تحولات منطقه

حدود چهار سال است که به‌منظور حمایت از تولید داخلی اقدام به ایجاد ممنوعیت در واردات لوازم خانگی کردند، ممنوعیتی که متاسفانه مشکلات بسیاری را نه‌تنها برای مصرف کننده و اتفاقا تولیدکننده هم ایجاد کرده است.

بررسی نتایج 4 سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی/ سرنوشت خودرو در انتظار تولید لوازم خانگی؟
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، آبان ماه سال ۹۷ بود که ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی ممنوع شد، اقدامی که طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه انجام و تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شد، سیاستی که به‌گفته مسئولان در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفت و به گفته تولیدکنندگان و کارشناسان به دلیل نبود ارز کافی در کشور.

انتهای سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش قیمت در تعدادی از لوازم خانگی، ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که چنانچه تولیدکننده اقدام به واقعی کردن نرخ لوازم خانگی نکند، برنامه‌ریزی برای واردات لوازم خانگی متناسب با نیاز مردم و برای حمایت از آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت که همین امر سبب تعدیل قیمتی شد.

در همان دوره وزیر صمت با واردات به میزان ۲۰ درصد در همه حوزه‌ها اعلام موافقت کرد؛ اما خبری از واردات نشد تا اینکه شهریور ماه سال فاطمی امین، وزیر صمت آب پاکی را بر روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که وزارتخانه نه تنها برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد، بلکه صادرات این قبیل محصولات را در دستور کار خود قرار داده است.

اما این سیاست از همان ابتدای اعمال موافقان و مخالفانی داشت موافقانی که این سیاست را عاملی در جهت حمایت از تولید داخل و در نهایت ارتقاء کیفیت آن می‌دانستند و مخالفانی که انحصاری کردن بازار لوازم خانگی را به ضرر مصرف کننده می‌دیدند و تاکید داشتند که این اتفاق همان بلایی را که بر سر خودروی ساخت داخل آورد، بر سر لوازم خانگی هم خواهد آورد.

حالا و پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی سوالی که به‌وجود می‌آید این است که نتایج این ممنوعیت چهار ساله چه بوده و آیا توانسته است به آنچه که مد نظر بود، برسد؟

اعضای انجمن لوازم خانگی با طولانی شدن ممنوعیت واردات مخالف هستند

عباس هاشمی، دبیر اتحادیه صنایع لوازم خانگی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه طولانی شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی معنی و مفهوم خودش را از دست می‌دهد، ابراز کرد: قطعا نظر اعضای انجمن بر استمرار طولانی مدت این ممنوعیت نیست، چراکه طولانی شدن این ممنوعیت به بازار رقابتی و کیفیت آسیب می‌زند، بنابراین باید برنامه مشخص وجود داشته باشد که چنانچه از یک طرف ممنوعیت وجود دارد از طرف دیگر برنامه برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی چه توسط واحدهای تولیدی و چه در حوزه استراتژی‌های کلان مدیریتی هم به وجود بیاید.

وی طولانی شدن این ممنوعیت را به صلاح کشور و صنعت نمی‌داند و می‌گوید: این ممنوعیت باید هدفمند و زمانبندی شده اجرا و در نهایت تبدیل به حمایت‌های موثر تعرفه‌ای شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که آیا این چهار سال زمان مناسبی برای صنعت لوازم خانگی برای ارتقاء محصولات نبود و آیا زمان آن نرسیده که با انجام واردات هم کیفیت محصول را افزایش داد و هم در بحث قیمت‌ها تعدیل کرد، تصریح کرد: لزوما قیمت را نمی‌توان منحصر به ممنوعیت واردات دانست، چراکه امروز مواد اولیه‌ای که برای تامین نیاز کشور تولید می‌شود با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند و ما هیچ مزیت قیمتی در مواد اولیه داخلی برای واحدهای تولیدی نداریم وچه بسا در بسیاری مواقع ضرر هم می‌دهیم، چراکه وقتی قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم به تبعیت از قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها کمی افت می‌کند، به دلیل چسبندگی قیمت، نرخ مواد اولیه برای مدت زمانی بالا می‌ماند.

هاشمی ادامه داد: بنابراین این گونه نیست که تصور کنیم قیمت به ممنوعیت واردات ارتباط می‌یابد، چراکه سازمان حمایت نظارت سنگینی را توسط ستاد تنظیم بازار اعمال می‌کند و در مقابل میزان عرضه مواد اولیه در بورس به میزانی نیست که بتوان کل نیاز کشور را پوشش داد.

وی بهترین فضا برای صنعت را فعالیت در یک فضای منطقی و رقابتی دانست و ابراز کرد: البته نکته‌ای که وجود دارد این است که طی این چهار سال ما اسما ممنوعیت واردات را داشتیم، چراکه در عمل سهمیه‌های توافق شده برای ته‌لنجی‌ها، پیله‌وری‌ها و مرزنشینی را داشتیم. به همین دلیل برندهای مختلف وارداتی را در بازار می‌بینیم، به بیانی دیگر مطلق ممنوعیت واردات را نداشتیم.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی به وجود تغییرات مداوم در کشور اشاره و اظهار کرد: در کشوری که تورم بیش از ۴۵ درصد است، فعالیت اقتصادی با بحران شدید مواجه است. تغییر مداوم نرخ ارز و مواد اولیه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

هاشمی با بیان اینکه شاه بیت مشکلات اقتصادی کشور تورم است، خاطرنشان کرد: چنانچه این تورم به صورت منطقی مهار نشود، تمام فعالیت‌های اقتصادی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و فعالیت صنعتی را غیراقتصادی می‌کند، سوال این است که به طور مثال افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در مقابل تورم ۴۵ درصدی کشور آیا پاسخگوی تامین هزینه‌های تولید هست؟

وی ادامه داد: ما در بحث قطعات با ممنوعیت مواجه نبودیم، اما با محدودیت‌های ارزی و دیگر مشکلات نظیر ضعیف شدن حضور شرکت‌های بزرگ و دانش بنیان در ایران به دلیل وجود تحریم‌ها، دست‌به‌گریبان بودیم که این خود ضرر است، البته همین محدودیت سبب ساخت داخلی این قطعات و صرفه جویی ارزی شد و یا اینکه خطوط توسعه جدید واحدهای صنعتی در بسیاری از محصولات داخلی همچون یخچال فریزر و ماشین ظرف‌شویی را شاهد بودیم.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اضافه کرد: البته این ممنوعیت هزینه‌هایی را هم برای ما به‌بار آورده به طور مثال آسیب‌های جدی هم در تحمیل هزینه‌های اضافه به واحدهای صنعتی را بابت عدم همکاری و عدم اتصال سیستماتیک به شبکه ارزش افزوده جهانی تولید و تجارت داشتیم، همچنین از استفاده از دانش روز و صادرات و مارکتینگ و ایجاد تعامل با شرکت‌های بزرگ محروم شدیم، بنابراین نمی‌توان گفت ممنوعیت برکات زیادی داشته است؛ از طرفی موجب تقویت ساخت داخل شد و از طرفی صادرات و تعاملات ارزی را محدود کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

این میزان صادرات در قدوقواره ایران نیست

هاشمی در ادامه با بیان اینکه صادرات طی چهار سال اخیر به نسبت تولید و اتفاقات که اطراف ایران رخ می‌دهد، افزایشی بوده؛ اما بازهم این میزان صادرات در قدوقواره کشور ما نیست، تصریح کرد: تعاملات باید منطقی و حمایت‌ها هدفمند، علمی و مستمر باشد و در مقابل تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه به شکلی جدی دنبال شود. با این میزان صادرات، قطعا کشورهای هدف صادراتی ما تصمیمات دیگری برای بازار خود خواهند گرفت.

وی به ایجاد تنوع و توسعه بازارهای صادراتی لوازم خانگی تاکید و تصریح کرد: اینکه ۷۰ درصد صادرات ما به کشور عراق و تمرکز هم بیشتر بر کولر آبی باشد، خطرناک است، باید تنوع بازارهای صادراتی را داشته باشیم و پیمان‌های منطقه‌ای را جدی بگیریم و تعاملات سیاسی و اقتصادی را به شکل واقعی توسعه دهیم، اینگونه است که صادرات پایدار به معنای واقعی محقق می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از فرصت‌ها را به طور مثال در بازار قطر و کشورهای شمال ایران از دست دادیم که تمامی این مشکلات و فرصت‌سوزی‌ها به عدم ساماندهی دورن بنگاهی و حاکمیتی بازمی‌گردد.

هاشمی کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای شمال آفریقا، کشورهای سی.آی.اس، ترکیه، افغانستان و عراق را از جمله بازارهای صادراتی لوازم خانگی ایران برشمرد و اضافه کرد: به طور میانگین سالانه ۲۶۰ تا حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی و قطعات وابسته داشتیم که در برخی سال‌ها کاهشی و در برخی مواقع افزایشی بوده است. اوایل امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش صادرات را داشتیم؛ اما اکنون میزان صادرات کاهش یافته است؛ اما آمار دقیقی در این رابطه ندارم.

چهار سال ممنوعیت به ارتقاء کیفیت کالای داخلی کمک کرد

همچنین اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در این رابطه به خبرنگار ما گفت: ممنوعیت واردات به این دلیل بوده که تحریم‌هایی توسط اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران انجام شد، بنابراین ایران باید بازنگری را نسبت به تامین کالاهای اساسی خود انجام می‌داد و حسنی که این ممنوعیت داشت ارتقاء و بروزرسانی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و ارائه خدمات بود.

وی ادامه داد: البته ادامه انحصار صحیح نیست. تجارت آزاد سبب می‌شود به تکنولوژی روز دنیا دست یابیم و همین امر باعث می‌شود تولید کننده بتواند با توجه به اقلیم‌های مختلف، کالاهای متفاوت تولید کند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران ضمن بیان اینکه این چهار سال ممنوعیت به ارتقاء کیفیت کالای داخلی کمک کرد و البته در مقابل سبب اجحاف در حق مردم هم شد، تصریح کرد: به بورس بردن مواد اولیه لوازم خانگی سبب گرانی آنان شد و وضعیتی را به وجود آورد که مردم عادی توان خرید این لوازم را نداشته باشند.

تولیدکنندگان به جای تنوع بخشی، فروشگاه راه‌اندازی کردند!

پازوکی ادامه داد: به‌روزرسانی و دستیابی به تکنولوژی به نفع همه مردم است و این تکنولوژی صرفا با تغییر قاب یک محصول حاصل نمی‌شود. متاسفانه یکی از اقداماتی که طی این چهار سال شاهد بودیم این بود که تولیدکننده به جای اینکه در واحد تولیدی اقدام به تنوع‌بخشی و بروزرسانی محصول کند، فروشگاه‌داری و مسئولان هم در مقابل، اتحادیه فضای مجازی را راه‌اندازی کردند که در این مسیر می‌توانستند از توان اتحادیه‌هایی که چند ده سال است که فعالیت دارند، بهره گیرند.

وی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: به طور کلی در حال حاضر کیفیت و خدمات پس از فروش ما پس از چهار سال ارتقاء یافته و امروز کالاهای ما با کالاهای اروپایی و آسیایی قابل رقابت هستند؛ اما این اتفاق در حوزه قیمت‌گذاری رخ نداد، با اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه در ۶ تا ۷ قلم کالای بزرگ را در داخل کشور تولید می‌کنیم و این مزیت می‌توانست در کاهش قیمت محصولات خود را نشان دهد؛ اما متاسفانه مشاهده کردیم که این مواد به بورس رفت و مشمول افزایش قیمت شد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران به پتانسیل شرکت‌های تولیدی قبل از اعمال ممنوعیت‌ها اشاره و تصریح کرد: سوالی که از مسئولان باید پرسید اینکه پیش از اعمال محدودیت‌ها آیا می‌دانستند که توان شرکت‌ها در تولید کدام محصولات است و چه کالاهایی را نمی‌توانند تولید کنند، آیا در آن دوره برنامه‌ریزی برای تولید کالاهایی که توان تولید آنان را نداشتیم، انجام دادیم؟!

پازوکی میزان صادرات را نسبت به تولید لوازم خانگی بسیار پایین دانست و ابراز کرد: ما امروز کیفیت و خدمات پس از فروش داریم؛ اما در حوزه قیمت‌گذاری قابل رقابت نیستیم، چراکه قیمت تمام شده لوازم خانگی ما از نمونه‌های مشابه آن بالاتر است و همین سبب می‌شود ما مشتری خارجی را از دست بدهیم.

کولبران و ته‌لنجی‌ها باید ساماندهی شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود کالاهای قاچاق موجود در بازار اشاره وتصریح کرد: باوجود اینکه با بخشنامه‌هایی به کولبران و ته‌لنجی‌ها اجازه واردات داده شده؛ اما دولت می‌توانست به صورت ساماندهی شده به کولبران و ته‌لنجی‌ها اجازه واردات دهد به طور مثال می‌توان میان کولبران و ته‌لنجی‌ها و تجار لوازم خانگی ارتباط برقرار کرد واینگونه کالاها با ضمانت به سطح عرضه وارد شوند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی بیان کرد: بنابراین هم باید از تولید حمایت کرد و هزینه‌های سربار را کاهش داد و هم باید جلوی فروشگاه‌داری تولید کننده را گرفت.

ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید زمان‌بندی شود

به نظر می‌رسد ادامه ممنوعیت واردات به شکل کنونی و بدون داشتن برنامه‌ای عملیاتی و منسجم نه‌تنها به ضرر مصرف کننده که اتفاقا به ضرر تولید کننده هم هست و به مرگ تولید داخل را هم می‌انجامد، چراکه این روند امکان رقابتی شدن کیفیت و بروزرسانی تکنولوژی به‌کار رفته در محصولات را خواهد گرفت و از طرف دیگر خطر کاهش بازارهای صادراتی را به‌دنبال دارد.

حمایت از تولید باید اصولی، همه‌جانبه و علمی باشد و در مقابل بحث ممنوعیت واردات هم مشمول زمان‌بندی اصولی و منطقی، تا اهداف مورد نظر محقق شود نه اینکه با ادامه دار کردن این سیاست و رانتی کردن فضا همچون صنعت خودرو به مصرف کننده آسیب برسانیم.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.