به گزارش قدس آنلاین، ‌حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مالی شرکت‌های دولتی گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی ۱۴۹ درصد افزایش درآمد و سودآوری داشتند.

وی افزود: ۷ شرکت دولتی که در سال ۱۴۰۱ بیشترین سودآوری را داشتند، عبارتند از پالایشگاه نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، پالایشگاه نفت اراک،‌ بانک ملی و بانک سپه و در مقابل پرهزینه‌ترین شرکت‌های دولتی در ۱۴۰۱ نیز پالایشگاه نفت آبادان، شرکت ملی گاز، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه و بانک ملی بوده‌اند. عمده هزینه‌های شرکت‌های پرهزینه در سال ۱۴۰۱ صرف خرید مواد اولیه و تولید شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ نیز ما شاهد افزایش ۱۳۹ درصدی درآمدهای شرکت‌های دولتی بوده‌ایم که شرکت‌هایی که در سال ۱۴۰۰ بیشترین درآمد را داشته‌اند، عبارتند از تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پالایشگاه نفت آبادان، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، پالایشگاه نفت امام خمینی(ره)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌هایی که در سال ۱۴۰۰ بیشترین زیان را داشته‌اند،‌ بانک سپه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، توانیر، بانک ملی، صدا و سیما، شرکت صنایع برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی پتروپارس بوده‌اند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بعضی از این شرکت‌ها نقش حاکمیتی دارند و به عنوان مثال در این میان صدا و سیما شرکت محسوب شده، درحالی‌که یک ساختار حاکمیتی دارد که این مسئله ناشی از وجود اشکال در قانون است که بنا شده اقداماتی در مورد رفع این اشکال صورت گیرد.

وی افزود: انتظاری که از شرکت‌های دولتی وجود دارد این است که آنها پیشران سرمایه‌گذاری باشند، اما عموما این شرکت‌ها این‌گونه نیستند و کارکرد این چنینی تاکنون نداشته‌اند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: یکی از عارضه‌های شرکت‌های دولتی این است که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی، این شرکت‌ها هزینه‌های سرمایه‌ای ندارند و بیش‌تر هزینه‌های مصرفی دارند. یکی دیگر از مشکلاتی هم که در مورد شرکت‌های دولتی وجود دارد این است که شفافیت در طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت این طرح‌ها وجود ندارد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر شرکت‌های دولتی، قدیمی بودن روش‌های تامین مالی، و عدم استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه‌های است. نکته دیگری که راجع به این شرکت‌ها وجود دارد این است که در این شرکت‌ها ۷۵ درصد سود این شرکت‌های دولتی پیش از تحقق سود خارج می‌شود.

وی افزود: مشکل دیگری که شرکت‌های دولتی ما دارند این است که تعرفه‌های تکلیفی برای کالا و خدماتی که تولید می‌کنند برعهده‌شان گذاشته می‌شود و تضعیف توان سرمایه‌گذاری آنها به دلیل عدم پرداخت سهم دولت در ازای تکالیفی است که برعهده‌شان می‌گذارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: یک مشکل مهمی که وجود دارد این است که در مورد ۴۸ شرکت دولتی، گردش مالی شفاف وجود ندارد و دولت و سازمان برنامه و بودجه از گردش مالی این شرکت‌ها اطلاعی ندارند که این مسئله نشان‌دهنده بی‌انضباطی مالی در این شرکت‌ها است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین بنا شد تا در شور دوم بررسی لایحه بودجه،‌ کمیته‌ای متشکل از عضویت بعضی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و دولت، احکام انضباطی را برای شرکت‌های دولتی ایجاد شود.