از روز گذشته که نرخ دلار از کانال ۳۹ هزار تومان عبور کرد، گمانه‌زنی‌های چند هفته اخیر برای رسیدن به نرخ ۴۰ و حتی ۴۵ هزار تومان تقویت شد، رقمی که تمامی کارشناسان اقتصادی علت اصلی آن را در سیاست‌های بانک مرکزی می‌دانند.

سیاست‌های بانک مرکزی عامل اصلی افزایش نرخ ارز

به گزارش قدس آنلاین، هم اکنون که این گزارش نگارش می‌شود دلار در نرخ ۳۹ هزار و ۵۳۰ تومان خرید و فروش می‌شود این رقم را از روز گذشته شاهد هستیم، رقمی که گمانه‌زنی‌ها برای رسیدن به دلار ۴۰ و ۴۵ هزار تومانی را هم به واقعیت نزدیک می‌کند.

اما این افزایش شدید نوسانات طی هفته‌های اخیر بدون شک تبعات بسیاری برای بخش‌های تولیدی و کسب و کار دارد و در نهایت به افزایش قیمت و تورم بیش از آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم دارد که در نهایت تاوان آن را کارگران و حقوق‌بگیران باید بپردازند.

بانک مرکزی عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در رابطه با افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر اقتصاد، ابراز کرد: افزایش نرخ دلار و نوسانات گسترده آن طی مدتی کوتاه موجی از نگرانی‌ها را در مردم، بازار و کل کشور ایجاد کرده است.

وی افزایش نرخ دلار را منجر به التهاب همه بازارها و افزایش قیمت در کالاها دانست و ادامه داد: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز باعث طوفان تورم در کشور است و بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی و اساسی کنترل نرخ تورم طی مدت گذشته عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های جدی، فشار تورمی است که رشته‌های افزایش دستمزد در کشور را به سرعت و یکباره پنبه می‌کند، خاطرنشان کرد: امروز تاوان تورم را حقوق بگیران پرداخت می‌کنند و در واقع این جمعیت که بزرگترین جمعیت کشور هستند اولین گروه‌هایی هستند که تحت تاثیر افزایش تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار دارند.

حاج اسماعیلی ابراز کرد: آسیب آفت تورم همیشه مالی نیست، بلکه تورم به سرعت بالا می‌رود و همچنان استمرار می‌یابد و سبب می‌شود ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی را در کشور فرو بریزد.

وی اضافه کرد: در واقع تورم ناشی از نرخ ارز سیل آسا و طوفانی است و هر بار که این شوک در کوتاه مدت به شکل افزایش به‌وجود می‌آید قربانیان زیادی را در کشور می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه آنچه که مایه نگرانی است شرایطی است که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد، تصریح کرد: با این روند امکان جبران معیشتی و کمکی برای مردم به هیچ وجه با امکانات موجود کشور میسر نمی‌شود.

نگرانی از افزایش قیمت‌ها در پایان سال

حاج اسماعیلی بیان کرد: آنچه که مایه نگرانی است اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم و تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و رشد قیمت متناسب با افزایش تقاضا صعودی می‌شود، چنانچه افزایش نرخ ارز و تورم را همراه این مسئله داشته باشیم، امکان اینکه بتوانیم حقوق و دستمزد را متناسب با این افزایش، تغییر دهیم نیست.

وی ادامه داد: بانک مرکزی که مسئول اصلی ایجاد و افزایش تورم در کشور است به جای اینکه از ارزش پول ملی پاسداری کند، خود تبدیل به کارخانه چاپ پول در کشور و افزایش سرسام آور نقدینگی که این موج تورمی را ایجاد کرده، شده است.

این تحلیلگر اقتصادی ضمن بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی در کشور چه در حوزه لیزینگ و چه بانکی و صرافی طی سال‌های گذشته ناکارآمد بوده است، گفت: باوجود اینکه بانک مرکزی بر اساس اختیاراتی که دارد نظارت تمام برعرصه‌های پولی و بانکی دارد؛ اما متاسفانه فرآیندهای نظارت بانک مرکزی به قدری سنتی و دستوری است که نتوانسته شرایط باثباتی را در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی در کشور ایجاد کند.

ابزار امنیتی در کنترل نرخ ارز ناموفق بوده است

حاج اسماعیلی اضافه کرد: توسل به ابزارهای امنیتی یکی از اتفاقات غیرقابل قبولی بوده که بانک مرکزی به عنوان بازوی نظارتی برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده و همیشه هم ناموفق بوده است.

وی تاکید کرد: این اقدام بانک مرکزی که ادامه هم دارد ماهیت تخصصی بانک مرکزی را در حوزه اقتصاد کلان به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بانک مرکزی به جای استفاده از تجربیات موفق در عرصه پولی و ارزی به یک مرکز برای تولید و صدور بخشنامه‌های زائد تبدیل شده که عملا نه تنها باعث کاهش ارزش پول ملی شده، بلکه خود به ایجاد مانع برای فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار تبدیل شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یکی از عواملی اصلی رکود و ریسک فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار در کشور و عدم تسهیلگری خود بانک مرکزی است، بنابراین افزایش نرخ دلار در کشور ناشی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی در این سال‌ها داشته است.

حاج‌اسماعیلی ضمن بیان اینکه البته این رویه بانک مرکزی مختص این دولت نیست و متاسفانه در دولت‌های قبلی هم این اشکالات بود، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باوجود داشتن تکلیف ذاتی در خصوص حفظ ارزش پول ملی و عدم اجازه به بانک‌ها در مراوده با دولت برای دادن خط اعتباری و فروش اوراق قادر به جلوگیری نبوده است و عمده افزایش نقدینگی ناشی از همین عامل است.

ویتاکید کرد: در شرایط تورمی سیاست بانک مرکزی نباید انبساطی باشد، بلکه برای تامین کسری بودجه دولت باید سختگیرانه عمل کند.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.