به گزارش قدس آنلاین، حسین میرزایی با اشاره به اینکه حداقل ۴.۵ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور بایستی هر ۵ سال یکبار مجوزهای صنفی خود را تمدید کنند، اظهار کرد: صدور پروانه های کسب همواره یکی از گلوگاه های رانت اقتصادی بوده که با تصویب قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها اقدامات دولتی برای رفع مشکلات این حوزه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه، ۷۴۰۰ اتحادیه در سراسر کشور اختیار قانونی صدور مجوز را دارد، گفت: در سنوات اخیر موضوع ممانعت از صدور مجوز و ایجاد بازار سیاه مجوز فروشی دامنه رسانه ای زیادی داشته است. برخی گمانه زنی‌ها از خرید وفروش مجوز اتحادیه املاک تا ۱۰۰ میلیون تومان حکایت داشت، همچنین حواشی رسانه ای مشابهی در خصوص مجوزهای اتحادیه های پوشاک، قهوه خانه‌ها و غیره نیز مطرح شده بود.

میرزایی گفت: از چهار ماه پیش زیر نظر معاونت تجارت و بازرگانی وزارت صمت ایده پیاده سازی سامانه نوین اصناف مطرح شده بود و دو روز قبل به صورت رسمی این سامانه آغاز به کار کرده است. در واقع بعد از اتصال سامانه نوین اصناف به درگاه ملی مجوزها که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت میکند روند صدور مجوزهای اصناف وارد فاز تازه ای شده است.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت گفت: بر اساس پروتکلهای لحاظ شده در سامانه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز بایستی به تقاضای صدور مجوز از سوی اتحادیه‌های صنفی پاسخ داده شود.بر این اساس حدود ۳۰ فیلد اطلاعاتی در سامانه مذکور گنجانده شده و اتحادیه های صنفی از این پس صرفا نقش تطبیق اطلاعات ومدارک ارسالی متقاضی صدور مجوز را خواهند داشت. بر این اساس پیش بینی میشود از طریق سامانه نوین اصناف رانا ایجاد شده در صدور برخی مجوزهای صنفی که منجر به نارضایتی‌های عمومی شده بود تا حدود زیادی بر طرف شود.

وی با اشاره به اینکه چالشهای گسترده صدور مجوزای صنفی در کشور گفت: هم اکنون نرخ صدور جوزها در سطح کشور حدود ۴۰ درصد است و با بهره برداری از سامانه جدید صمت نرخ صدور مجوزهای صنفی دو

برابر می‌شود.

میرزایی با اشاره به اینکه، تصویر امضای رئیس اتحادیه که پیش از این به صورت دستی ثبت میشد، به شکل الکترونیک دریافت شده و بلافاصله بعد از تطبیق مدارک و اسناد به مجوز مربوطه الصاق خواهد شد. وی در خاتمه گفت: در سامانه نوین انصاف علاوه بر مکانیزمی های مربوط به تسهیل صدور مجوز از جمله پنل مشترک، ابزارهای مرتبط به داده و غیره مکانیزم نظارتی پسینی نیز لحاظ شده و بر این اساس به موضوع نظارت بر عمکلرد نیز در سامانه مذکور توجه شده است.

منبع: تسنیم