به گزارش قدس آنلاین، در ماه‌های اخیر و باعرضه خودروهای پرطرفدار و البته عمدتاً وارداتی در بورس کالا به قیمتی نزدیک به بازار آزاد هم فعالان اقتصادی و هم دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و مجلس این اقدام دولت را نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده ارزیابی نکرده که مدل اجرای آن‌ را هم بعضاً خلاف مقررات و غیر شفاف اعلام کرده‌اند.

دیروز سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این موضوع، بابیان اینکه عرضه خودرو در بورس متأثر از مصوبه شورای عالی بورس و با نظر موافق وزارت صمت صورت گرفته، اظهار کرد: آنچه برای دولت اهمیت دارد این است که این روش آیا منجر به بهترین منفعت برای مردم خواهد شد یا نه؟

وی افزود: به همین منظور دولت هم دودسته اقدامات را در دستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود که منجر به افزایش ۳۰ درصدی تولید و عرضه خودرو شد و دوم کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از این بستر.

خاندوزی با اشاره به اینکه تجربه ماه‌های گذشته نشان داده نسبت به آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد، هم دسترسی و هم شفافیت و هم مجموع منفعتی که مصرف‌کننده واقعی و تولیدکننده در بورس برده‌اند بیشتر بوده، گفت: اگر منتقدان سازوکار بهتری سراغ دارند ارائه دهند، دولت با آغوش باز می‌پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه تا امروز مردم به‌واسطه خودروهایی که از بورس خریدند ۲ هزار ۷۵۰ میلیارد تومان کمتر از نرخ بازار آزاد هزینه کرده‌اند و این پول به عنوان منفعت در جیبشان باقی‌مانده، خاطرنشان کرد: وزارت صمت به دنبال عرضه منظم و زمان‌بندی‌شده خودرو در بورس کالاست و امیدواریم با مذاکراتی که بین وزارت صمت و شورای رقابت صورت خواهد گرفت، یک سازوکار شفاف متناسب با نیاز مردم و هزینه واقعی تولیدکنندگان طراحی شود.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که اگر همین خودروها به نرخ مصوب و از طریق ثبت‌نام و قرعه‌کشی واگذار می‌شد، چقدر در جیب مردم باقی می‌ماند؟ بدون اینکه عدد و رقمی اعلام کند، گفت: برای این خودروها دسترسی‌های بسیار محدودی وجود داشت و تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری که بورس در اختیار وزارت صمت می‌گذارد، این امکان را می‌دهد معیارهایی را وضع کنیم که مصرف کنندگان واقعی در صف خریداران قرار بگیرند و این روش مرجح است.

بازارهای کاغذی و مجازی ارز کنترل شود

خاندوزی درباره وضعیت بازار ارز و سیر افزایشی آن‌هم با تأکید بر وضعیت خوب منابع ارزی کشور و اینکه ۸۰ درصد تجارت و تأمین کالا با ارز نیمایی انجام می‌شود، گفت: متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خریدوفروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، بدون اینکه تناسبی با منابع ارزی کشور داشته باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.

افزایش ۵۰ درصدی یارانه نان

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از افزایش ۵۰ درصدی یارانه نان در سال آینده خبر داد و در تشریح برخی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: یکی از سوءبرداشت‌هایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری ۲۰۰ هزارمیلیاردی بودجه مربوط به کلیات بودجه بود، اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴(هدفمندی یارانه‌ها) بود و باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است، حوالی ۲۰درصد است.

مجلس سقف تسهیلات تکلیفی را بالا نبرد

خاندوزی اضافه کرد: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که نخستین‌بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند.

وزیر اقتصاد همچنین از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بودجه استان‌های محروم و کم برخوردار در این لایحه خبر داد.

وی در پاسخ به پرسش‌های مکرر درباره فاصله زیاد و بیش از ۳۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزدها با نرخ تورم هم بابیان اینکه هدف دولت کنترل ریشه‌های تورم و افزایش قدرت خرید مردم از این طریق است، گفت: در مورد دستمزد کارگران، قانون، شورای عالی کار را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد و جلسات این شورا آغازشده و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تعیین می‌شود.

وی افزود در مورد کارمندان دولت هم متوسط افزایش ۲۰ درصد لحاظ شده که یعنی حداقل و حداکثر افزایش حقوق بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود. وی در مورد عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد هم گفت: در ده‌ماهه امسال یک‌میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام بدون ضامن به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۷۸۰ هزار وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان، حدود ۶۷۸ هزار وام فرزندآوری به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان و ۱۹۲ مورد هم وام ودیعه مسکن پرداخت‌شده، ضمن اینکه در طرح نهضت ملی مسکن هم ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشته‌ایم. وی میزان واریزی به‌حساب سازندگان مسکن در این طرح را در پایان دی‌ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه