به گزارش قدس آنلاین، سیاست‌گذاران این کشور امیدوارند با این تصمیم، مردم ضمن شروع زندگی تازه در شهرها و مناطق دیگر این کشور که به اندازه شهرهای بزرگ اغواکننده نیستند، از معضلاتی چون پیری، کاهش جمعیت و مهاجرت جوانان به توکیو، اوزاکا و دیگر شهرهای بزرگ جلوگیری کنند.

حکایت تهران هم شبیه توکیو و برخی از کلانشهرهای دنیاست، به‌طوری که بر اساس گزارش‌ها، سالانه دست‌کم ۱۰۰هزار نفر ترک خانه و دیار می‌کنند و از مناطق مختلف به پایتختی می‌آیند که مساحتش کمتر از ۲درصد کشور است.

مسئولان و سیاست‌گذاران کشور ما نیز از دهه۴۰ تاکنون یعنی وقتی برای نخستین بار با تهیه طرح جامعی برای تهران به سازماندهی دوباره پایتخت اشاره شد، به دنبال تمرکززدایی از تهران بوده‌اند.

این سیاست پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دنبال شد و علاوه بر آن در سال۱۳۶۸ نیز طرح انتقال مرکز اداری و سیاسی کشور با هدف کمک به حل مشکلات تهران و توزیع متعادل جمعیت و توسعه اقتصادی به تصویب رسید. ضمن اینکه در قانون پنج‌ساله توسعه کشور نیز بر ضرورت تمرکززدایی از تهران تأکید شده است. علاوه بر این در سال۱۳۹۴ طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به تصویب نمایندگان دوره نهم مجلس رسید و سه سال بعد نیز دولت آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کرد.

اما نکته تأسفبار اینجاست که تمامی شواهد و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نه تنها تمرکزگرایی در تهران بزرگ کاهش نیافته بلکه تشدید هم شده است.
چرایی این موضوع و چگونگی حل این معضل را باید از کارشناسان پرسید.

استقلال سازمان برنامه و بودجه از دولت

اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر آمار و مسائل اجتماعی در پاسخ به قدس می‌گوید: ما با آفتی به نام نبود تعادل منطقه‌ای روبه‌رو هستیم به‌طوری که دارایی‌ها و نهاده‌های اقتصادی مستقر در تهران بزرگ هفت برابر سیستان‌وبلوچستان و سه‌چهار برابر نهاده‌های اقتصادی استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان و آذربایجان غربی است. پس فرصت‌های اشتغال و تنوع شغلی در مجموعه شهری تهران به‌شدت بالا و به همان نسبت نیز فرصت‌های اشتغال و تنوع شغلی در استان‌های یاد شده و بسیاری دیگر از استان‌های کشور اندک است. در واقع فاصله دارایی و نهاده‌های اقتصادی تهران به اندازه‌ای است که حجم گسترده‌ای از جمعیت کشور را جذب می‌کند و به همین دلیل سالانه شاهد مهاجرت ۱۰۰هزار نفر به تهران هستیم.

وی ادامه می‌دهد: در ۷-۶ دهه گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند نقش خود را در این زمینه به‌درستی ایفا کنند و حکومت‌های مرکزی عموم نهاده‌های اقتصادی، فرهنگی و غیره را در مجموعه شهری تهران قرار داده‌اند، در نتیجه این مجموعه همواره جاذب جمعیت بوده است. ضمن اینکه هیچ وقت خارج از قواعد جاری کمکی به سایر استان‌ها نشد تا مردمان آن‌ها به تهران نیایند و معضلاتی چون حاشیه‌نشینی، آلودگی شدید هوا و غیره برای این منطقه ایجاد نشود.

گراوند با اشاره به اینکه حکومت‌ها در دهه‌های اخیر فکری برای بازتوزیع منابع و دارایی‌ها در شهرستان‌ها نکرده‌اند، تصریح می‌کند: دولت‌ها همچنان انفعالی رفتار می‌کنند و همه منابع را به تهران بزرگ اختصاص می‌دهند و این‌گونه، مردم را مجبور به مهاجرت به این منطقه می‌کنند. یعنی در عمل دچار انفعال در نظام برنامه‌ریزی شده‌ایم و این داستان هم عوارض زیادی به‌دنبال دارد که تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی مثل آلودگی هوا، ترافیک‌های سنگین و پایین آمدن کنترل اجتماعی تنها بخشی از آن‌هاست.

وی استقلال سازمان برنامه و بودجه از دولت را بهترین راهکار برای توزیع عادلانه منابع و امکانات در کشور می‌داند و می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد آن وقت به‌تدریج مشکل مهاجرت از شهرستان‌ها به تهران بزرگ تا حد زیادی رفع می‌شود.

داشتن قانون و برنامه به‌تنهایی کافی نیست

محمود مشفق، عضو هیئت علمی و مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم در پاسخ به اینکه چرا با وجود تأکید بر تمرکززدایی در قوانین کشور، تهران بزرگ همچنان با سیل مهاجرت مواجه است، به قدس می‌گوید: مسئله اصلی تهران این است که سطح و شاخص‌های توسعه آن نسبت به سایر استان‌ها تفاوت فاحش دارد. تهران دچار بیماری یا پدیده ماکروسفالی یا بزرگ سری شهری شده است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یک شهر از نظر حجم منابع و امکانات، گردش مالی و جمعیت به نسبت سایر شهرها در سطح بسیار بالایی قرار گیرد که نتیجه آن، توسعه نابرابر در سطح ملی- نه در سطح منطقه‌ای- است و همین موضوع موجب می‌شود افراد برای بدست آوردن فرصت‌های شغلی، درآمدزایی بیشتر و حتی امرار معاش، خودشان را به هر نحو ممکن به تهران وصل کنند. از این رو همچنان شاهد مهاجرت به تهران هستیم، در صورتی که اگر شکاف اقتصادی و امکانات بین مرکز و مناطق پیرامونی حل شود نه تنها معضل مهاجرت به تهران برطرف می‌شود بلکه عده‌ای هم از تهران به آن مناطق می‌روند.

وی با اشاره به اینکه قوانین و سیاست‌های تمرکززدایی از تهران بیشتر روی کاغذ پیاده شده تا در عمل، می‌افزاید: ضمن اینکه تمرکززدایی از تهران یک موضوع ساختاری است یعنی اگر برای آن برنامه‌ای هم تدوین شده باشد باز تغییر ساختارهای مکانی کار بسیار سختی خواهد بود؛ بنابراین برای این منظور به برخی تحولات ساختاری در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و خدماتی نیاز داریم که اگر این تحولات ساختار اتفاق نیفتند، چنین برنامه‌هایی کاری از پیش نمی‌برند. برای مثال در حوزه اقتصادی باید بتوانیم فاصله سایر مناطق با تهران را در شاخص توسعه اقتصادی و برخورداری از امکانات و خدمات کم کنیم. در واقع باید این نابرابری‌ فضایی را که به‌صورت ساختاری شکل گرفته بسیار کاهش دهیم.

مشفق با اشاره به ضرورت واگذاری تمام اختیارات به استان‌ها، می‌افزاید: هرچند افزایش اختیارات استانداران و تمرکززدایی از پایتخت در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد و حتی تفویض برخی اختیارات دستگاهی اجرایی به استانداران در سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید اما به نظر می‌رسد باید تمام اختیارات به استانداری‌ها واگذار شود. حتی استاندار به جای اینکه از سوی وزیر کشور معرفی شود از طریق شورای عمومی استان انتخاب شود و وزارت کشور فقط نقش نظارتی بر کار استانداری داشته باشد تا همه استانداردها و قوانین ملی رعایت شود.

مدعیان انجام کارهای بزرگ، قانون انتقال پایتخت را اجرایی کنند

اما ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی هرچند در چرایی تداوم مهاجرت‌ها به تهران بزرگ با کارشناسان هم‌نظر است؛ اما رفع مشکل را در اجرای دقیق قانون انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می‌داند و به قدس می‌گوید: بر اساس این قانون که مصوبه سال۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی است، قرار بود با تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت به ریاست رئیس‌جمهور و یا معاون اولش، تمرکززدایی از تهران با خروج دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، کارخانه‌های بزرگ مثل ایران خودرو و سایپا و پالایشگاه‌ها انجام شود و این مراکز از تهران خارج و به صورت عادلانه در سایر نقاط کشور مستقر شوند. علاوه بر این، یک نقطه به عنوان پایتخت سیاسی اداری جدید در نظر گرفته شود که جمعیتش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر باشد. اما متأسفانه شورای یاد شده هنوز در دولت سیزدهم تشکیل نشده که این یکی از ترک فعل‌های بزرگ آن محسوب می‌شود.

وی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را یکی از ظرفیت‌های ساماندهی تهران بزرگ می‌خواند و می‌افزاید: اگر قانون یاد شده اجرا شود می‌توانیم بر مشکلات متعدد تهران که امروز به یک بحران تبدیل شده‌اند فائق بیاییم. بنابراین از وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورای عالی انتقال پایتخت انتظار داریم جلسه این شورا را تشکیل دهد وگرنه باید به عنوان ترک فعل، مسئولیت کارش را به عهده بگیرد.

وی بر تمرکززدایی هرچه سریع‌تر از تهران تأکید می‌کند و می‌گوید: تهران بزرگ حوزه نفوذ ۲۱میلیون نفر از جمعیت -یک چهارم کل جمعیت- ایران است. یعنی از کرج تا نزدیکی‌های سمنان را دربرمی‌گیرد و سالانه حدود ۲۵۰هزار نفر از تمام ایران به این حوزه مهاجرت می‌کنند درحالی‌که کمتر از ۲درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بیش از ۵۰درصد دارایی‌های کشور را در خود جای داده؛ این همه تمرکز منابع و امکانات در آن، خطر بسیار بزرگی است که جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند و جای تعجب است چرا مسئولان از این موضوع غافل هستند و قانون را در این زمینه اجرا نمی‌کنند.

خبرنگار: محمود مصدق