در حالی بیش از هفت سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، در بند ب ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی کشور و مددکاران اجتماعی گذاشته شده است.حالا آن‌طور که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون قضایی مجلس می‌گذراند.
سرنوشت لایحه در کمیسیون قضایی مجلس
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی این کمیسیون در خصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیش‌نویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه از آن زمان در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بوده و اکنون حدود یک ماه است که از سوی اعضای اصلی کمیسیون قضایی در دست بررسی است.
وی از تصویب سه ماده از این لایحه که هفته گذشته از سوی یکی دیگر از نمایندگان مجلس اعلام شد، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و در آینده نزدیک برای تصویب در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
مددکار کودک در کنار پلیس
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص ضرورت تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به ما می‌گوید: یکی از موضوعات مورد توجه قانون‌گذار، رسیدگی به وضعیت اطفال و نوجوانان در معرض مخاطره‌ای است که مرتکب جرم شده‌اند زیرا کار با کودک نیازمند تخصص است و باید پلیس ویژه اطفال، دارای تحصیلات مرتبط با روان‌شناسی کودک و تجربه کار با کودکان باشد؛ اما در حال حاضر همان پلیسی که مسئول رسیدگی به امور مرتبط با افراد جامعه است به وضعیت این کودکان نیز رسیدگی می‌کند. بر همین اساس لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار گرفته و مرحله نخست آن در کمیسیون فرعی تصویب شده و اکنون در کمیسیون اصلی قضایی در دست بررسی است و امید می‌رود تا پیش از پایان سال توسط این کمیسیون تصویب و برای ارائه به صحن علنی آماده شود.
محمدرضا حیدرهایی ادامه می‌دهد: کودکان و نوجوانان به دلیل موقعیت سنی حساس خود ممکن است گاهی در معرض بزه‌دیدگی یا بزهکاری قرار گیرند و از آنجا که پلیس قضایی نقش مهمی از لحظه ارتکاب جرم تا اجرای حکم بر عهده دارد و از سویی دیگر با توجه به آثار روحی و روانی بزه‌دیدگی بر اطفال، تحقیق و رسیدگی به جرایم آن‌ها نیازمند تخصص و آموزش پلیس است، در لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال، نیروی انتظامی موظف شده به تیم پلیس، مددکار و روان‌شناس متخصص کودک که تجربه کار با کودکان را دارد، به عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اضافه کند.
این پلیس یک واحد مستقل است
به گفته وی قرار است این پلیس زیر نظر مستقیم فرماندهی انتظامی کل کشور به عنوان یک واحد مستقل تشکیل شود و در همه کلانتری‌های کشور نیز یک واحد مستقل و حداقل با یک نیروی متخصص آموزش دیده به عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای رسیدگی به جرایم کودکان ایجاد شود. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و پلیس ویژه اطفال می‌تواند در موضوع انتظامی و قضایی مرتبط با کودکان مداخله کند.
وی با اشاره به اینکه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تجربه موفقی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک واحد تخصصی پلیس فعالیت دارد، می‌افزاید: بر اساس یک اصل پذیرفته شده در همه دنیا، اگر پلیس بخواهد در موضوع مرتبط با کودکان به عنوان مجرم و یا شاهد ورود پیدا کند و نیاز باشد دستگاه قضا و یا نیروی پلیس کودک را احضار کند و یا مداخله‌ای در امور مرتبط با کودک انجام دهد، باید پلیس ویژه و آگاه به رفتار کودک، مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده بگیرد تا کودک استرس کمتری را تجربه کند. حتی در کشورهایی که پلیس اطفال ندارند، اگر پلیس بخواهد به موضوع مرتبط با کودکان مداخله کند از نهادهای حمایتی مثل مددکاران و روان‌شناسان کودکان کمک می‌گیرند. خوشبختانه در کشور ما نیز این مهم در حال تحقق است و امید می‌رود تا اواسط سال آینده در همه کلانتری‌ها و تمامی بخش‌های نیروی انتظامی، پلیسی که تحصیلات مرتبط با کودک و یا تجربه کار با وی را دارد حضور داشته باشد تا اقدامات انتظامی و قضایی چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاهد توسط وی انجام شود.
حیدرهایی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل پلیس ویژه اطفال می‌تواند تأثیری در کاهش جرایم کودکان و یا کاهش جرایم علیه آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: هدف از راه اندازی پلیس ویژه اطفال این است که هرگاه کودک جرمی مرتکب شد، واسطه جرمی قرار گرفت و یا شاهد جرمی بود؛ در کنار او یک پلیس ویژه و آشنا با مسائل اطفال حضور داشته باشد تا در حد امکان از آسیب به وی در مراحل انتظامی و قضایی پیشگیری شود. در واقع قانون‌گذار در نظر دارد موضوع کودک به افراد با تجربه و آگاه نسبت به مسائل کودک واگذار شود تا در مراحل انتظامی و قضایی استرس کمتری را تجربه کند.
وی اضافه می‌کند: در حال حاضر نیز پلیس به موضوع کودکان رسیدگی می‌کند و اقدامات قضایی و انتظامی لازم را انجام می‌دهد. اما کاهش جرایم، مرحله پیش از وقوع جرم است که با آگاه سازی و از طریق سایر دستگاه‌های مسئول تحقق می‌یابد، بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تأثیر چندانی در کاهش جرایم در حوزه کودکان نداشته باشد، اما به طور حتم می‌تواند پس از وقوع جرم شرایطی را برای کودکان فراهم کند تا آسیب کمتری ببینند و در آینده کمتر در معرض بزهکاری یا بزه دیدگی قرار گیرند.
پس اورژانس اجتماعی چه می‌کند؟
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به فعالیت اورژانس اجتماعی از اواخر دهه ۸۰ در کشور، ضرورت ایجاد تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان چیست، می‌گوید: وظیفه اورژانس اجتماعی رسیدگی به موضوع کودک در وضعیت مخاطره، یعنی هنگامی است که وی مورد آزار قرار گرفته است، در واقع این وظیفه نوعی درمان و حمایت محسوب می‌شود؛ اما وظیفه پلیس ویژه اطفال رسیدگی به وضعیت کودکانی است که مرتکب جرم شده یا در انجام جرم مباشرت داشته و یا شاهد ارتکاب جرمی بوده‌اند. بنابر این حیطه فعالیت پلیس ویژه اطفال، قضایی است و سازمان بهزیستی فقط به عنوان همکار کنار پلیس خواهد بود. تشکیل پلیس ویژه اطفال یک ضرورت است و فعالیت این واحد پلیسی به هیچ عنوان موازی با فعالیت اورژانس اجتماعی نیست.
خبرنگار: اعظم طیرانی
نظر شما