به گزارش قدس آنلاین، سخنگوی وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس مدعی شد که انتشار جزئیات این توافق به دلیل تفاوت آن با سایر قراردادهای تجاری پسابرگزیت، مناسب نیست.

وی ادعا کرد: «توافق تجارت آزاد با اسرائیل روابط تجاری ما را تقویت می‌کند و صادرات خدمات بریتانیا به اسرائیل را تا ۷۸ میلیون پوند افزایش می‌دهد.»

این سخنگو عنوان کرد: «از آنجایی که مذاکرات بریتانیا و اسرائیل بر تقویت بخش‌های خاصی متمرکز است که تقاضا برای آنها به سرعت رو به افزایش است، استفاده از مدل‌سازی مشابه قراردادهای تجاری با استرالیا و نیوزلند، مناسب نیست.»

گفته می‌شود این قرارداد بر افزایش صادرات خدمات انگلیس به فلسطین اشغالی از جمله مواردی مانند خدمات مالی و مشاوره در مورد ساخت متروی جدید تل آویو تمرکز دارد.

حجم مراودات تجاری انگلیس با رژیم صهیونیستی طبق گزارش مرکز آمارهای ملی این کشور ۵۹۶ میلیون پوند در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ میلادی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۵ میلیون پوند کاهش نشان می‌دهد.

دولت انگلیس به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی تحت فشار عمومی این کشور است تا در واکنش به جنایات صورت گرفته علیه مردم مظلوم فلسطین، مراودات تجاری با تل‌آویو را تحریم کند.

این درحالیست که دولت سابق انگلیس قصد داشت تا در اقدامی جنجال‌برانگیز و همسو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا سفارت این کشور را به قدس اشغالی منتقل کند.

لیز تراس نخست وزیر سابق انگلیس شهریور ماه گذشته در دیدار با همتای صهیونیستی این وعده را مطرح کرده و خود را یک صهیونیست بزرگ نامیده بود.

او همچنین در حاشیه کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار با ایراد سخنانی در نشست گروه «محافظه‌کاران دوستار اسرائیل» گفته بود که اهمیت موقعیت سفارت انگلیس در فلسطین اشغالی را درک و اطمینان حاصل می‌کند که این تصمیم اجرایی شود.

این تصمیم وی با انتقادهای فراوانی در داخل مواجه شد و چهره‌های مطرح سیاسی و گروه‌های مدنی نسبت به تبعات قانونی ان هشدار دادند. با سقوط دولت تراس، ریشی سوناک از این تصمیم عقب نشینی و اعلام کرد که دولت او برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

حسام زملط سفیر فلسطین در انگلیس می‌گوید: ما از دولت انگلیس می‌خواهیم که نقش فعالی ایفا کند، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، حمایت بریتانیا از حقوق آوارگان فلسطینی را تایید کند، تمامی کالاها و محصولات غیرقانونی را از استقرار در سرزمین‌های اشغالی منع کند و شرکت‌هایی را که در آنها کار می‌کنند و از آنها سود می‌برند تحریم کند.»

وی خاطر نشان کرد:‌ اجرای کامل و برابر قوانین بین‌الملل تنها راه به سوی برقراری صلح پایدار و عادلانه است.