به گزارش قدس آنلاین، اصلاح نظام بانکی و حل و فصل مشکل بزرگی به نام «ناترازی بانک‌ها» در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مغفول مانده و بر این اساس به نظر می‌رسد بودجه‌نویسان دولتی از تدبیراندیشی برای هدف غایی یعنی «ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید» هم غفلت کرده‌اند. کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده و باید دید میزان حساسیت و جزئی‌نگری نمایندگان، سرنوشت قانون بودجه ۱۴۰۲ را به کدام سو می‌برد.
اما آنچه از نگاه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پنهان نمانده این است که در لایحه تقدیمی از سوی دولت، اثری از اصلاح نظام بانکی، بهبود ترازنامه بانک‌ها، تأمین نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، نقدینگی و تورم نیست.
محمد جمور در گفت‌وگو با قدس ضمن قابل قبول دانستن عملکرد یک سال‌ونیم دولت در بهبود کسری بودجه، لایحه بودجه سال آینده را زمینه‌ساز افزایش بیش از پیش رقم ناترازی بانک‌ها توصیف می‌کند و معتقد است اگر در این فرایند اصلاح و بررسی این لایحه تدابیر جدی اندیشیده نشود، بانک مرکزی بیش از پیش در نظارت بر عملکرد بانک‌ها ناتوان خواهد شد.
دریغ از یک ریال برای ناترازی در بودجه ۱۴۰۲
به عقیده وی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دو مشکل اساسی اقتصاد کلان کشور هستند که اولی با سیاست‌های یک سال‌ونیم گذشته دولت ازجمله مدیریت مخارج و بدهی‌ها، کاهش استفاده از تنخواه بانک مرکزی(در راستای عدم افزایش پایه پولی) و اصلاحات مالیاتی(با اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی) تا حدودی بهبود یافته و می‌توان عملکرد دولت در این زمینه را قابل دفاع دانست. اما حتی یک ریال بودجه برای حل‌وفصل ناترازی شبکه بانکی که منجر به گرفتن تصمیمات اشتباه از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی می‌شود، در لایحه سال آینده دیده نمی‌شود.
وی می‌گوید: مؤلفه ناترازی، شبکه بانکی را به سمت پرخطرتر کردن سبد دارایی‌ها سوق می‌دهد، ضمن اینکه این حالت که در اثر عدم برگشت تسهیلات پرداخت‌شده متناظر با سپرده ایجاد شده، رخ داده به خودی خود مؤلفه‌ای مهم برای رشد نقدینگی است و می‌تواند امکان رشد تورم را فراهم کند، حال آنکه نگاهی به تبصره‌های بودجه سال آینده نشان می‌دهد مهم‌ترین نقطه ضعف آن، در نظر نگرفتن بودجه برای حل مشکل ناترازی شبکه بانکی است.
جمور به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص رقم فعلی و احتمالی آن در آینده اشاره می‌کند و می‌افزاید: برآوردهای مرکز نشان می‌دهد شبکه بانکی در پایان سال۹۹ تقریباً ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی داشته و چنانچه وضعیت ناترازی با روند سال۹۹ ادامه پیدا کرده باشد امروز این رقم فراتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر اصلاحاتی صورت نگیرد در پایان همین دولت (سال ۱۴۰۴) ممکن است حتی به رقم ۲هزار هزار میلیارد تومان هم برسد!
نادیده گرفتن افزایش سرمایه و امهال مبهم بدهی نفتی‌ها
این کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح جزئی‌تر مصادیق نادیده گرفتن مشکل بزرگی به نام اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان می‌کند: در لایحه دولت منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مانند ملی و سپه و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی دیده نشده است. فروش اموال مازاد بانک‌ها هم در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود، اما واقعیت این است که بانک‌ها در موارد متعددی از اجرای این تکلیف قانونی سر باز می‌زنند. اگر فروش اموال مازاد در حد پیشنهاد نباشد و به عملکرد تبدیل شود، می‌تواند به اجرای بهتر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که دولت و بانک مرکزی از ابتدا در پیش گرفته بودند، کمک کند.
به گفته این کارشناس، امهال یک‌ساله بدهی اصل و سود مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت برای تأمین مالی طرح‌های بالادستی در لایحه بودجه سال آینده هم محل ابهام است، زیرا مشخص نیست کدام طرح‌های بالادستی با کدام حجم، مشمول امهال بدهی خواهند شد و همچنین موجب پرشدن بخشی از ظرفیت ترازنامه بانک‌ها شده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها درعمل محدود می‌شود.
ولع نمایندگان برای تسهیلات تکلیفی!
این کارشناس پولی و بانکی همچنین تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی را مصداقی دیگر از نادیده گرفتن فرایند اصلاح نظام بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها می‌داند و می‌گوید:مخالفت دولت با تسهیلات تکلیفی، بجاست چون با این تسهیلات، ظرفیت ترازنامه بانک‌ها بیش از پیش محدود می‌شود و بخشی از رشد نقدینگی ناشی از چنین تسهیلاتی است.
جمور می‌گوید: بانک‌ها مشتریان خاص خود را دارند و بحث تأمین مالی تولیدکنندگان هم مطرح است، اما درعمل فشار مضاعفی از سمت قانون بودجه به شبکه بانکی وارد می‌شود. در حال حاضر واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش بیشتری می‌خواهند اما بانک‌ها می‌گویند سقف ۵/۲درصدی تسهیلات ماهانه پر شده و بانک مرکزی اجازه پرداخت بیشتر را نمی‌دهد.جمور خاطرنشان می‌کند: اگر دولت اجرای سیاست کنترل ترازنامه را جدی گرفته باید با اجرای آن و فروش اموال مازاد، امکان آزاد شدن ظرفیت ترازنامه‌ای بانک‌ها، آمدن پول تازه و تأمین مالی واحدهای تولیدی را فراهم کند. علاوه بر این با بازگشت تسهیلات معوق، ترازنامه بانک‌ها منقبض‌تر می‌شود و ظرفیت برای تأمین مالی تولید آزاد می‌شود.
بودجه ۱۴۰۲ بانک مرکزی را تضعیف می‌کند؟
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه بودجه سال آینده به تضعیف قدرت حکمرانی و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، حجم نقدینگی، تورم و ارزش پول ملی منجر می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی و خصوصی(آینده، گردشگری، دی و غیره ) با ناترازی مواجه هستند. برای نمونه بانک آینده نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی دارد. اگر بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه نباشند در صورت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، بانک‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه خلق پول و تسهیلات، سیاست انقباضی و کنترلی در پیش می‌گیرند که این سیاست به کنترل نقدینگی و تورم منجر می‌شود، اما با ادامه ناترازی‌ها اضافه‌برداشت بانک‌ها با هر نرخی تشدید می‌شود و بانک‌ها از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شوند.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما