عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در سال های اخیر با نقدهای فراوانی از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه حقوق ورزشی روبه‌رو شده؛ اما نکته جالب توجه اینجاست با وجود انتقادهای پرشمار، مدیران ارکان قضایی فوتبال بدون هیچ تغییری در روند حرکتی خود فعالیت روزمره خود را طبق سنوات گذشته دنبال می کنند تا این حقیقت برای افکارعمومی روشن شود مجریان قانون در حوزه فوتبال میلی به تغییر رفتار ندارند.

روند یکسان و کلیشه‌ای ارکان قضایی فوتبال نه تنها بازدارندگی کامل در بروز رفتارهای خلاف قانون و ناشایست را نداشته، بلکه این ذهنیت را در جامعه فوتبال به وجود آورده که متخلفان بدون ذره‌ای استرس و ترس، رفتارهای ناهنجار خود را تکرار می‌کنند و در نهایت با پرداخت یک جریمه نقدی پرونده رسیدگی به تخلفات آن‌ها معمولاً مختومه اعلام می‌شود. در شرایطی که اگر با منطق و اصول درست، متخلفان از فعالیت در این حوزه محروم می‌شدند شاید امروز آمار ناهنجاری‌ها و تخلفات موجود در این حوزه به شکل قابل توجهی کاهش می‌یافت؛ اما وقتی متخلفان می‌بینند هزینه تخلف در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد و خبری از محرومیت‌های بلندمدت نیست بدون هیچ استرس و نگرانی به سمت ارتکاب تخلف می‌روند و درنهایت مبلغی را به عنوان جریمه نقدی پرداخت می‌کنند.

مطمئناً با چنین شیوه و ساختاری نه تنها میزان ناهنجاری‌های این حوزه کاهش نمی‌یابد، بلکه متخلفان وقیح‌تر از قبل رفتار خواهند کرد، در حالی که مجریان قانون و متولیان ارکان قضایی می‌توانند بدون مصلحت اندیشی و بدون ذره‌ای مماشات با سخت‌گیری بیشتر متخلفان را به گونه‌ای نقره‌داغ کنند تا بساط این ناهنجاری ها به کلی برچیده شود.

در مقطع کنونی ارکان قضایی فوتبال به عابربانک فدراسیون تبدیل شده، به‌گونه‌ای که درآمد این کمیته‌ها بخش عمده کسری بودجه فدراسیون را تأمین می کند؛ در حالی که هیچ کجای اساسنامه توصیه‌ای به این کار نشده، اما هیولای بی پولی سبب شده مدیریت فوتبال از این سبک و سیاق استقبال کند. بی شک اگر نگاه بیزینس‌گونه از مدیریت ارکان قضایی فوتبال به کلی برداشته شود و آن‌ها صرفاً به دنبال پاک‌سازی فضای فوتبال از هرگونه بداخلاقی و فساد باشند، می‌توان به آینده سالم فوتبال امیدوار بود.