنها است.

داداش پور درباره اینکه این بخشنامه قاعده حقوقی عطف به ما سبق را نقض می‌کند، افزود: بخشنامه این سازمان عطف به ماسبق نشده است در واقع بخشنامه سازمان در خصوص افزایش هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان شامل کسانی می‌شود که پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه یاد شده اقدام به ثبت تقاضای خود در سامانه مربوط نمایند. تمامی کسانی که قبل از تاریخ بخشنامه یاد شده تقاضای خود را در سامانه ثبت کرده و در مهلت مقرر اسناد و مدارک مربوط را تکمیل کرده باشند، هزینه‌های لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاکم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه یادشده محاسبه می‌گردد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به این سوال که برخی دانشجویان اعلام کرده‌اند که در سال‌های قبل مبالغ مشخصی برای آن‌ها هزینه شده است و با هزینه اعلامی فعلی تفاوت دارد افزود: به موجب مقررات مربوطه، اصل بر این است که دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان به میزان مدتی که از این مزایا استفاده نموده‌اند، به انجام خدمت در کشور بپردازند. چنانچه برخی از دانش آموختگان مذکور قصد ایفای تعهدات قانونی خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، می‌بایست هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به نرخ روز پرداخت نمایند، چنانکه ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز مستنکفین بورسیه را ملزم به استرداد هزینه‌های دریافتی به نرخ روز بازپرداخت دانسته است.

وی درباره افزایش ۵ برابری(نرخ‌های جدید لغو تعهد آموزش رایگان) و دلیل این افزایش گفت: علت تفاوت در مبالغی که می‌بینید و به نظر شما زیاد است، عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت که نیافته است و این عدم اعمال افزایش در سالهای گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده از ارائه این خدمت صرفنظر نماید، براساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملاً عادلانه است. بنابراین مجدداً لازم است تاکید کنم ما از یک سو متعهد به استیفای منابع عمومی هستیم و از سوی دیگر برای مراعات شرایط دانش آموختگان عزیز، تنها بخشی از هزینه‌های انجام شده را دریافت می‌کنیم.

وی درباره اینکه این مبلغ درقبال کدام خدمات ارائه شده در دانشگاه‌ها دریافت می‌شود افزود: اگر بنده و شما یکبار سری به هر کدام از دانشگاه‌های کشور بزنیم با یک نگاه گذرا، متوجه خدمات، امکانات و هزینه‌هایی که صرف تحصیل دانشجو می‌شود، خواهیم شد. از هزینه‌های آموزشی تا هزینه‌های رفاهی مانند یارانه‌های غذا و خوابگاه و ده‌ها هزینه مصرفی دیگر که عمدتاً بصورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره اینکه آیا تنها راه لغو تعهد خدمات آموزش رایگان، پرداخت هزینه نقدی است یا روش‌های دیگری نیز وجود دارد افزود: اصل بر ایفای تعهد از سوی دانش آموختگان است، چراکه هدف قانونگذار و سایر آحاد ملت که این هزینه از جیب آن‌ها پرداخت شده است، بهبود شرایط کشور از طریق ایفای تعهدات دانشجویان است، اما به هر دلیل اگر تمایل بر این امر نبود و یا امکان خدمت میسر نشد، دانش‌آموختگان باید هزینه لغو تعهد را بپردازند. بر اساس ماده ۴۸ دستورالعمل، افرادی که توانایی پرداخت کل هزینه را به طور یکجا ندارند می‌توانند طبق روال سال‌های گذشته در خواست تقسیط نموده و تقاضای خود را به اداره کل امور دانشجویان داخل این سازمان ارائه دهند تا بررسی و رسیدگی گردد.

وی درباره اعتراض به عدم اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر نرخ‌ها از سوی برخی دانشجویان افزود: بالاخره هر زمانی که بخشنامه‌ای تغییر کند، عده‌ای ممکن است متضرر شوند و بپرسند که چرا در این بازه زمانی تغییر رخ داده است؟ و بخشی از دانش آموختگان مطالبه گر خواهند بود. بخشنامه‌ها در هر سازمانی در زمانی مقرر صادر شده و عمری محدود دارند و الزاماً بعد از مدتی بایستی بازبینی و یا اصلاح شوند. البته اگر این مبالغ در سالهای گذشته متناسب با رویه‌های قبلی افزایش یافته بود، این افزایش خیلی ملموس نبود.

داداش پور ادامه داد: به هر حال سازمان امور دانشجویان در اعلام هزینه‌های جدید به وظایف قانونی خود عمل کرده است. اما در راستای همراهی و مساعدت با کلیه افرادی که پیش از تاریخ مورد اشاره، اقدام به ثبت درخواست لغو تعهد خود در سامانه نموده‌اند، مهلت حداکثر سه ماهه پیش بینی شده است تا آن دسته از دانش آموختگانی که در سامانه سجاد ثبت درخواست نموده‌اند، بتوانند بر اساس نرخ قبلی به لغو تعهد آموزش رایگان خود اقدام نمایند و حقشان تضعیف نشود.