به گزارش قدس آنلاین، مسئله جهش های مقطعی نرخ ارز یکی از مسائل مزمن اقتصاد است که اگرچه دولت ها اقداماتی را در راستای تثبیت و کنترل نرخ ارز همواره انجام داده اند؛ اما این مسئله با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی از جمله افزایش نقدینگی و حرکت پول های سرگردان به بازار ارز، چندان به صورت بنیادی حل نشده است.
از شهریور امسال و پس از بروز اغتشاشات و ناآرامی ها از سوی معاندان، بازار ارز با افزایش قیمت و به تدریج در ۱۵ روز اخیر با جهش نرخ ارز مواجه شد البته این جهش قیمتی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعمال سیاست هایی از جمله تثبیت نرخ ارز نیمایی به ۲۸۵۰۰ تومان مدیریت شد.
درباره ارزیابی اقدامات دولت سیزدهم در مهار قیمت ارز و همچنین تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست های وی در کنترل بازار ارز، گفت و گویی با یحیی آل اسحاق، از وزرای اسبق اقتصادی و فعال تجاری انجام شد که در ادامه می‌خوانید.
جناب آقای آل اسحاق، همانطور که مطلع هستید طی روزهای گذشته و پس از جهش های قیمت ارز با تغییر آقای صالح آبادی، آقای فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد، با توجه به برنامه‌هایی که رئیس جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و نقدینگی ارائه داده است و همچنین با توجه به سابقه‌ای که در بحث هدفمندی یارانه‌ها دارد، تحلیل شما از این تغییر مدیریتی در دولت سیزدهم چیست و به نظر شما آیا برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و نقدینگی نتایج مثبتی خواهد داشت؟
آل اسحاق : مسائل، مشکلات و به عبارتی چالش‌های اقتصادی حوزه‌های متعددی دارد و حتما یک نگاه جامع به همه حوزه‌ها ضرورت است. اما با توجه به شرایط و اقتضائات روز ما دو مساله حائز اهمیت است که یکی مساله تورم و دیگری مساله ارز و شرایطی است که برای آن به وجود آمده است.
لذا اگر در همین حیطه متمرکز شویم، سوال شما را اینگونه پاسخ می‌دهم، اول اینکه قرار داشتن در شرایط ویژه در حوزه ارز کاملا محرز است و جای نگرانی برای صاحب‌نظران و جای سوء استفاده برای سوء استفاده گران وجود دارد و به تعبیری در جنگ اقتصادی فرصتی برای کسانی فراهم می‌شود که به دنبال فرصت هستند، بنابراین در مجموع فضا در حوزه ارز ملتهب بود.
در پاسخ به سوال شما مبنی بر اینکه آیا این تغییر می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد باید بگویم که تغییر بسیار خوب بود زیرا نفس تغییر یک مقدار فضا را به گونه‌ای غیر از آنچه تصور می‌شد که همه چیز از دست رفته است را تغییر داد.
نکته دوم اینکه چه کسی مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفته است و این موضوع یکی از مهمترین مسائل است، زیرا فعالان اقتصادی در این حوزه باید به دو چیز اعتماد کنند تا تغییر جهت دهند که یکی سیاست‌ها و رویکردهایی است که اعلام می‌شود و دوم مدیری که مسئولیت هدایت این سیاست‌ها و رویکردها را برعهده دارد. بنابراین اگر فعالان اقتصادی به سیاست‌ها، رویکردها و راهبردها و همچنین به فردی که قرار است این سیاست‌ها را اجرا کند اعتماد کنند و آن فرد از نظر آنها توانایی لازم را داشته و شناخته شده باشد قطعا آثار مثبت آن تغییر و اعتماد مردم آشکار می‌شود و مشکلات نیز حل خواهد شد.
از نظر شما آیا آقای فرزین فردی است که می‌توان به سیاست‌ها و رویکردهایش برای حل مسائل از جمله مسائل حوزه ارز امیدوار بود؟
آل اسحاق: آقای فرزین فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد است و در این رشته مدرس دانشگاه است، در دولت آقای احمدی نژاد مسئول هدفمندی یارانه‌ها بوده است و لذا آن بحران‌ها و شرایط را دیده است و در دولت آقای روحانی نیز مسئول بانک ملی بود و نوسانات ارزی را از نزدیک مشاهده کرده است و به طور کلی در حوزه‌های مختلف حضور داشته و بر این اساس به مسائل روز اقتصادی آشناست و برای صاحبان حرف و اهل علم اقتصاد چهره شناخته شده‌ای است و با سابقه مثبتی که در حوزه‌های مختلف داشته می‌توان به وی اعتماد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی سیاست ها و رویکردهای خود را اعلام کرده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
آل اسحاق: بعضی از عزیزانی که در حوزه‌های اقتصادی محتاط هستند می‌گویند که باید کمی منتظر ماند و اظهار نظر در رابطه با سیاست‌ها و رویکردهای رئیس جدید بانک مرکزی زود است لذا در حال حاضر اظهار نظر نمی‌کنند تا در عمل شاهد نتایج باشند؛ اما اینجانب ضمن احترام به عقیده این افراد معتقدم کسانی که اهل حساب و کتاب هستند وظیفه دارند که گاهی سکوت را بشکنند و اگر دورنمای سیاست‌ها و رویکردهای اعلامی را مثبت می‌دانند باید وارد صحنه شوند و صحبت کنند و اگر فکر می‌کنند که باید نکاتی اصلاح شود باید حتما اظهار نظر کنند.
مشکل ارز در شاخه عرضه نیست
در رابطه با حل مساله ارز در کشور چه باید کرد؟ چگونه می توان نوسانات و جهش ارز را کنترل کرد؟
آل اسحاق: مقوله ارز مانند همه کالاها تابع عرضه و تقاضا است بنابراین اگر عرضه و تقاضا را درست در مقوله ارز بشناسیم و درست ارزیابی کنیم و راهکارهای متناسب با شرایط عرضه و تقاضا را تبیین کنیم شاید بتوانیم وضعیت بازار ارز را مهار و کنترل کنیم و هدایت درستی درباره آن انجام دهیم. در رابطه با مساله ارز همه متفق‌القول هستند که مشکل اصلی در شاخه عرضه ارز نیست. البته ذکر این نکته نیز لازم است که وضعیت فروش نفت نسبت به گذشته بهتر شده است و از طرفی یک سری ذخایر ارزی در خارج کشور داریم که به گفته نهادهای بین‌المللی این ذخایر حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است و براساس آمارهای نهادهای رسمی داخلی و سازمان‌های بین‌المللی حدود ۴۵ میلیارد دلار نیز درآمد حاصل از ارز حاصل صادرات داریم و بر این اساس مجموع ارزهایی که برای عرضه وجود دارد نگرانی از سمت عرضه ارز را مرتفع می‌سازد که البته رئیس کل سابق بانک مرکزی و همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی به این موضوع اذعان دارند که در رابطه با عرضه ارز مشکلی وجود ندارد.
رئیس کل جدید بانک مرکزی هم اعلام کرده است که در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات هیچ مشکلی وجود ندارد و تا یک سال آینده می‌توان ارز به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تامین کرد. بنابراین وقتی این مساله را قبول کنیم که در رابطه با عرضه ارز مشکلی نداریم و آنچه در این حوزه مشکل است شاخه تقاضا است بنابراین اگر بتوانیم تقاضا را درست بشناسیم و درست مدیریت، کنترل و هدایت کنیم، می‌توانیم موضوع التهابات ارزی را حل و وضعیت ارز را ساماندهی کنیم.
نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی و همکارانشان باید به آن توجه کنند شناخت دقیق و واقعی تقاضا است. زیرا در تقاضای ارز یک سری تقاضای واقعی ارز وجود دارد و یک سری هم تقاضای ناشی از انتظارات و فضای روانی است و عوامل غیر اقتصادی که منجر به یک سری از تقاضاها شده است. اما در حوزه اقتصادی هم یک سری تقاضاهای مشخص داریم که واقعی است و نمی شود آن را نفی کرد و با نفی مشکل حل نمی‌شود.
ضرورت شناخت تقاضاهای مختلف در بازار ارز
بنابراین همان طور که اشاره کردم باید تقاضاهای مختلف در بازار ارز را به درستی شناخت و آن را دسته‌بندی کرد. یک سری از تقاضاها برای ارز بر پایه اصل تجارت و واردات مورد نیاز کشور است که براساس روند ۱۰ سال گذشته نیاز این بخش حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار و بنابراین در مجموع نیاز برای ارزهای وارداتی، مسافرتی، دانشجویی و درمانی کشور سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است.
اما یک سری تقاضاهای دیگر ارزی در کشور وجود دارد که آنها مساله ساز است. یعنی به دلیل تورم و انتظارات و فضای تورمی که در کشور وجود دارد ارزش پول کشور کاهش می‌یابد بنابراین صاحبان نقدینگی برای جلوگیری از آب شدن پولشان در اثر تورم اقدام به خرید ارز می‌کنند تا دارایی اشان حفظ شود . براین اساس یکی از تقاضاهای ارز تقاضا برای حفظ دارایی و ارزش پول است که البته این مساله علاوه بر حوزه ارز در حوزه سکه، خودرو و ملک نیز وجود دارد؛ اما از آنجا که مبادله ارز نسبت به سایر کالاها آسان تر است گرایش به سمت بازار ارز برای تبدیل نقدینگی به آن نیز بیشتر است. براین اساس هجمه زیادی از سوی دارندگان نقدینگی خرد و درشت برای خرید ارز وجود دارد.
تقاضای دیگر در بازار ارز تقاضای سوداگری و سفته‌بازی است. به این صورت که عده‌ای با خرید و فروش ارز کاسبی می‌کنند.
تقاضای دیگر در بازار ارز که البته بسیار قابل تامل است، تقاضا برای واردات کالاهای قاچاق است که براساس آمار و ارقام اعلامی گفته می‌شود رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار واردات کالاهای قاچاق به کشور صورت می‌گیرد و این در حالی است که واردات بسیاری از کالاها از جمله یک هزار و ۴۰۰ قلم کالا به دلایل مختلف به کشور ممنوع است. یا واردات آن مشروط به شرایط سخت است، لذا یک سری تقاضاها به این صورت وجود دارد که واقعی است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی هم تقاضای مختلف ارزی به غیر از تقاضای تجاری را احصاء کرده است و لذا غیر از تقاضاهای تجاری و تقاضای واردات رسمی از نظر وی در ۴۰ حوزه نیاز ارزی وجود دارد؛ پس بنابراین یک سری تقاضای ارزی این چنین وجود دارد که واقعی است و آقای فرزین این تقاضاها را احصاء کرده و عنوان کرده است ۴۰ مورد تقاضا در بازار داریم لذا غیر از تقاضای تجاری که در کانال اصلی است ۴۰ حوزه و مصداق وجود دارد که نیاز به ارز برای آن وجود دارد.
بعد از اینکه نیاز ارزی احصاء شد چه باید کرد و این چه کمکی به ما می کند؟
آل اسحاق: همانطور که آقای فرزین گفته اند و پیشنهاد خوبی است باید اعتماد ایجاد کرد. باید برای بخش واقعی نیاز ارزی کشور که حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است و برای واردات ماشین آلات و کالاهای اساسی به کار می رود تثبیت ایجاد کنیم به این معنا که قاطعانه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کنندگان که عمدتا تولید کنندگان هستند تا مدت زمانی که تعیین شده این نرخ تغییر نمی‌کند را فراهم کرد که با این اقدام نگرانی تولید کننده مرتفع می شود و قدرت تصمیم گیری به تولید کنندگان داده می‌شود و اثرات آن نیز مثبت ارزیابی می‌شود.
تشکیل بازار مبادله ای برای هدایت تقاضاهای ارزی
نکته دومی که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده این است که برای این بازار یعنی ۴۰ حوزه تقاضای ارزی باید یک مسیر هدفمند تعریف کرد، لذا به اعتقاد وی اگر یک بازار مبادله ای کنترل شده ارز که خروج و ورود آن مشخص است، ایجاد شود، وضعیت ارز از این التهابات و آشفتگی خارج می شود و آرام آرام با سیاست ها و راهکارها این امکان وجود دارد که بازار مبادله ای ارزی را به بازار ارز نیمایی نزدیک کنیم، اگر چنین چیزی محقق شود یعنی بازار مبادله ای ارز را با بازار ارزی نیمایی نزدیک کنیم یک موفقیت دیگر در حوزه کنترل ارز حاصل می‌شود.
فرض کنیم بازار ارز مبادله ای شکل گرفته است چگونه می توان بازار ارز مبادله ای را به بازار ارز نیمایی نزدیک کرد؟
آل اسحاق: در اینجا پیشنهادی ارائه می دهم که ممکن است عده ای موافق و عده ای مخالف باشند. همانطور که اشاره شده واردات هزار و ۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و این در حالی است که واردات برخی از این کالاها که در فهرست کالاهای ممنوع وارداتی قرار دارند از جمله لوازم خانگی به صورت قاچاق به کشور انجام می شود و لذا تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود دارد.
اما نکته مهم این است که قاچاق چگونه شکل می گیرد؟ اگر مسیر آزاد و کنترل شده ای برای واردات وجود داشته باشد دیگر قاچاق معنا ندارد. لذا اگر هر فردی بتواند آزادانه کالای که مورد نیاز است را وارد کند دیگر قاچاق مفهوم ندارد بنابراین اگر بخواهیم نیازهای واقعی و غیر واقعی را در مورد این کالاها تشخص دهیم و بدانیم ارز کدام کالاها را می توان تامین و کدام را نمی توان تامین کرد باید دو کار انجام دهیم.
اول اینکه مجموعه کالاهایی که به صورت قاچاق در مدت ۱۰ سال گذشته وارد کشور شده را احصاء کنیم و ببینیم چه کالاهایی به چه میزان، چگونه و از کجا وارد کشور شده است که قطعا سازمان های اطلاعاتی، آمارهای آن را دارند. و بر این اساس لیست هزار و ۴۰۰ قلم کالاهای ممنوع وارداتی را بررسی کنیم که خروج کدام کالاها از این لیست ضروری است.
بنابراین اگر بر حسب نیاز و ضرورت و البته مصلحت تعدادی از کالاهای ممنوعه وارداتی را از جمله لوازم خانگی را از لیست کالاهای ممنوعه وارداتی خارج کنیم با این کالا برای واردات این قبیل کالاها باید ارز نیمایی در نظر گرفت و تقاضای ارز قاچاق برای واردات غیر قانونی این کالاها کاهش می یابد که البته این کالا یک مقدار دقت و ملاحظه و سعه صدر نیاز است.
لذا با این کار یک سری از کالاهایی که از طریق غیر قانونی وارد می شود و تقاضای ارزی هم برای آن وجود دارد را در لیست ثبت سفارش واردات قرار می دهیم و ارز نیمایی هم باید به آنها هم تعلق گیرد که به نظرم از این هزار و ۴۰۰ قلم کالای ممنوعه وارداتی می توان تعداد قابل قبولی را ثبت سفارش کرد.
یکی از مشکلات ما در حوزه ارز نیمایی آن است که اگر چه در این بخش ارز به صورت میلیاردی عرضه می شود اما تقاضا برای آن میلیونی است و حتی آقای فرزین نیز به این موضوع اشاره داشته اند که تقاضای ارز در سامانه نیما بسیار کمتر از عرضه آن است .
بنابراین با رفع ممنوعیت واردات برخی کالاهای ممنوعه وارداتی که نیاز واقعی برای آن وجود دارد می توان تقاضای ارزی آن را به سامانه نیما منتقل کرد و با این کار صادر کنندگان نیز خوشحال می شوند زیرا برای ارز آنها تقاضا ایجاد می‌شود.
واردات در مقابل صادرات راهی برای کنترل بازار ارز
راهکار دیگر برای نزدیک کردن سامانه ارز مبادله ای به نیمایی واردات در مقابل صادرات است. اگر واردات برخی کالاها را در مقابل صادرات آزاد اعلام کنیم و صادر کنندگان در مقابل صادرات کالاهای صنعتی بتوانند کالاهای وارداتی که تقاضا برای آن وجود دارد را وارد کنند باز هم بخشی از مشکلات ارزی حل می شود. به عنوان مثال محصولات کشاورزی را صادر کنیم و در مقابل آن نیاز وارداتی کشور مانند برنج را وارد کنیم.
اما نکته مهم در این ارتباط آن است که لیست صادرات و لیست واردات را درست تنظیم کنیم تا سودآور باشد و عملیاتی شود. البته در سطح کلان نیز می توان در مقابل صادرات برخی کالاها واردات انجام داد مثل توسعه ریلی کشور در مقابل صادرات نفت و یا تامین نیازهای پتروشیمی در مقابل صادرات نفت. این سیاست در دوره های مختلف قبل و بعد از انقلاب انجام شده و جواب داده است.
نکته بعدی که در تقاضای ارزی عنوان شد تقاضای برای حفظ ارزش پول و حفظ دارایی است لذا اگر در نظام بانکی برای مردم اعتماد ایجاد کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که مردم به جای خرید ارز از بازار ارز را از بانک خریداری کنند و بانک به آنها ارز را پیش فروش کند و این پیش فروش با سود تضمین شده باشد این موضوع نیز اقدام موثری است البته یک سری اقدامات فنی دارد و به نظر می رسد نظام بانکی ما برای دستیابی به این مهم باید راهکار بیندیشید تا هم از خروج ارز جلوگیری شود و هم پولی که مردم صرف خرید ارز می‌کنند در مسیر درستی قرار گیرد.
نکته بعد در رابطه با ارز تقاضای سرمایه گذاری است و کسانی که ارز را خرید و فروش می کنند. الان به دلیل فضایی که ایجاد شده یک عده سوء استفاده می‌کنند و با فضا سازی ارز را با جو روانی و شایعات گران می‌کنند بنابراین باید قسمت منفی خرید و فروش ارز کنترل شود که این کار را مقامات امنیتی انجام می‌دهند و بحثی در رابطه با آن نیست. اما برای خرید و فروش ارز در فضای غیر امنیتی و منطقی باید فضا را از یک فضای ناامن و مبهم به سمت یک فضای روشن سوق داد. لذا اگر بازار ارز شفاف و مدیریت شده باشد در این شفافیت می توان از سوداگری جلوگیری کرد و این نیز یکی از راه‌های کنترل بازار ارز است.
در مجموع اگر تقاضاهای ارزی تجزیه و تحلیل شود و همه تقاضای ارز را بد ندانیم می‌توان جلوی سوء استفاده ارزی را گرفت. اما کلیت آن است که مجموعه سیاست‌های ارزی تک بعدی نیست و بارها نیز گفته‌ام که نرخ ارز یک مجموعه برایند از بازیگرهای متعدد است که برایند این بازیگرها نرخ است.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی
شرط موفقیت برای کنترل بازار این است که مجموعه تیم اقتصادی و به ویژه سیاست‌های تجاری ما اعم از داخلی و خارجی باید هم جهت باشد و خلاصه آن این است که سیاست‌های تجاری ما با سیاست‌های ارزی ما باید هماهنگ و هم جهت باشد. اما نکته مهم آن است که در طول تاریخ بحران‌های ارزی، سیاست‌های تجاری با سیاست‌های پولی و مالی ما هم جهت نبوده است.
لذا آنچه مهم است فضای حاکم بر این مسائل در چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها است و نقطه قوت موفقیت نیز اعتماد دست اندرکاران حوزه اقتصاد به مجریان اقتصادی است لذا وقتی این کارها نتیجه می‌یابد که فعالین اقتصادی به مجری و سیاست‌های اجرایی اعتماد کنند و لازمه آن هم این است که وحدت کلام در مجموعه تیم اقتصادی وجود داشته باشد.
با تشکر از توضیحات دقیق شما؛ در پایان اگر نکته ای هست که از نظر شما مغفول مانده، بفرمایید.
آل اسحاق: نکته آخر اینکه واقعا یک عده‌ای با این سیاست‌ها منافع هنگفتشان در خطر است که از این افراد با عنوان ذینفعان بازدارنده یاد می‌شود؛ البته درست اندرکاران می‌دانند که با این ذینفعان بازدارنده چگونه برخورد کنند. البته لازم است با آنها با قاطعیت برخورد شود و نباید با آنها مماشات کرد و نباید به آنها و ایادی نفوذی خارجی فرصت داد. الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این افراد ابزار خودشان را دارند و باید با قاطعیت با آنها برخورد شود.
منبع: فارس
نظر شما